قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن إنشاء بنوك الأنسجة خطوة ضرورية لإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المرضى، وعلى رأسهم أطفال الحروق الذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل، لافتًا إلى أن مصر من الدول التي ترتفع بها معدلات الإصابة بالحروق بين الأطفال مقارنة بدول أخرى.
القانون ينظم التبرع بالأنسجة بعد الوفاة
وأوضح عبدالغفار في تصريحات صحفية أن القانون ينظم التبرع بالأنسجة بعد الوفاة بموافقة موثقة وفق الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن التبرع بالجلد لا يسبب أي تشوهات للمتوفى، إذ يتم أخذ طبقة رقيقة جدًا لا تتجاوز بضعة مليمترات، ومن أماكن محددة، مع الاكتفاء بالطبقة السطحية فقط من الجلد، الذي يتكون من أربع طبقات، بما لا يؤثر على الشكل الخارجي للجثمان.
وشدد المتحدث الرسمي على أن ما نحتاجه حاليًا هو رفع الوعي المجتمعي، خاصة في ظل ما أثير من معلومات مغلوطة حول منظومة التبرع، مؤكدًا أن بنوك الأنسجة تختلف عن زراعة الأعضاء، وتشمل على سبيل المثال القرنية والجلد، مشيرًا إلى أن مصر سبق أن خاضت تجربة بنك القرنية في قصر العيني، لكنها توقفت لاحقًا.
وأكد عبدالغفار أن ما يتم تداوله بشأن سلخ الجلد عار تماما من الصحة، موضحًا أن القانون يجيز نقل الأعضاء والأنسجة من المتوفين بعد الحصول على موافقة موثقة قبل الوفاة، ووفق ضوابط صارمة.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير معهد ناصر ليصبح مركزًا متكاملًا لزراعة الأعضاء، جارٍ تجهيزه ضمن منظومة شاملة تضم إنشاء بنوك أنسجة، وجمع البيانات، وتوثيق عمليات التبرع، وربط المستشفيات إلكترونيًا بمنظومة التبرع بالأعضاء، بما يضمن سهولة الإجراءات وشفافية التنفيذ.
كانت النائبة أميرة صابر تقدمت بمقترح بتطبيق عمليات التبرع بالجلد لاستخدامه في علاج وإنقاذ أطفال الحروق.
