حدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الشروط اللازمة للحصول على ترخيص دار حضانة للأطفال للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية، وفقًا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية، إضافة إلى عدد من الشروط نصت عليه المادة (34) وهم أن يكون طالب الترخيص:
1- مصرى الجنسية كامل الأهلية.
2- لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 و284 و285 و286 و287 و292 و293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوي.
ونصت المادة (35)، على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلي مديرية الشئون الاجتماعية المختصة علي النموذج المعد لذلك، وعلي مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببًا.
وأشارت المادة (38) منح دور الحضانة إمكانية قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية.
كما يتم تخصيص نسبة من أجزاء الأرباح المالية من جانب الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية، وتضاف هذه النسبة إلي موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات و المؤسسات الخاصة بها وذلك بهدف تقديم مختلف أوجه الإعانة لدعم الحضانات، ويأتي ذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون والتي وضحت طريقة و شروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة في المحافظات علي دور الحضانة الموجودة بها.
وتختص المادة (40) بإنشاء لجنة بكل محافظة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت في تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.
جدير بالذكر أن الرئيس السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ومستشار الرئيس للشؤون المالية، لمتابعة موقف حضانات الاطفال علي مستوي الجمهورية، وأيضا برامج التعليم المجتمعي،كما وجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف حضانة وذلك في 26 أكتوبر 2020.
