القومي للطفولة يُعد مذكرة بالبنود الخلافية ويرسلها لمجلس الوزراء.. وناشطة حقوقية: مسودة القانون لابد أن تكون بمرجعية الدستور ومبادئ حقوق الإنسان
انتقدت عدد من المنظمات النسوية، مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أثار جدلا واسعا، والمقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بعدما تضمن عددا من المواد الخاصة بأحكام الزواج والطلاق، وهي قضايا تمس الأسر المصرية بشكل مباشر.
وقالت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة سحر السنباطي، لـ"الشروق"، إن المجلس أعد مذكرة بجميع التعديلات على جميع البنود الخلافية بالمسودة بمشروع القانون تم إرسالها لمجلس الوزراء، رافضة التعليق على مسودة القانون في الوقت الحالي مضيفة: "المجلس في حالة ترقب وتنسيق وننتظر رد فعل مجلس النواب على مسودة القانون".
من جهتها، وأكدت مديرة مركز "أكت" للتنمية والناشطة حقوقية في حقوق المرأة عزة كامل، أن هناك رفض كبير لمسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية، مطالبة بضرورة أن يكوند مرجعية هذا القانون هو الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، واصفة تسرع البرلمان وبدأ مناقشة القانون بـ"الكارثة".
وقالت عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة دينا الجندي، إنه لابد من انصاف المرأة في مشروع قانون الأحوال الشخصية، بأن يكون هناك قانون صارم وأحكامه صارمة وواضحة ومنصفة لحقوق المرأة.
وطالبت الجندي فى تصريحات لـ"الشروق"، بضرورة إدخال بعض التعديلات على مسودة مشروع القانون وحسم جميع الأمور الخلافية لإنصاف المرأة، مشيرة إلى أن المرأة تخوض معارك بمفردها في تربيه وتعليم الأبناء ما يتطلب أن يكون لها ولاية تعليمة للأطفال، قائلة: "هناك أباء لم يقوموا بدفع نفقة أبنائهم فلماذا تكون لهم الحق في الولاية التعليمية بدون حق الأم".
ومن جهتها، انتقدت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان، مسودة قانون الأحوال الشخصية باعتباره لم يحسم أي مشكلة إجرائية، مطالبة بضرورة تشكيل لجنة من الخبراء المعنيين في كل المجالات بما فيها مجالات: الشريعة، والاقتصاد، وعلم النفس، والمعنيين بشؤون المجتمع؛ لوضع مسودة قانون مع دراسة قوانين الأسرة في الدول العربية.
وأشارت أبو القمصان، في منشور لها عبر "فيسبوك"، إلى أن القانون يرى النساء ناقصات الأهلية بلا شخصية قانونية، فضلا عن أنه يحتوى على العديد من التجاوزات، ولم يحسم أي مشكلة إجرائية مثل استطاعة الرجل منع المرأة من السفر في 24 ساعة، كما لم يتصد لمشكلة الطرد من منزل الزوجية.
وأوضحت أن القانون غيّر ترتيب الحضانة للأب وانتقاله من رقم 16 إلى رقم 4، على الرغم من عدم تغيير ترتيب الأم في الولاية، معربة عن استياءها من أنه ليس للأم أهلية أن توقع بإجراء أي عملية جراحية لأبنائها، ومنع الأم من ولاية تقديم أورق المدرسة لأبنائها.
وحاولت "الشروق" الاتصال بعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة؛ لتوضيح دور المجلس في الفترة الحالية فيما يخص مسودة قانون الأحوال الشخصية، إلا أنهم رفضن التعليق على الأمر، وسط حالة من الغموض حول رأي المجلس بمسودة القانون.
وفي نفس السياق، أصدرت عدد من المنظمات النسوية وعدد من الشخصيات الوطنية بيانا؛ طالبن فيه بضرورة بضرورة الاستناد إلى الدستور المصري ومبادئ حقوق الإنسان، وإقرار الشخصية القانونية والأهلية الكاملة للمرأة المصرية، والاستناد إلى مفهوم المواطنة في دلالاته من حقوق وواجبات متساوية بين الجنسين في الأسرة أمام القانون، بما يفيد ولاية النساء على أنفسهن وأطفالهن.
وشدد الموقعون على ضرورة توثيق الطلاق أمام القاضي، وحسم كافة الحقوق المستحقة المرتبة عليه خلال 30 يوما كحد أقصى لفض النزاع، فضلا عن ضرورة أن يكون التعدد بقرار من القاضي بحضور الزوجة الأولى، بغرض التحقق من ملائمة الإمكانات والتوافق حول دوافع الزواج الثاني، وتمكين الزوجة من حق التطليق وكل ما يترتب عليه من حقوق مستحقة في حالة عدم موافقتها على التعدد.
وطالبت المنظمات بترجيح مصلحة الطفل الفُضلى كضرورة واجبة، فعلى مشروع القانون أن يشتمل على نظام متابعة وحماية للأطفال في الأسر محل النزاع.
