يبدو ان تنامى التنظيمات الإسلامية المتشددة سيدفع دول الغرب علي إتخاذ قوانين أكثر صرامة لمواجهة الإرهاب ولتضييق الخناق حول الإرهابين والمتشددين اصحاب الجنسيات الأجنبية.
فبعد ان اصدر رئيس الوزراء الهولندى "مارك روت" قرارا بسحب الجنسية من الجهاديين والمتشددين الذين يملكون الجنسية الهولندية ، الامر يتكرر ايضا بعد طول إنتظار في بريطانيا.
فأكدت صحيفة التليجراف البريطانية، ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون اتخذ عدة قرارات تعتمد علي سن قوانين اكثر صرامة لمواجهة الإرهاب ، منها سحب الجنسية من الإسلاميين المتشددين الذين يمتلكون جنسية بريطانية وكذلك سحب جوازات السفر من المشتبه فيهم بالمشاركة في عمليات إرهابية وايضا منع المتشددين والمجاهدين الذين يقاتلون في الشرق الاوسط من العودة الي البلاد .
وأضافت الجريدة ، إنه لا ينبغي علي بريطانيا ان تترك المتشددين ليتمتعوا بحرية الحركة في البلاد ، وأن التمسك بالقيم البريطانية شرط أساسي للاحتفاظ بالجنسية وهو الأمر الذى يبدوا مستحيلا علي المقاتلين في صفوف الدولة الإسلامية داعش.
