وضعت تعديلات قانون الشهر العقاري المقرة في 5 سبتمبر عام 2020 والمتوقع بدء تطبيقها بداية من 7 مارس المقبل- شرطا أساسيا لتسجيل عقود الملكية في الشهر العقاري، وهي استخراج شهادة من المحليات تفيد بأن هذا العقار أو الوحدة السكنية لا مخالفات عليهما.
ونتيجة لهذا الشرط لابد للمواطن الذي يريد تسجيل عقد ملكيته أن يقدم ما يفيد بعدم وجود مخالفات بنائية أو تعديات على أملاك الدولة في العقار.
ووفق آخر إحصائيات وزارة التنمية المحلية، بلغ إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء نحو 2.7 مليون طلب تصالح على مستوى المحافظات، سيتم البت فيها بالقبول أو الرفض عقب انتهاء مهلة تقديم الطلبات في نهاية مارس المقبل.
ولما كان قانون الشهر العقاري اشترط لتسجيل العقود عدم مخالفة البناء أو التصالح فيها وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فإن هذا القانون هو الآخر نص على أنه يشترط للمتعدين على أراضي الدولة الراغبين في التصالح على مخالفة البناء الخاصة بهم تقديم ما يفيد بتقنين أوضاعها مع لجنة استرداد أراضي الدولة مسبقا.
وكان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، قال، لمصراوي، إن تقنين وضع المخالفات في هذه الحالة حال انطبقت عليها شروط التصالح، يكون من خلال تقنين الوضع أولا فيما يتعلق بالتعدي على أملاك الدولة.
وأضاف قاسم، أنه بعد تقنين الوضع الخاص بالتعدي على أملاك الدولة، يقدم المخالف طلب التصالح على العقار المقام على الأرض المتعدى عليها، فتقنين الوضع مختلف عن التصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى أنه لكل مخالفة منهما ملف خاص بها.
وبعد أن ينتهي المواطن من تقنين وضع اليد على أملاك الدولة ومن التصالح على مخالفة البناء الخاصة به وسداد رسوم كل منهما، سيتوجب عليه سداد رسوم الشهر العقاري لتسجيل العقد.
وبهذا تكون هذه الحالات أمام 3 أنواع من الرسوم يجب سدادها للدولة لتقنين وضع المنزل المخالف وتسجيله بالشهر العقاري.
وتتمثل هذه الرسوم في التالي:
1- رسوم تقنين الوضع حال كان البناء المخالف متعديا على أملاك الدولة، وهذه المصالحة تتم مع لجنة استرداد أراضي الدولة.
2- رسوم مخالفة البناء نفسه وهي تسدد للمحليات وفق نوع المخالفة وحجمها ومكانها.
3- رسوم تسجيل عقود الملكية للبيع والشراء في الشهر العقاري.
