الرئيسية | أهم الأخبار | إنضم لمجموعتنا الجديدة ليصلك كل الإخبار
إنضم للجروب أبحث
تطبيق الأقباط اليوم علي جوجل بلاى تابعنا على الفيسبوك تابعنا علي تويتر تابعنا علي إنستجرام إتصل بنا أبحث

براءة 7 ضباط وأفراد شرطة من قتل المتظاهرين بالبحيرة خلال أحداث 25 يناير

الدستور
| 21 فبراير 2021
قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى عبد الرحيم، أمس الأحد، ببراءة مدير أمن البحيرة الأسبق و6 ضباط وأفراد شرطة في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل المتظاهرين خلال جمعة الغضب أثناء أحداث 25 يناير 2011.

وكانت محكمة النقض، حكمت في القضية رقم في القضية رقم 22900 لسنة 83 ق، والخاصة بالحكم سنة مع إيفاف التنفيذ للواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة الأسبق و6 أخرون، بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد بدائرة أخرى.

وشمل قرار البراءة كل من: "اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة الأسبق والضباط عمرو صلاح علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلى محمد نبيل الزينى معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد حسن السيد عبد النبي الشبراوى وسامى شعبان عبد القادر وعصام بيومى عبدالسميع وسعيد السيد أبو سمك وخالد عبد المنعم يوسف"، المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة البحيرة فى أحداث جمعة الغضب 28 يناير الماضي.

وجدير بالذكر، أنه في الثامن والعشرون من مايو لعام 2013، قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار السيد أبو سلام، رئيس المحكمة، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لمدير أمن البحيرة الأسبق في قضية قتل المتظاهرين خلال جمعة الغضب بأحداث 25 يناير، والحكم أيضا على 6 ضباط وأفراد شرطة بالحبس سنة مع الشغل مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وكما قضت المحكمة ببراءة وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي سابقا العميد محمود بركات، وقررت المحكمة براءة المتهم الأول اللواء مجدي أبو قمر من تهمة الإهمال والإضرار بالمال العام، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإلزامه بالدعوى المدنية فيها، عدا ما تم إحالة دعواهم المدنية.

أكد إسلام النجار وماهر نعيم، دفاع المتهمين، خلال المرافعة على انتفاء أركان جريمة القتل العمد وانتفاء القصد الخاص وانتفاء نيه إزهاق الروح وتوافر حالة الدفاع الشرعي وطبقا لقرار وزير الداخلية رقم 286 لسنة 1972 وعلى استمرار العمل بالقرار 156 لسنة 1964 وطبقا للمعاينة المرفقة وتقرير لجان تقصي الحقائق أن المتهمين كانوا في حالة الدفاع الشرعي عن المنشآت والأرواح، مشيرين إلى إنه عمالا لنصوص المواد 245246248249250من قانون العقوبات بشأن توافر حالة الدفاع الشرعي.

وتابع دفاع المتهمين، خلال المرافعة أن المتظاهرين قاموا بالتظاهر بجوار المباني الشرطية لهدمها وحرقها وقتل أفراد الشرطة المتواجدين بها، وأن هذا ليس فعل ثوري لتصحيح الأوضاع وانما فعل شكل جريمة وبعض المصابين لهم مصلحة فيها لوجود سجل إجرامي لبعضهم وأنها كانت خطة مدبرة لإخلال وانعدام الأمن في البلاد لوجود مثل هذه التعديات والأفعال والجرائم في وقت واحد بعموم الجمهورية وفي ذات التوقيت.