أكد المحامي علي فايز، دفاع المتهم في واقعة "فتاة الأتوبيس"، أن جميع الركاب الذين كانوا متواجدين داخل الأتوبيس وقت تصوير الفيديو يحق لهم قانوناً اتخاذ الإجراءات القضائية حال ثبوت تضررهم من نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.
رفع دعوى تعويض مدني
وأوضح فايز أن كل شخص ظهر في الفيديو وتم إظهاره بمظهر سلبي أو جرى تصويره دون إذنه، بما يوحي بتقاعسه أو صمته على واقعة لم تثبت قانوناً، يملك حق رفع جنحة مباشرة بتهم التشهير وانتهاك الخصوصية، إلى جانب المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت به.
وأضاف: «القانون يكفل لكل متضرر حق الادعاء المدني والمطالبة بالتعويض الذي يراه مناسباً، حتى لو بلغ مليون جنيه أو أكثر، طالما ثبت حجم الضرر أمام المحكمة»، مشيراً إلى أن تقدير قيمة التعويض في النهاية يخضع لسلطة القضاء وفقاً لما يثبت بالأوراق.
وشدد على أن نشر مقاطع تتضمن اتهامات علنية قبل صدور حكم قضائي نهائي قد يرتب مسؤولية قانونية، مؤكداً أن الأصل هو البراءة حتى تثبت الإدانة بحكم بات.
