في عام 2017 نشرت صحف ومواقع إخبارية مصرية وسعودية نبأ وفاة شاب مصري يدعى "فتحي .ع"، 24 عامًا، أثناء عمله في محل سوبر ماركت بالسعودية متأثرًا بإصابته بطعنات بسكين على يد عدد من الشباب السعوديين فيما أصيب شقيقه بطعنات.
حملت الواقعة روايتين؛ الأولى أن الشاب قتل خلال دفاعه عن إحدى الفتيات حيث تحرش بها الشباب السعوديون داخل المحل، والثانية هي أنه قتل خلال دفاعه عن المحل من سرقته.
"فتحي" كان يعمل برفقة شقيقه في محل سوبر ماركت بمدينة الرس التابعة لمنطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية وهو من مدينة سنباط التابعة لمركز زفتى محافظة الغربية.
تم تشييع جثمان الشاب في مسقط رأسه بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى محافظة الغربية في جنازة مهيبة، فيما ألقت قوات الأمن السعودية القبض على المتهمين وأحالتهم للمحكمة، لكن الرواية لم تنته بعد.
بعد مرور عامين على الواقعة أصدرت محكمة سعودية حكمًا نهائيًا بالإعدام على المتهمين بقتل الشاب المصري.
فور صدور الحكم النهائي غادرت أسرة الشاب السعودي المملكة متجهين إلى مصر بحثًا عن أسرة الشاب الضحية في محاولة منهم لدفع الدية والتصالح لإنقاذ رقبة نجلهم من حكم الإعدام.
بدأت الأسرة بالتواصل مع أعضاء من مجلس النواب، ومحامين، وصحفيين، وقضاة عرفيين ووسطاء آخرين للتواصل مع الأسرة، لكن كل المحاولات باءت بالفشل لتبدأ مرحلة جديدة من التفاوض وهي دفع ملايين الجنيهات مقابل التنازل.
يقول عبدالفتاح الشافعي، البرلماني السابق، وأكبر قاضٍ عرفي بمحافظة الغربية لـ "الوطن": "أتت أسرة القاتل إلى منزلي لإقناع الأسرة بالحصول على الدية والتنازل فطلبت منهم 3 ملايين جنيه لكن أسرة الضحية رفضت ثم ارتفع المبلغ حتى وصل إلى 50 مليون جنيه ورفضت الأسرة أيضًا".
يتابع أكبر قاضٍ عرفي بالغربية: "وصل المبلغ إلى 100 مليون جنيه فوافق الأب وشقيق الضحية لكن الأم صرخت وطردت الوسطاء بالحذاء وكررت الأمر مع أي وسيط يفكر في الذهاب إلى المنزل".
ويختتم القاضي العرفي: "أعمل في القضاء العرفي منذ 60 عامًا لكن هذه أكبر وأغرب قضية عرضت عليّ حتى اللحظة"، قائلًا :"اللي بيروح للأم بتقول له لازم يموت زي ما موّت ابني".
