أتاح قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بنهاية 2019، للموظفين الحصول على معاش إضافي إلى جانب الأساسي، حال تجاوز اشتراكه التأميني 8100 جنيه شهريا، وذلك مع مراعاة زيادته السنوية بنسبة 15%، كنوع من الامتيازات الجديدة التي منحها التشريع الجديد لأصحاب المعاشات لتحسين حياتهم المعاشية.
ويجوز للموظف الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، طبقا لقانون التأمينات الجديد، أن يدفع اشتراكا إضافيا للحصول علي معاش آخر، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك المحدد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
شروط المعاش الإضافي
وطبقا لمشروع الائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، فالاشتراك التأميني هو المقابل النقدي الذي يحصل عليه الموظف، ويضم الأجر الوظيفي، والأساسي، والمكمل، والحوافز، والعمولات، والبدلات، باستثناء بدلات الانتقال، السفر، حضور الجلسات.
وحددت اللائحة الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالتأمينات بنحو 12000 جنيه سنويا (أي 1000 جنيه شهريا)، والحد الأقصى 84000 سنويا (أي 7 آلاف جنيه شهريا)، على أن تتم زيادة هذين الحدين بواقع 15% في أول يناير لمدة 7 سنوات اعتبارا من يناير 2020، ثم يتم ربط زيادة الحدين بنسبة التضخم، ما يعني أنّ الحد الأدنى للاشتراك التأميني خلال 2021 سيكون 1200 جنيه، والحد الأقصى سيكون 8100.
وينص القانون على أن يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك، ويضاف المعاش الإضافي إلى المعاش المستحق ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش.
وفي العام 2019 أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كتابا دوريا بشأن الإجراءات الخاصة بتحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإدري للدولة والقطاع الخاص، والحد الأدني للاشتراك التأميني هو 12 ألف جنيه سنويا (أي 1000 جنيه شهريا)، فيما يبلغ الحد الأقصى 84 ألف جنيه سنويا (أي 7 آلاف جنيه شهريا).
