أشرف حلمي: شهادة الميلاد بديلاً عن بطاقة الرقم القومى لإثبات ديانة المواطن

أثناء متابعتى مع ملايين الشعب المصرى دخل وخارج وطننا الغالى مصر ، أحداث الجلسة النقاشية في حفل " إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "

بحضور فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي ، وخلال هذه الجلسة تطرق الإعلامي والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى الى موضوع شائك بخصوص الحريات الشخصية للمواطن المصرى وعلاقتها بالديانات وخلطها

بالأوراق الرسمية للدولة العلمانية التى يحلم بها المصريون عقب ثورتان متتاليان ، حيث طالب الأستاذ إبراهيم عيسى بحذف خانة الديانة من بطاقة الهوية الشخصية للمصريين ، قائلاً ( خانة الديانة شيء حديث جدًا

في مصر، فرضت عام 56 ، لا أعتقد ونحن نتحدث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أننا نبقي على خانة الديانة ، والمواطن يقف أمام الخدمة العامة والموظف والجهة الأمنية، ولا علاقة للمسؤول ليعرف الديانة من عدمه ) .

وجاء رد السيد المستشار عمر مروان وزير العدل ، إن خانة الديانة مهمة بغض النظر عن الشكل، ويجب إثباتها بسبب مسائل مثل الزواج والطلاق والميراث وغيرها وان ليس لدينا قانون واحد في أمور الأحوال الشخصية داخل الدولة المصرية ، كما ان المسلمون لهم شريعتهم والمسيحيون واليهود لهم شرائعهم ، وأن الدستور يؤكد أن لكل طائفة شريعتها وأحوالها الشخصية ، وهو ما يتطلب إثبات رسمى للديانة .

عفواً سيادة الوزير فهناك أوراق ومستندات حكومية أخرى ، والتى تقدم بها المواطن المصرى لاستخراج بطاقة الرقم القومى تثبت فيها ديانته ، يمكن للمواطن المصرى تقديمها للجهات الحكوميه التى تطالب فيها

المواطن إثبات ديانته ، ومنها على سبيل المثال شهادة ميلاد المواطن التى تسجل بها ديانته وديانة كل من والده ووالدته كما فى مسائل الميراث والتقديم بالمدراس ، أما فى مسائل الزواج والطلاق ، فهناك عقود

الزواج والمسجلة والموثقة بالشهر العقارى التابع لوزارة العدل ومحكمة الأحوال الشخصية عن طريق المأذون الشرعى او كاهن الكنيسة ( موكل الشهر العقارى ) الذى يمكنه إستخدام شهادة الميلاد لكل من الطرفين لإثبات دياناتهما .

فإذا كانت هناك نيه حقيقية من جانب المسئولين بالدولة لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى التى فرضت على المواطن بعد عام 56 فى عهد عبد الناصر كما قال السيد عيسى ، وأيضاً حذف وتعديل بعض مواد الدستور

المصرى التى تعمد السادات إضافتها عام 71 ، فسوف يجدوا الطرق القانونية والشرعية لحذفها ، ولكن هناك أسباب فى نفس يعقوب تعمل على بقاء الوضع كما هو عليه دون تغيير ، وعلى رأى المثل اذا عرف السبب بطل العجب .