اقتحم متظاهرون تونسيون، يوم الأحد الموافق 25 / 7 / 2021، مقرات حركة النهضة الإخوانية، فى مدن توزر، والقيروان، وسوسة، ومدن أخري حيث تجمع المتظاهرون أمام مقر حركة النهضة وسط هتافات ودعوات تنادى برحيل الإخوان وزعيمهم فى تونس راشد الغنوشى، عن الحكم.
وتجمهر المتظاهرون أمام مقر حركة النهضة فى تونس، وقاموا بمحاصرته، واقتحام عدد من مقار حركة النهضة وحرقها للتعبير عن غضبهم من سياسة الحركة وأدائها فى إدارة شؤون البلاد، ورفعوا شعارات تطالب بخروجها من الحكم من بينها "ارحلوا سئمنا منكم"، و"الشعب يريد إسقاط النظام. وغيرها.
حيث يحمل الكثير من التونسيين، حركة النهضة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بسبب فشلها فى إدارة شؤون البلاد منذ دخولها إلى السلطة عام 2011، ويرون أن الحل لإنقاذ البلاد يتمثل فى خروجها من الحكم
نري أن هذا الحراك الثور ي بمثابة إعلان موت حركة النهضة إكلينيكياً.
في ظل احتجاجات تسود الشارع التونسي اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي.
إصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن إعضاء البرلمان ، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من رئاسة الحكومة التونسية ، تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية.
وهناك احتفالات في الشارع التونسي بالقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي.
في البداية نحن نؤمن بأن الحقائق الآتية من البديهيات، وهي أن جميع البشر قد خلقوا متساوين، وأن خالقهم قد حباهم بحقوق معينة لا يمكن انتزاعها، من بين هذه الحقوق: حق
الحياة، والحرية، والسعي لتحقيق السعادة لضمان هذه الحقوق قامت الحكومات بين البشر، مستمدة سلطانها المشروع من رضى المحكومين، وأنه متى أصبح أي شكل من أشكال الحكم خطرًا على
هذه الغايات، فإن من حق الشعب أن يغيِّره أو يلغيه، وأن يقيم نظامًا جديدًا للحكم على أساس من هذه المبادئ، وينظِّم سلطاته على نحو يجعله أقرب ما يكون لضمان أمنه وتحقيق سعادته.
لكن هناك إشكالية دستورية وقع فيها الرئيس التونسي وكان ممكن إن يتفادها، وقد تتخذها حركة النهضة وأتباعهم ذريعة لإثارة الفوضي الإشكالية تكمن في نص المادة 80 من الدستور التي تنص علي أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطر
داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس
المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.. ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.."
هذا الدستور وضعه الإخوان المسلمين وكانوا يعلموا تماماً أن هذه الساعة ستأتي وسيثور عليهم الشعب التونسي لذلك وضعوا هذه المادة للبقاء في السلطة.
وفي تقديري الشخصي لحل هذه الإشكالية الدستورية أن يعلن الرئيس التونسي بناء علي الشرعية الثورة لأن الشعب مصدر السلطات وقيامه بثورة ضد حركة النهضة تعطيل العمل بأحكام الدستور ، وإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب ، وإصدار إعلان دستوري جديد حتي يتم الانتهاء وضع دستور جديد للبلاد ويكون نظام الحكم فيه رئاسي برلماني ويعرض علي الاستفتاء خلال ميعاد أقصاه سنة.
ولابد يجب توحيد التيار المدني وكل القوي الوطنية التونسية لتحقيق تطلعات الشعب التونسي للدفاع عن أمن تونس واستقرارها وعلي التونسيين التعاون والتكاتف لإنقاذ بلادهم من سيطرة تنظيم جماعة الإخوان ، والشعب التونسي لم ولن يسمح أن تكون دولتهم عاصمة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين ، وعلي التونسيين التعاون والتكاتف لإنقاذ بلادهم حيث أخفقت الجماعة في كافة المجالات.
ونتمني كل الخير للشعب التونسي وأن يعبر هذه المرحلة الدقيقة بسلام وأن يحقّقوا ما يصبوا إليه من التخلص من جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حركة النهضة.
وهنا نتذّكر قول الشاعر التونسي الكبير أبى القاسم الشابى "إذا الشّعبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَـاةَ فــلابــدّ أن يســتجيب القــدرْ، ، ولابُـدَّ لِلَّيـْلِ أنْ يَنْجَلِــي وَلابُدَّ للقَيْدِ أَنْ يَـنْكَسِـر". وفِي النهاية سينتصر الشعب التونسي علي جماعة الإخوان.
