أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عدم صحة ادعاءات القنوات المعادية للدولة، والتي تحاول بث الفتنة بين أبناء الشعب المصري، بعمل مقارنات بين معايير بناء دور العبادة في مصر، لضرب الصف الوطني، موضحة أنّ الكنيسة منذ صدور قانون بناء الكنائس في 2016، الذي وضع شروطًا واضحة لبناء الكنائس، تلتزم بها الكنيسة التزامًا كاملًا، فالكنيسة لا يمكن أن تقر التعدي على الأراضي بأي شكل من الأشكال.
وجدد القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، التأكيد على أنّ المصريين جميعًا يعلمون أنّ الكنيسة المصرية تحترم الدستور والقوانين، وكانت وستظل من أول الداعمين للمشرعات القومية في الدولة، وأن
تعلي دومًا المصلحة العامة، ما تثبته العديد من المواقف، وتشهد الكنيسة أنّ قيادة الدولة المصرية الحالية، تقف على مسافة واحدة من الكل في التعامل مع أي تعدٍ للقانون فلا يوجد فرق التعامل مع دور العبادة كلها.
وشدد على أنّه لا يوجد أي كنيسة قبطية ارثوذكسية مقامة على أراض مملوكة للدولة، إلا تلك التي خصصتها الدولة للكنيسة وفقًا للقانون، وذلك في المدن الجديدة فقط، موضحا أنّ ما يتردد عن بناء كنائس على أراض زراعية، غير صحيح، والصحيح أنّها أراض جرى ضمها إلى كردون المدينة والقرى، وما زالت إلى هذا اليوم لها هذا المسمي في الأملاك أرض زراعية، فهي أملاك خاصة لأشخاص وليست ملكا للدولة.
وأوضح حليم أنّ جميع الكنائس المقامة ضمن الكتل السكنية العامرة بالسكان منذ زمن بعيد، قبل القانون رقم 80 لسنة 2016، قدمت لتقنين أوضاعها طبقا لما ورد بالقانون المشار إليه للجنة الوزارية المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم الوزارات والجهات المعنية للنظر في تقنين أوضاع الكنائس المشار إليها، وأنّ أي كنائس بنيت بعد صدور القانون المشار إليه، بنيت طبقًا لهذا القانون.
