قال هانى عزت رئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية: بعد حوار الفرقاء والطوائف 6 سنوات عجاف تم أخيرا تسليم مسودة القانون الموحد للأحوال الشخصية إلى المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة للوقوف على مدى توافقه مع الدستور المصرى ودراسته الدراسة المستفيضة من الناحية التشريعية والدستورية تمهيدا لتقديمه للبرلمان في دورته الأولى عند الانعقاد.
تابع "عزت" في تصريحات خاصة للبوابة نيوز: ويجب بهذا الحدث الجلل أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أبو الإصلاح للأحوال الشخصية لهذا العصر على قيادته لهذه القضية المعقدة التى سيجنى منكوبى الأحوال الشخصية ثمارها قريبا بإذن الله.
اختتم: كما أرسلت مذكرة إلى رئيس الجمهورية في أغسطس الماضى لدعم هذا القانون وخروجه للنور والذى تفضلت الكنيسة الأرثوذكسية متمثلة في قداسة البابا ومتابعة المستشار منصف سليمان لوضع الصيغة التشريعية للقانون ونرجو من الله والمسؤولين سرعة البت في القانون ليصبح واقع تشريعى لإنقاذ الأسرة المصرية المسيحية والحفاظ على حقوقها.
و صرح المستشار يوسف طلعت، مستشار رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، في بيان صادر مساء أمس الخميس، بقيام ممثلي الكنائس المصرية الثلاث "الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية" أمس الخميس، بتسليم مشروع قانون الأسرة المصرية،
بعد الانتهاء من صياغته في صورة قانون واحد، يشمل جميع المواد التي توافقت عليها الكنائس الثلاث، سواء في صورة مواد عامة، أو خاصة بكل كنيسة بحسب طبيعتها وخصوصيتها، وذلك كله في قانون واحد يطبق على جميع المصريين المسيحيين في مصر.
وأضاف طلعت "أن اجتماع ممثلي الكنائس الثلاث كان بمقر مجلس الوزراء، بمشاركة الأنبا بولا، والمستشار منصف سليمان عن الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور القس أسطفانوس زكي والقس رفعت فتحي والمستشار يوسف طلعت عن الطائفة الإنجيلية، وكل من الأنبا توماس والمستشار جميل حليم عن الكاثوليكية، وتم التوقيع على مشروع القانون من جميع الأعضاء، وتسليمه في صيغته النهائية".
