كشفت مصادر كنسية أنَّ ممثلي الكنائس الثلاث سيلتقون غدا الأربعاء، لمناقشة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية لإنهاء صياغته رسميًا، وذلك تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب في دورته الجديدة لإقراره رسميًا.
ومن المقرر أن يشارك من ممثلي الطوائف الأنبا بولا، مطران طنطا، والمستشار منصف سليمان عن الكنيسة الأرثوذكسية، والمستشار يوسف طلعت عن الكنيسة الإنجيلية، والمستشار جميل حليم عن الكنيسة الكاثوليكية.
ومن جهته قال المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة قانون الأحوال الشخصية للأقباط، أنَّ الأمور تسير بشكل جيد، ولا توجد اَي مشاكل او خلافات من جميع الأطراف على القانون.
وأكد المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في تصريح لـالدستور، أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط لا يشمل الطوائف صغيرة العدد مثل الروم الأرثوذكس أو الادفنتست أو شهود يهوه،
وقانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وباب خاص لكل طائفة.
وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016
اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر،
والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين وهما الزنا وتغيير الدين.
