ضرب الإرهاب من جديد في فرنسا، وهذه المرة في هجوم بسكين داخل كنيسة في نيس أودى بحياة 3 أشخاص، وفي هجوم آخر في مدينة أفينيون أفشلته الشرطة، وفي اعتداء استهدف القنصلية الفرنسية في جدة وأدى إلى إصابة حارس الأمن، هجمات
تأتي وسط البلبلة التي أعقبت مقتل أستاذ التاريخ صاموئيل باتي في ضواحي باريس، وقضية الرسوم المسيئة للنبي، وما تلاها من إجراءات أمنية مشددة في فرنسا خوفا من عمليات مزعزعة للاستقرار،وسط مواقف مستنكرة من حول العالم
ودعوات لنبذ الكراهية، برزت أصوات تتهم الحكومة الفرنسية بعدم فرض إجراءات كافية لردع الإرهاب، فهل قصرت السلطات الفرنسية في التصدي للإرهاب، وهل اتهام الرئيس الفرنسي بعض المسلمين بالتطرف، سببا في العنف والإرهاب الذي ضرب باريس؟.
تناول هذه القضية، مجاهد الصميدعي، الباحث بالمركز الأوروبي للدراسات، قائلا :" من الواضح انه لم تكن الحكومة الفرنسية موفقة في هذه التصريحات، بدفاعها عن حرية الرأي لتمرير هذه الرسوم، أو قد تكون هذه
التصريحات جاءت في الوقت الخطأ، ففي أوروبا تنظيمات إرهابية منتشرة، لا تعرف حرية التعبير، وكذلك مقاتلين عائدين من أماكن القتال في الشرق الأوسط، لم يتم القبض على غالبيتهم ومحاكماتهم حتى هذه اللحظة."
مردفا عبر تقنية البث المرئي لفضائية "سكاي نيوز عربية"، بالتالي كانت هذه التصريحات مستفزة للتنظيمات الإرهابية، التي تناهض في الأساس الحكومات الأوروبية وترفض الاندماج في مجتمعاتها العلمانية.
موضحا، توقعنا هذه الهجمات الإرهابية بعد تصريحات الحكومة الفرنسية، لان المتطرفين من المستحيل عليهم التزام الصمت، كما تعودنا منهم دائما، مشيرا :" كنت قلت انه بعد مرور شهور من التصريحات سينفذ المتطرفين في أوروبا عمليات إرهابية، لم أكن لأتوقع أن تأتي العمليات بهذه السرعة.
ماكرون جاد في محاربة التطرف
هل الحكومات الفرنسية المتعاقبة أهملت ملف التطرف، حتى انفجر الآن ويدفع ثمنه الأبرياء من الشعب الفرنسي؟، وردا على ذلك قال، دكتور نضال شقير ،أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية من باريس، أولا أود أن أقول أن الرئيس ماكرون لم يستغل حادثة ذبح المدرس "صامويل باتي"، للتصعيد.
مستطردا، نحن نعرف أن الجمهورية الفرنسية والدول الأوروبية بشكل عام، أدركت الخطر الايدولوجي التي تشكله هذه الجماعات المتطرفة على أوروبا من الداخل، خاصة أنها مدعومة ويتحكم بها دول من الخارج.
لافتا:" بالحق، كان ماكرون أول رئيس في فرنسا يتخذ قرار جريء آثار الكثير من الجدل، والاتهامات، وهو مشروع التصدي للإسلام الأصولي الذي يرفض الاندماج في المجتمع الفرنسي.
لافتا، قانون الانفصالية الدينية يستهدف بشكل أساسي المتطرفين الإسلاميين في أوروبا، والقانون كان قوي وكان له ردة فعل قوية حيث اغضب المتطرفين.
ماكرون لم يسيء للرسول
مشددا، ما تشهده فرنسا الآن زوبعة في فنجان، ولا الرئيس ماكرون ولا الدولة الفرنسية، تعرضوا للمسلمين ولا النبي، وليس هناك أي تصريح لهم يؤكد ذلك، كل في الأمر انه كان هناك سياق للأحداث، حيث ذبح متطرف من الشيشان مدرس تاريخ فرنسي، بعدما شرح كيف تكون حرية التعبير للطلاب مستخدما رسوم مجلة "شارلي ايبدو"،
كما شدد، نضال شقير ،أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية، حرية التعبير مقدسة في فرنسا، وهي عماد الجمهورية وماكرون يدافع عنها، ما اغضب المتطرفين، والقنوات الإعلامية الموالية للجماعات الإسلامية المتطرفة وتركيا أخرجت تصريحات الرئيس ماكرون عن مسارها لإشعال الفتنة في فرنسا، وبصدق ماكرون بريء من الإساءة للمسلمين والرسول.
