قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم، برفض الدعوى المقامة طعنًا على ما نصت عليه المادة (127) من لائحة الأقباط الأرثوذكس، من تقديم الجدة لأم على الجدة لأب في حضانة الصغير، لكونها الأوثق اتصالًا بمصلحته، وأصلح لشئونه، بما يصون استقراره النفسي.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم 60 لسنة 31 قضائية "دستورية"، أن ترتيب الحاضنات على هذا النحو لا يُعد في الديانة المسيحية من أصول العقيدة التي وردت بشأنها نصوص قاطعة، وتعتبر بالتالي شأنًا
اجتماعيًّا خالصًا، فرؤى تحديدها على النحو المطبق على المصريين المسلمين، أقرب إلى واقع المجتمع، وأدنى إلى تحقيق المساواة بين أفراده في مجال الحقوق التي يتمتعون بها، بما يكفل الحماية التي يقررها الدستور
والقانون للمواطنين جميعًا بلا تمييز بينهم تبعًا لديانتهم، فالأسرة المسيحية، هي ذاتها الأسرة المسلمة، فيما عدا الأصول الكلية لعقيدة كل منهما، تعبيرًا عن انصهارهم في إطار أمتهم، ونأيهم عن الفواصل التى تفرقهم.