تتجه وزارة الشباب والرياضة لإقرار عقوبة تعليق عضوية سيدات واقعة التورتة الجنسية الشهيرة، لمدة عام عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها اللجنة القانونية في نادي الجزيرة، محل الواقعة آنفة الذكر، بالتعاون مع اللجان القانونية بوزارة الشباب والرياضة.
وقال مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة، فضَّل عدم ذكر اسمه، إن الوزارة ستعتمد توصية اللجنة القانونية في نادي الجزيرة عقب رفعها لها من مجلس إدارة النادي أيًا كان مضمونها، وإن الوزارة لن تتدخل في إقرار عقوبة غير الموجودة في مذكرة النادي، عقب التحقيق مع العضوات الخمس محل الواقعة الشهيرة آنفة الذكر.
وكان مصدر مُطلع في نادي الجزيرة قد أكد لـالوطن أن اللجنة القانونية بالنادي انتهت من التحقيقات الخاصة بالواقعة مع العضوات الخمس، وأن التحقيقات انتهت إلى التوصية بإيقاف وتعليق عضوية العضوات الخمس لمدة عام.
وعن سر عدم اتخاذ اللجنة القانونية قرارًا بـشطب عضوية العضوات الخمس، قالت المصادر إن تعليق العضوية لمدة عام هو أقصى عقوبة يمكن أن يوقعها النادي، بسبب تعليق انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للأندية بقرار من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 لمدة 6 أشهر كاملة.
وأضافت المصادر أنه يحق لوزارة الشباب والرياضة توقيع عقوبة أشد على العضوات الخمس، والتي قد تصل لـالشطب من سجلات أعضاء نادي الجزيرة.
وتعقيباً على إمكانية إصدار وزارة الشباب والرياضة قرارًا بـالشطب، قالت مصادر بالوزارة، إنه سيتم الاكتفاء بتوصية اللجان القانونية، أياً كانت تلك التوصية.
وكشفت مصادر بنادي الجزيرة، في تصريحات سابقة لـالوطن، أن العضوات الخمس انهرن خلال التحقيقات التي أجريت معهن في النادي، وأنهن قلن إن سمعتهن تضررت بشدة عقب تلك الواقعة، وأنهن لم يتداولن الصور التي انتشرت لهن، وإنما كانت الواقعة بتدبير من إحداهن للاحتفال بعيد ميلاد إحدى العضوات، وأن الواقعة كانت هزار.
