ينطلق، اليوم الأربعاء، أول اجتماع مشترك بين الكنائس والحكومة، لمناقشة مسودة مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر لإنهاء صياغته رسميًا، وذلك تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب في دورته الجديدة لإقراره، طبقًا لنص المادة الثالثة من الدستور التي تتيح لغير المسلمين حق الاحتكام لشرائعهم في شؤونهم الشخصية.
ويضم الاجتماع ممثلين عن الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، مع ممثلين لوزارة العدل، وذلك برئاسة الأنبا بولا مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس.
ويأتي الاجتماع بعد انتهاء الكنائس الثلاث من إعداد مشروع القانون والتقدم به لوزارة العدل في مارس الماضي، وتقديمه مرة أخرى إلى مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، خلال لقاء ممثلي الكنائس مع المستشار شريف الشاذلي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لتقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره.
وكانت الكنائس اتفقت على مشروع القانون الموحد، بعد 6 سنوات من النقاش بين الكنائس، وكشف الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، في حوار سابق مع "الوطن"، أنَّ مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين؛ الذي توافقت عليه الكنائس يتكون من 10 أبواب.
وسبق وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2014، من الحكومة التعاون مع الكنائس بإعداد قانون للأحوال الشخصية الذي كان مطلبا ملحا للطوائف المسيحية خلال العقود الماضية، ويعطي الدستور في مادته الثالثة الحق بتطبيق مباديء الشريعة المسيحية فى مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين، وهي المادة التي على أساسها قامت الكنائس بوضع مشروع القانون.
إلا أن القانون من المقرر أن يأخذ فترة من النقاش بين الكنائس والدولة نظرا لاحتوائه قضايا خلافية، وفي ظل حديث بعض الكنائس عن تجاهلها في وضع مسودة مشروع القانون
الأمر الذي حداها لتقديم لوائحها الخاصة بالأحوال الشخصية إلى وزارة العدل مباشرة ومنها الكنيسة الأسقفية في مصر، وكنيسة الروم الأرثوذكس، كما احتجت طائفة
الأدفنتست السبتيين، على مشروع القانون الذي لم يعترف بهم كطائفة مسيحية وتم ضمهم إلى "البهائيين" و"شهود يهوه"، رغم أن الدولة المصرية معترفه بهم كطائفة مسيحية رسميًا.
