تقدم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وأربعة نواب باقتراح قانون بشأن التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من الخارج، يقضي بالاستغناء عن العمالة الزائدة خلال 5 سنوات.
وتضمن المقترح 25 مادة، مستهدفاً وضع حد أقصى للعمالة الوافدة خلال 6 أشهر، يستثنى منه عدد من الفئات، منها العمالة المنزلية، وعمالة الشركات الأجنبية.
وينص المقترح على أن يقوم مجلس الوزراء الكويتى، بتصفية أوضاع العاملين الوافدين الزائدين عن حاجة سوق العمل في القطاعات الثلاثة (الحكومي والأهلي والنفطي)، خلال 5 سنوات من تاريخ العمل به، وإنشاء نظام لاستقدام العمالة مباشرة من الخارج، وصندوق للتكافل الاجتماعي بين المقيمين، يغطي تذاكر سفر المخالفين.
كما نص المقترح على إصدار قرارات سنوية بتحديد احتياجات البلاد من العمالة الوافدة.
فيما أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أن جنسية الوافد ليست معياراً لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، وأنه لا أغراض أو دوافع سياسية للعمالة الوافدة في الكويت، مشددة على أن الكويت لم تكن أبداً محلاً للجريمة المنظمة على مدى عقود، فضلا عن سنتين حبس لتاجر الإقامة وغرامة بمجموع المبالغ التي تقاضاها.
