قضية ميت عاصم، أعلن محمود أبو الخير، محامي فتاة ميت عاصم، تنحيه رسميًا عن الدفاع عن المتهمين بالاعتداء على الشاب إسلام، ضحية واقعة ارتداء الملابس النسائية في قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، مؤكدًا أن القرار جاء بعد الاطلاع على أقوال الفتاة أمام النيابة العامة والتي دحضت رواية الاختطاف.
رفض الدفاع عن الظلم بعد كشف الحقيقة
كشف أبو الخير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة الحدث اليوم، أنه قَبِل الوكالة بناءً على رواية أولية تفيد بأن الفتاة اختُطفت، وأن تحركه كان بدافع حماية العرض، مؤكدًا: "لو ثبت لي أن الولد اختطفها لكنت أول من يطالب بمعاقبته".
وأضاف أن نقطة التحول جاءت أثناء تحقيقات النيابة بمركز بنها، حيث أظهرت أقوال الفتاة رحمة أن الواقعة لم تكن اختطافًا، بل علاقة تربطها بالشاب إسلام، مما دحض مبررات الاعتداء الوحشي عليه.
تنحي المحامي: المحاماة رسالة لا أداة للظلم
أعلن أبو الخير أمام مدير النيابة تنحيه عن الدفاع عن الستة متهمين المتورطين في أعمال السحل والضرب، مشددًا على أن المهنة رسالة وليست أداة لمساندة الظلم، وأضاف: "نحن لدينا بنات وأبناء، وما حدث لا يمكن تبريره بعذر زائف".
مسؤولية قانونية كاملة لكل المتورطين
وفي تعليقه على تورط بعض الشخصيات العامة في القرية مثل عمدة ميت عاصم، أكد أبو الخير أن كل من بلغ السن القانوني مسؤول أمام القانون، محذرًا من أن العقل الجمعي المندفع لا يجب أن يسود على دولة القانون، داعيًا إلى الالتزام بالعدالة واحترام مؤسسات الدولة.
