تبدأ المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية للأقباط مهام عملها بتشكيلها الجديد في يوليو المقبل عقب قرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية بإعادة تشكيلها الجديد في أبريل الماضي.
ووفقًا لقرار البابا تواضروس الثاني، فإن المجلس الإكليريكي يستمر لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2024، ويتكون المجلس الإكليريكي الجديد من الأنبا غبريال أسقف بني سويف، لقطاع للصعيد، والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، للإسكندرية وبحري، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، للقاهرة وأفريقيا.
ووفقا لمصادر كنسية مطلعة قالت في تصريحات لـ"الدستور "؛ المجالس الإكليريكية الإقليمية تنعقد شهريا لبحث أزمات الأحوال الشخصية للأقباط والطلاق بالإضافة إلى إعطاء تصاريح للزواج الثاني حسب قوانين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
جدير بالذكر انه أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قرارا لإعادة بتشكيل مجلس الإكليريكي عقب انتهاء مدته .
وعقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في أبريل الماضي اجتماعًا للمجالس الإقليمية الثلاثة فى مصر للأحوال الشخصية وهى القاهرة وإفريقيا، برئاسة الأنبا ماركوس، مطران
دمياط ؛ وقطاع الإسكندرية وبحرى برئاسة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة ، والصعيد برئاسة الأنبا اسطفانوس، أسقف ببا والفشن، إضافة إلى أعضاء المجلس الإكليريكي من الآباء الكهنة والمحامون والسيدات الطبيبات.
كما شارك فى الاجتماع انذاك 3 من الأساقفة الذين سيتولون مسئولية هذه المجالس فى الدورة الثالثة التى تبدأ فى يوليو 2021 وتستمر لمدة 3 سنوات وهم الأنبا غبريال أسقف بنى سويف لقطاع الصعيد والأنبا كاراس، الأسقف العام بالمحلة لقطاع الإسكندرية وبحرى ونيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية لقطاع القاهرة وإفريقيا.
واستعرض الحاضرون أعمال هذه المجالس واهم التحديات والمشكلات وقدموا الخبرات العملية حيث درسوا خلال السنوات الماضية نحو 5 آلاف ملف في الأحوال الشخصية.
ويجتمع المجلس الأكليريكي للأحوال الشخصية مرة في العام على الأقل، ويختص بدراسة وتقييم أعمال المجالس على مستوى الأقاليم والإبارشيات، ودراسة الحالات الخاصة بالأحوال الشخصية التى يحيلها البابا إلى هذا
المجلس، وتعمل هذه المجالس على تطبيق لائحة 2016 التي أصدرها المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشأن الأحوال الشخصية والذي تتوسع في أسباب الطلاق والزواج الثانيبما لا يخالف تشريعات الكتاب المقدس.
