تقدم النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالتعديلات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ونصت المادة الأولى، على أنَّ يستبدل بنص المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون.
وتضمنت التعديلات: لا يجوز إشهار العقود التي تزيد قيمتها على 500 ألف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او مكاتب السجل التجاري،
وغيرها إلا إذا كان موقعًا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أي رسوم ومصاريف تحت أي مسمى مقابل ذلك.
وجاء في المذكرة الأضحية، أنَّه في إطار ما كشف عنه الواقع العملي من أن هذا الرسم يعد احد معوقات استكمال وانتظام منظمة الشهر العقاري فقد إعد مشروع القانون لينص صراحة على عدم جواز تسجيل أي رسوم أو أي مقابل نظير إجراءات التصديق التي تجريها النقابة فضلًا عن رفع قيمة العقود التي تستوجب توقيع محامي ابتدائي مصدق على توقيعه لتكون العقود التي تزيد على 500 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه.
