قبل أيّام، بدأت معلومات متواترة يتم تداولها تُفيد باختفاء 6 مجلدات من مجلة الوقائع المصرية المحفوظة بدار الكتب والوثائق القومية.
وعلى الفور، بدأت عدد من المواقع الإخبارية في التعامل مع الواقعة، إذ نُشرَ أول خبر عن حالة الاختفاء، الجمعة الماضية، إلا أن الأمر كان يحتاج إلى بعض من التدقيق لفهم ما حدث، لا سيما أن دار الكتب لم تخرج بيانا يوضح ما حدث ومدى صحة الواقعة من أساسها.
48 ساعة فقط كانت كافية لتبدأ التساؤلات في وضع نفسها في المواجهة مع وزير الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني.
المصري اليوم حاولت البحث عن مدى صحة الواقعة، مرورًا بالتساؤل حول كيفية الاختفاء؟ وكذا حقيقة وجودها في إحدى السفارات الأجنبية؟ وصولا إلى كيفية تعامل الوزارة مع الواقعة.
الوزارة تجري تحقيقات
أكدت الكيلاني ما تم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا، بشأن فقدان 6 مجلدات كاملة من مجلة الوقائع المصرية، لافتةً إلى أن الوزارة تلقت اتصالًا هاتفيًا من الدكتورة نيفين موسى، رئيس هيئة دار الكتب، تُفيد باختفاء المجلدات من مخازن الدار.
أوضحت الكيلاني في تصريحات صحفية لها، أنه على الفور تم التعامل مع الواقعة بكل جدية، إذ تم إصدار قرار بالتحقيق الداخلي ومن ثم تحويل الأمر إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أنه يتم الآن إجراء تحقيق مع عدد من الموظفون بعضهم ذو مسؤولية مباشرة عن تلك المجلدات وآخرون يتعاملون معها بشكل أو بآخر، لافتا إلى أنه بالفعل تم التحفظ على عدد من هؤلاء بمعرفة النيابة.
فجّرت الكيلاني مفاجأة، إذ أعلنت أنه تم اكتشاف الواقعة منذ ما يقرب من شهرا كاملا، ومنذ ذلك الوقت يتم التحقيق فيها، مؤكدا أنه لا يوجد مساحة للتستر على المجرمين أو المشاركين في الواقعة بأي شكل من الأشكال.
وتابعت وزيرة الثقافة: منذ الواقعة وتم تفعيل عدد من القرارات التي تضمن الحفاظ على الثروة القومية التي تضمها دار الكتب، يأتي على رأسها مراجعة عمل وتوزيع كاميرات المراقبة، وكذلك العمل على وضع تصور كامل لكيفية أداء الدورة المستندية
التي تنظم عملية خروج المستندات من المخازن بدار الكتب لتصويرها ومن ثم عودتها مرة آخرى، سيكون هناك نظام كامل مكتمل حتى نضمن عدم تكرار تلك الواقعة مرة آخرى خاصة أن كل ما تحتويه الدار ثروة قومية لا يمكن التفريط فيه إذ تعد شهادة على التاريخ.
رئيس دار الكتب يروي القصة كاملة
من جانبها قالت نيفين موسى، رئيس دار الكتب والوثائق، أنه يوم 3 نوفمبر الماضي تلقت إفادة من رئيس دار الكتب، على الفور تم تحويل الأمر كله إلى الشؤون القانونية وتم فتح تحقيق تواصل على مدار 3 أسابيع متواصلة، وخلصت التحقيقات إلى أن يتم تحويل الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في الأمر، لافتة إلى أنه تم التحفظ على عدد من الموظفين منذ قرابة الأسبوع.
وكشفت موسى في تصريح لـالمصري اليوم، أنه عندما تم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالدار، لافتة إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها داخليا رصدت خروج المجلدات من قسم التصوير عالي الجودة، موضحة أنه تم الاحتفاظ بالوثائق في قسم التصوير عالي الجودة منذ عام 2020 عندما تم صدور قرار وتكليف من الوزارة بالمشاركة في معرض أكسبو في الإمارات ومنذ ذلك الوقت تم الاحتفاظ بها في قسم التصوير عالي الجودة.
وطرحت رئيس دار الكتب والوثائق، رواية جديدة عن وجود سرقة من عدمه، إذ تقول: حولنا الأمر برمته إلى النيابة، لكن هناك طرح موجود يتمثل في أن تكون موجودة تلك المجلدات داخل الدار ولم تخرج منه ولكن تم تغيير موقعها، هذا الطرح ليس قويا بشكل كبير لكنه يبقى طرحا من الممكن أن يحدث، لذا يتم عمل جرد كامل للدار.
أما عن وجود جهات أجنبية تقف وراء الواقعة، تقول موسى: كل ما أشيع حول وجود جهة أجنبية تقف وراء الواقعة غير صحيح بالمرة إذ أنه لم يتم السماح لأي سفارة بالدخول وتصوير المجلدات أو استخدامها خلال الفترة الماضية.
وتابعت: نعمل حاليا على إعادة تنظيم الأمور داخل الدار، بداية من زيادة عدد أفراد الأمن، مرورا بتنظيم الكاميرات بشكل أكبر وأوسع، خلال الفترة المقبلة سيتم العمل أكثر على عملية تأمين كافة الوثائق والكتب المتواجدة داخل الدار.
ماذا نعرف عن مجلة الوقائع المصرية؟
تعد مجلة الوقائع المصرية هي أول صحيفة مصرية تم تأسيسها بأمر من الوالي محمد على باشا عامي- 1805 إلى 1848 صدر أول عدد من المجلة عام 1828 بالتحديد يوم 3 ديسمبر، في بداية التأسيس كانت المجلة مخصصة لقررات الدولة، إذ كان يتم توزيعها على موظفي الدولة وضباط الجيش وطلاب البعثات.
بدأت مجلة الوقائع المصرية النشر باللغتين العربية، والتركية العثمانية، لتكون أول صحيفة في الشرق الأوسط، لاحقا أنفردت بها اللغة العربية دون اللغة التركية.
مرت مجلة الوقائع المصرية بعدة مراحل خلال فترة عملها، إذ عمد رفاعة الطهطاوي إلى تطويرها في عام 1842، إذ عمد إلى تغيير جذري في مضمونها وأسلوب الكتابة وفحواها، وكذلك أدخل إليها المحررون من
ضمن الكتاب، ونجح في تحويل الصحيفة إلى منصة لعرض الاخبار المصرية بدلا من الأخبار التركية، ووصل الامر إلى أنه استغل مجلة الوقائع المصرية لإحياء المقال السياسي من جديد، في النهاية أثار
التغير الكبير الذي فعله رفاعة الطهطاوي إلى تخوفات من رجال الدولة وتخوفاتهم من تحول الصحيفة إلى منصة معارضة لذا تم نفي الطهطاوي إلى السودان عقابا له على التغيير الذي أحدثه في صفحات مجلة الوقائع.
بعد فترة ليست بالقليلة، توقفت الصحيفة في الفترة من 1854 إلى 1863، ولما حدث الاحتلال البريطاني لـمصر كانت مجلة الوقائع المصرية عرفت طريقها في التحول من صحيفة حكومية إلى صحيفة شعبية على يد الشيخ محمد عبده، لتتحول الصحيفة من مجرد جريدة حكومية لعضر قرارا الحكومات إلى منصة ومنبر للدعوة للإصلاح والاهتمام بالتعليم وغيره من القضايا.
البرلمان يدخل على الخط
من جانبه، أعلن رئيس حزب العدل عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، موجه إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في شأن اختفاء 6 مجلدات من مجلة الوقائع المصرية.
وجاء في طلب الإحاطة، إشارة إلى واقعة اختفاء 6 مجلدات من مجلة الوقائع المصرية، لافتا إلى أن تلك المجلة كانت توزع على موظفي الدولة وطلاب البعثات وكذلك ضباط الجيش، متساءلا عن أسباب صمت دار الكتب حتى كتابة هذه الكلمات وعدم إصداره بيانا يوضح ملابسات القصة.
وقال إمام في طلب الإحاطة: اختفاء 6 مجلدات ليس بالأمر البسيط، ويجب التحقيق فيه والتساؤل حول مدى جودة عمل الوزارة ودار الكتب ومراقبتها للوثائق التاريخية التي تضمها.
