ينتظر أكثر من 30 مليون عاملا وموظفا إصدار قانون العمل الجديد وذلك لما يحمله مشروع القانون من إعادة هيكلة جذرية للضوابط والمعايير المعنية بشئونهم في مختلف الأمور العالقة ببيئة العمل وحقوق العمال والتي تتمثل
في الإجازات والعلاوات وشروط التعيين و نظام المكافأة وغيرها، ومع بداية انعقاد جلسات مجلس النواب الجديد وجدت بوادر تشير إلي قرب خروجه إلي النور وإقراره رسميا ولا سيما بعد حصوله علي الموافقة من البرلمان السابق.
وفي هذا السياق قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن مشروع قانون العمل الجديد يوصف بالموحد وذلك لأنه يخاطب فئات العاملين بالقطاع
الخاص وقطاع الأعمال العام وذلك من أجل إعادة النظر في وضع ضوابط ومعايير تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل من حيث معرفة كل منهما الحقوق والواجبات التي حددها
القانون تجاه الأخر مما يعمل علي تسوية حالات النزاع بمختلف الأمور، لافتة إلي أنه أبرز أولويات اللجنة بالوقت الحالي ومن المحتمل عودة طرحه بجلسة اللجنة المقررة الأسبوع المقبل.
وأكد " يحيى" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مشروع القانون تضمن إلغاء إستمارة (6) والفصل التعسفي بجانب إلحاق كافة أنواع عقود العمل ليشمل الدائم والمؤقت والمحدد بمدة حيث يتم ذلك وفق إتفاق مبرم بشروط بين
الطرفين، مشيرا إلي عدم إنهاء فصل العامل في حالة إستنفاده لإجازته المرضية والسنوية لأن فلسفة القانون تقوم علي دعم العمال والمواظفين ومعاوناتهم في تحسين المستوي المعيشي لهم وبالتالي مبدأ الفصل مرفوض في هذه الحالة فحسب.
وأوضح عضو مجلس النواب، إن هناك بنود تتضمن عدم قبول إستقالة العامل إلا بعد عرضها علي جهة العمل المختصة وبجانب المنظمة النقابية، كما تقرر إنشاء محاكم عمالية تختص بالفصل في النزاعات الناشئة ببيئة العمل ككل ويتم إعتماد الأحكام الصادرة منها بالتنفيذ.
أما عن العلاوات الدورية، أشار النائب، إلي أن مشروع القانون يمنح العاملين الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة
بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلي للأجور الأعلى للأجور وذلك وفقا لما تنص عليه المادة (12) .
كما أشارت المادة 80 من مشروع قانون العمل، تنص على أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن
وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد أوصت القطاع الخاص بالالتزام بصرف العلاوة الدورية المنصوص عليها فى قانون العمل، للعاملين بالمنشآت والشركات التابعة للقطاع الخاص،
لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وتخفيف الضغوط عنهم، ودعت الحكومة والمجلس القومى للأجور، للتنسيق مع أصحاب الأعمال لصرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، خاصة فى ظل هذه
الظروف الصعبة، مؤكدة على ضرورة صرف العلاوة الدورية لكل العاملين، خاصة أنه يتم صرف علاوة دورية للعاملين بالحكومة، وأنه من حق العاملين بالقطاع الخاص أن تصرف لهم علاواتهم المنصوص عليها بالقانون.
ويذكر أن مجلس النواب السابق قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون الجديد شروط التدريب للعمالة ووضع تعريفا للـ (المتدرب)، و الإهتمام بالمرأة العاملة من خلال تنظيم إجازاتها ولا سيما في حالات الوضع والرضاعة، كما تضمن شروط تشغيل الأطفال بما يعمل علي حماية حقوقهم وعدم تعرضهم لإستغلال أصحاب العمل.
