أيدت المحكمة الإدارية العليا، مجازاة طبيب أخصائي عظام بخصم ستين يومًا من أجره لما نُسب إليه من عدم اتباع إجراءات العدوى، باستخدامه جهاز "شنيور" عادي في عملية جراحية دون انتظار جهاز الدريل الخاص بالمستشفى.
ونسبت النيابة الإدارية للطبيب، أنه خلال شهري 3 و4 عام 2020م، بدائرة عمله وبوصفه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها بالقوانين واللوائح بأن لم يتبع إجراءات مكافحة العدوى وذلك باستخدامه الآلات غير معقمة في عملية جراحية وهي عبارة عن مسامير ومفك طبي يوم 4/3/2020 م بالمخالفة للتعليمات.
عملية جراحية
لم يتبع إجراءات مكافحة العدوى وذلك باستخدامه جهاز شنيور عادي في عملية جراحية دون انتظار جهاز الدريل الخاص بالمستشفى يوم 4/4/2020 م بالمخالفة للتعليمات.
وأقامت المحكمة قضاءها، على أنه فيما يتعلق بالمخالفتين المنسوبتين للمحال فإنهما ثابتتين في حقه ثبوتًا يقينيا بما ثبت من الأوراق وتحقيقات نيابة القصير الإدارية في القضية رقم 129 لسنة 2020م، وذلك
تأسيسا على ما جاء بأقوال أخصائي تمريض وأخصائية مكافحة عدوى بإحدي المستشفيات المركزية ، حيث أفادت أنه أثناء مرورها يوم 4/3/2020 بقسم العمليات بالمستشفى كان الطبيب (المحال) يقوم بإجراء عملية عظام
لمريض فاكتشفت بعض المخالفات لإجراءات مكافحة العدوي حيث أن الطبيب استعمل علبة مسامير غير معقمة وعليها بقع دم كانت مستخدمة لحالة سابقة، ورفض الطبيب إرسالها للتعقيم مع إن كل الأدوات التى تم
استعمالها تم تعقيمها، وكان فيه مفك طبي وقع على الأرض وقال للممرضة " هاتيه عشان نطهره ونستخدمه"، ولا يجوز فعل ذلك، لأن المفروض يتعقم، وقمت بتحرير مذكرة وعرضتها على مديرة المستشفى التى لم
تحركها وقالت "نعطيه فرصة ثانية" ولما حصل بعد كدا أن زملائي في قسم مكافحة العدوي اكتشفوا واقعة ثانية بتاريخ 4/4/2020 م فمديرية المستشفي، أحالت المذكرتين للشئون القانونية ، وتأيد ذلك بأقوال
أمين صيدلية ورئيس قسم مكافحة العدوى بالمستشفى، حيث أفادت أثناء المرور على قسم العمليات بالمستشفى يوم 4/4/2020 م كان هناك تحضير لعملية عظام ووجدنا شنيور عادي غير معقم ولما سالت الطبيب (المحال) قال
أنه هو الذي جاء بالشنيور وسوف يستخدمه في العملية وأخبرته برفض ذلك وأن عليه انتظار تعقيم الدريل الخاص بالعظام، وأن العملية غير طارئة وممكن الانتظار، إلا أنه أصر وقال أنا " لافه بفوطة معقمة واستمر في العملية".
ومن جماع ما تقدم فإن ما ارتكبه المحال يكشف عن إهماله الجسيم وعدم اكتراثه بأبسط واجبات وظيفته وهو الحرص على حياة المرضى ومما تقدم ذكره فقد اكتملت موجبات المسئولية التأديبية في حق المحال الأمر إلى ترى معه المحكمة مجازاته تأديبيا.
وحمل الطعن رقم 82111 لسنة 67 ق. عليا.
