رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، اليوم السبت، الطعن المقدم من أحمد دومة، الناشط السياسي، على حكم محكمة الجنايات الثانى، وتأييد السجن المشدّد 15 عامًا، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـأحداث مجلس الوزراء.
وفي يناير قبل الماضي، كانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت دومة بالسجن المشدّد 15 عامًا، وتغريمه 6 ملايين جنيه.
وعدلت الجنايات الموقف القانوني للناشط السياسي، في الاتهام الموجه إليه بأمر الإحالة وجعله فاعلاً أصليًا.
وجاء تعديل وصف الاتهام الموجّه لـدومة: وضع وآخرون سبق الحكم عليهم، ومجهولون، النار عمدًا مع سبق الإصرار في مبنى مجلس الشعب، بأن قذفوه بعبوات حارقة مولوتوف، وأضرموا النيران به، مما نتج عنه الإضرار والتلفيات بالمبنى.
وفي منتصف أكتوبر 2017، كانت النقض قبلت طعن أحمد دومة وآخرين على حكم السجن 24 عامًا، وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت هذا الحكم.
وفي 4 فبراير 2014، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد ضد دومة، و229 آخرين، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا آخرين بالسجن 10 سنوات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم:التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.
