تعتبر وسائل النقل بشكل عام ، والقطارات بشكل خاص من الوسائل الآمنة والمريحة، والتى يستقلها المواطنون بهدف سرعة الذهاب إلى الوجهة المراد الذهاب إليها، فضلا عن قدرتها على استيعاب ونقل البضائع الثقيلة والكبيرة .
وتعد وسائل المواصلات العامة ، أحد أهم المرافق التى سعت الدولة جاهدة لتوفيرها للجميع ، بغية قضاء حوائجهم ، حيث جعلت وسائل النقل من العالم مكاناً صغيراً ومشتركاً جداً للعيش فيه، وسواء كانت هذه الممتلكات خاضعة تحت مظلة المؤسسات العامة أو خارجها تظل أينما وجدت رهن حاجة الجميع أينما كانوا وفي أي زمان أو مكان ، إذ أن وجودها مرتبط بوجود الإنسان أيا كانت مكانته .
والمواطن بشكل عام له حقوق و عليه واجبات ، وكما أتيح له الحق فى استقلال هذه الوسيلة وسط بيئة داعمة ، لذا من باب أولى أن يهتم بواجباته، ويكون حريصا أشد الحرص على الحفاظ علي سلامته وسلامة غيره من الركاب.
لكن في بعض الاحيان نجد عدد من المواطنين يحملون مواد ملتهبة ، او قابلة للاشتعال ولايدرون انهم يأذون أنفسهم قبل غيرهم.
ولم يترك القانون المصري شاردة أو واردة إلا وكان له يد فيها ، حيث وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه نقل مواد ملتهبة ، أو قابلة للاشتعال في وسائل المواصلات العامة.
ونصت المادة رقم (170) من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفاً في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة .
ويعاقب بذات العقوبة كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء .
لوسائل الآمنة والمريحة، والتى يستقلها المواطنون بهدف سرعة الذهاب إلى الوجهة المراد الذهاب إليها، فضلا عن قدرتها على استيعاب ونقل البضائع الثقيلة والكبيرة.
وتعد وسائل المواصلات العامة ، أحد أهم المرافق التى سعت الدولة جاهدة لتوفيرها للجميع ، بغية قضاء حوائجهم ، حيث جعلت وسائل النقل من العالم مكاناً صغيراً ومشتركاً جداً للعيش فيه، وسواء كانت هذه الممتلكات خاضعة تحت مظلة المؤسسات العامة أو خارجها تظل أينما وجدت رهن حاجة الجميع أينما كانوا وفي أي زمان أو مكان ، إذ أن وجودها مرتبط بوجود الإنسان أيا كانت مكانته.
والمواطن بشكل عام له حقوق و عليه واجبات ، وكما أتيح له الحق فى استقلال هذه الوسيلة وسط بيئة داعمة ، لذا من باب أولى أن يهتم بواجباته، ويكون حريصا أشد الحرص على الحفاظ علي سلامته وسلامة غيره من الركاب.
لكن في بعض الاحيان نجد عدد من المواطنين يحملون مواد ملتهبة ، او قابلة للاشتعال ولايدرون انهم يأذون أنفسهم قبل غيرهم.
ولم يترك القانون المصري شاردة أو واردة إلا وكان له يد فيها ، حيث وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه نقل مواد ملتهبة ، أو قابلة للاشتعال في وسائل
المواصلات العامة. حيث نصت المادة رقم (170) من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من
نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفاً في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة.
و يعاقب بذات العقوبة كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء .
