في محاولة للقضاء على البناء العشوائي، وضبط حركة العمران، وضعت الدولة ممثلة في وزراة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضوابط للقضاء على البناء المخالف، حيث تحل تلك الاشتراطات محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.
كما تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، ولا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وﻻ تسري على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتتمثل اشتراطات البناء الجديدة في:
- حظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، بشكل تام.
- حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.
- السماح بالبناء وفقًا للاشتراطات المعلنة، بما ينظم العملية فيها، والقضاء على البناء العشوائي والمخالف.
- نقابة المهندسين سترسل أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال.
- إصدار رخصة البناء على مراحل، ومتابعة الأعمال.
- عدم اقتصار مسؤولية إصدار التراخيص على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.
- ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
- طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص.
- توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.
- عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
- عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين.
وتسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.
و يتساءل البعض عن تطبيق تلك الاشتراطات البنائية الجديدة على المدن الجديدة، وكانت الإجابة أن تلك الاشتراطات، ستطبق على المدن المصرية في العمران القائم، ولا تطبق على الريف، ولا تطبق ايضا على المدن الجديدة.
وحتى الآن لم يتم إعلان موعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة، من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
