أصدرت جامعة بنى سويف، اليوم الاثنين، بيانا كشفت فيه ملابسات حادثة صفع أستاذ لطالبة بكلية الآداب، مشيرة إلى أن رئيس الجامعة قرر فصل الأستاذ الجامعى 3 شهور عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات معه، وعبر رئيس الجامعة عن رفضه واستنكاره كافة أنواع العنف ضد المرأة.
وقالت الجامعة فى بيان لها أنه تلاحظ أثناء إجراء امتحانات نهاية العام الدراسى بكلية الآداب، وأثناء إشراف عضو هيئة تدريس على أعمال المراقبة بإحدى اللجان، تلاحظ دخول طالبة دون كارنيه الكلية "ما يفيد انتسابها للكلية"، ثم بعد التحقق بمعرفة إحدى عضوات هيئة التدريس من شخصية الطالبة سُمح لها بالدخول وأداء الامتحان.
وأوضحت الجامعة أنه بعد انتهاء الطالبة من أداء الامتحان توجهت لعضو هيئة التدريس وجرى نقاش بينهما احتدم حتى وصل لمشادة كلامية وعلى إثرها قام عضو هيئة التدريس "فى تصرف غير مقبول وغير مُبرر" بصفع الطالبة على وجهها، فتقدمت الطالبة بشكوى.
وأشارت إلى أنه فور إبلاغ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بالواقعة، أمر بإجراء تحقيق عاجل وبناء عليه أصدر قراراً طبقاً لنص القانون- بإيقاف عضو هيئة التدريس المُعتدى عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات،
معبراً عن استيائه الشديد واستنكاره لهذا التصرف المشين الصادر من عضو هيئة تدريس ينتمى إلى جامعة بنى سويف، لمخالفته القيم والأعراف والتقاليد الجامعية وما تدعو له الأديان السماوية وكافة قواعد الأخلاق والإنسانية.
ووجه رئيس الجامعة بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم للطالبة المُعتدى عليها، حيث بادر بمهاتفتها هى وأسرتها، وخلال الاتصال طمأنها وأبلغها بأن عليها التركيز فى استكمال المتبقى من امتحاناتها، كما شدد على توفير كافة الضمانات للطالبة، والتى تمكنها من استكمال امتحاناتها فى جو من الهدوء والسكينة.
وأكد أن إدارة جامعة بنى سويف ستتخذ كل ما فى وسعها لحفظ حقها بإجراء تحقيق عاجل وشفاف ومُنصف، وأن الجميع أمام القانون واللوائح سواء لا فرق بين عضو هيئة تدريس وطالب، وأن من يخطئ سينال جزاؤه.
كما وجه وحدة مناهضة العُنف ضد المرأة بالجامعة للقيام بدورها بتقديم الدعم النفسى للطالبة، طبقاً لاختصاص الوحدة ومتابعته بالموقف، مؤكدا أنه يستنكر ويرفض كافة أنواع العنف ضد المرأة، مشددا على عدم قبول أى تصرف فيه إهدار لكرامة وإنسانية المرأة فهى الأم والأخت والزوجة، والمكون الأساسى للأسرة المصرية التى هى نواة المجتمع.
وأكد رئيس الجامعة على أن الجامعة باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لمجازاة المخطئ من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، وأن إدارة الجامعة قد اتخذت أقصى ما لديها من إجراءات حددها لها القانون
المُنظم لعملها فى مثُل هذه الحالات، حيث أن قانون تنظيم الجامعات، المادة (106) قد نص على أن لرئيس الجامعة أن يأمر بإيقاف عضو هيئة التدريس عن عمله لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، كما عهد - طبقاً لذات القانون - للمحقق القانونى
بالجامعة وهو أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق، بإجراء التحقيق فى الواقعة، مطالباً بسرعة إنجاز التحقيق وعرض نتائجه عليه فوراً لاتخاذ القرارات اللازمة فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات ولمنع تكرار مثل تلك الوقائع مُستقبلاً.
