رفضت استراليا كافة مبررات قطر في فصيحة تعرية الاستراليات بالمطار وتعهدت الحكومة بتأديب تميم أمير قطر ونظامه إذا لم يتم محاسبة المتورطين.
وانسحب أعضاء بالبرلمان الأسترالي من حفل عشاء أقامه سفير قطر في كانبرا؛ احتجاجا على المعاملة المهينة التي واجهتها أستراليات بمطار الدوحة.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان أندرو هاستي، ونائبه أنتوني بيرن أعلنا أنهما رفضا اليوم دعوة لحضور حفل عشاء في مقر إقامة السفير سعد المحمود في كانبرا في 9 نوفمبر.
وقال هاستي وبيرن في بيان مشترك : "بسبب سوء معاملة الأستراليات في مطار الدوحة، نرفض هذه الدعوة".
وأضاف: "نتوقع تمامًا أن تقوم الحكومة القطرية بالتحقيق في إساءة معاملة المواطنين الأستراليين وتقديم تقرير مفصل إلى الحكومة الأسترالية".
وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء لجنة الأمن والاستخبارات بالبرلمان الأسترالي اتخذوا قرار الانسحاب في ظل تنامي الضغوط السياسية على حكومة أستراليا للرد بقوة على الفحص الطبي الإجباري للمسافرات قبل سفرهن من الدوحة إلى سيدني.
وطالبت المعارضة العمالية وزيرة الخارجية ماريز باين بالاتصال الهاتفي بنظيرها القطري للاحتجاج على معاملة المواطنات الأستراليات بهذه الطريقة.
وقالت بيني وونج، زعيمة حزب العمال في مجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة القطرية عن أسفها هو مجرد بداية، وهؤلاء النساء بحاجة إلى اعتذار غير مشروط وشفافية كاملة.
وأضافت: "لا أعلم لماذا لم تتصل وزيرة الخارجية بنظيرها القطري عندما علمت بهذا، وتقدمت باحتجاج شديد اللهجة".
وزير العدل في حكومة الظل المعارضة مارك دريفس قال إن الواقعة تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان الدولية، ودعا الحكومة إلى استرداد حقوق هؤلاء النساء.
ويدرس اتحاد العاملين في النقل إمكانية اتخاذ أعضائه أي إجراءات لها صلة بالخطوط الجوية القطرية.
كانت الحكومة الأسترالية أكدت، هذا الأسبوع، تعرض 18 امرأة على متن رحلة متجهة من الدوحة إلى سيدني لفحص طبي إجباري، بينهن 13 مواطنة أسترالية، وخمس من جنسيات أخرى.
وزعمت الخطوط الجوية القطرية تأجيل الرحلة من الدوحة إلى سيدني وطلبت من طاقم الطائرة، نيابة عن السلطات القطرية، من النساء النزول.
ونقلت عبر المطار إلى منطقة تحت الأرض، وطُلب منهن ركوب سيارات الإسعاف التي كانت بانتظارهن، ثم طُلب منهن خلع ملابسهن الداخلية حتى تتمكن طبيبة من فحصهن لمعرفة ما إذا كانت إحداهن قد خضعت لعملية ولادة مؤخرا.
وأعلنت الحكومة القطرية، أمس الأربعاء، أن قرار الفحص "الذي اتخذ على عجل" جاء بعد اكتشاف طفل رضيع وُضع في سلة المهملات.
