قال النائب عاطف مخاليف ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إن هناك لغطا ومثار أسئلة كثيرة بين المواطنين حول من الذى سيدفع غرامة التصالح فى مخالفات البناء ، حيث إن القانون ترك الأمر مفتوحا ولم يحدد من سيتحمل الغرامة مالك الوحدة السكنية أو مالك العقار.
وأضاف: ثم خرج مسئولون من وزارة التنمية المحلية وأعلنوا أن المالك هو من يتحمل غرامة المخالفات، وحينما نذهب للحقيقة سنجد أنه ليس المالك فقط، لأن المالك حينما قام بالبناء كان يعرف أنه مخالف ويكون بذلك اشترك فى المخالفة، كما أن المشترى حينما كان يشترى وحدة سكنية فى برج سكنى قام بشرائها بثمن أقل من ثمن الوحدة المرخصة، وبالتالى فهو مخالف أيضا.
وكشف مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن أنه سيتقدم بتعديل تشريعى على قانون التصالح فى مخالفات البناء ، بحيث يتم أخذ 10% من قيمة الوحدة السكنية من مالك الوحدة و10% من قيمة الوحدة من مالك العقار ، فعلى سبيل المثال إذا كان ثمن
القيمة السوقية للوحدة السكنية 100 ألف جنيه يتم أخذ 10 آلاف جنيه من قيمة الوحدة من مالك الوحدة و10 آلاف جنيه من قيمة الوحدة على نفس الوحدة من مالك العقار، بحيث يتم أخذ 2500 جنيه كمقدم، ثم أخذ باقى الـ10 آلاف جنيه على 3 سنوات مثل ما نص عليه القانون.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أنه لو تقاعس مالك الوحدة ولم يدفع الغرامة، وقام ملاك الوحدات بالدفع، يتم قطع المرافق عن مالك الوحدة الذى لم يدفع الغرامة، وإذا تقاعس مالك العقار ولم يدفع الغرامة وباع العقار
وذهب، سيتم وضعه على القائمة السوداء "البلاك ليست"، بحيث يتم إيقاف أى إجراءات يقوم بها سواء استخراج بطاقة أو رخصة سيارة أو أى إجراءات، ولو كانت لديه أملاك يتم الحجز عليها، وبذلك يكون تطبيق القانون على الجميع.
