حصلت "الدستور" على نص أقوال مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم في واقعة اتهام مدير وشريك بشركة خاصة بعرض رشوة، مقابل الامتناع عن اتخاذ إجراءات إحالة مخالفات مدرستين خاضعتين لإدارة شركة المتهم إلى النيابة وتعطيل إجراءات استرداد وزارة التعليم للمدرستين.
جاء ذلك في القضية رقم 5480 لسنة 2020 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 565 لسنة 2020 كلى وسط القاهرة، والمقيدة برقم 1112 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 6 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة.
جاء في أقوال (هشام ج)، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التعليم إن من بين ما يختص به وظيفيًا فحص الشكاوى الواردة للوزارة محل عمله وإعداد تقارير نتيجة الفحص
تعرض على وزير التعليم للبت فيها، وعلى إثر عضويته باللحنة المشكلة من الأخير للتفتيش على مدرسة إدارة شركة المتهم وفق تعاقدها مع شركة تقنيات التعليم، التقى المتهم بتاريخ 5
أغسطس2020، الذي عرض عليه مبلغ مليوني جنيه على سبيل الرشوة، مقابل الامتناع عن اتخاذ إجراءات إحالة مخالفات المدرسة للنيابة العامة، وكذا إنهاء إجراءات تعاقد شركته مع وزارة
التعليم مباشرة على أن يقدم منه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه في اليوم التالي للقاء، فتظاهر له بالموافقة وأبلغ بتاریخ 202086 إلى الشاهد الثاني (محمد.ع) بالواقعة الذي كلفه بمجاراة المتهم.
أضاف أنه ونفاذًا لذلك دارت بينهما محادثات هاتفية عرض عليه المهم خلالها تقديم 5 آلاف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة إلا أنه ولتأخر الأخير في تنفيذ اتفاقه وعلى إثر عرضه ما انتهت إليه اللجنة على وزير التربية
والتعليم، گلف برئاسة لجنة لاستعادة مدرستي مدينتي المتكاملة المتميزة والفريدة الرسمية الدولية الخاضعتين لإدارة شركة المتهم، فعاود المتهم عرض الرشوة، مقابل تعطیل إجراءات استرداد الوزارة للمدرستين سالفتي البيان.
