وثائق البابا شنودة فى سنوات المنفى (1)
عبد الله الطحاوى
تطايرت بقع الدم على وجهه. رفع بيده أحد المقاعد المقلوبة بعد أن طال التدافع والفوضى أركان المنصة، وسقط الرئيس السادات صريعًا لرصاص الإسلامبولى ورفاقه. لم ينس الرئيس مبارك هذا المشهد. كان الغضب الشديد يكسو وجهه، كان يعرف سبب هذا العبث الدموى، وما وراء هذه الفوضى العارمة.
هل ثمة شرخ نفسى أصاب حوائط مؤسسة الحكم جراء الحادث.؟ لماذا أغلقت مؤسسة الرئاسة أمام رجال الدين، وانقطعت الزيارات الرئاسية للمؤسسات الدينية؟.
لم يتردد الرئيس بعد حكمه أن يعكس النهج الساداتى، وأن يعيد تنظيم المجال الدينى فى مصر، تمهيدا لإعادة الرئاسات الدينية لحيزها الطبيعى، ونقل الملف الدينى من درج الرئاسة إلى الأدراج الأمنية. باختصار، لم يقابل الرئيس مبارك عمر التلمسانى بعد الإفراج عنه، ولم يستقبل البابا شنودة بعد خروجه من الدير.
سحب العاصفة تتجمع فى خريف الغضب
طلب الرئيس مبارك من المهندس حسب الله الكفراوى وزير الاسكان حينذاك أن يتروى قليلا بعد إلحاح من الكفراوى لإخراج البابا من الدير، ونقل الكفراوى عن الرئيس قوله: هل يمكن أن أترك زعماء مصر والإخوان وأقوم بإخراج البابا؟. دع الأمور تمشى بترتيب.
هنا يمكن فهم لماذا ترك البابا شنودة 4 سنوات داخل الدير من يوم 5 سبتمبر 1981، وخرج 5 يناير 1985، أى 40 شهرا كاملة؟.
لماذا احتاجت الدولة كل هذه الفترة حتى تعيد ترتيب البيت من الداخل؟
والأكثر أهمية أن البابا فعليا غير من نهجه بعد خروجه من الدير. بطريرك السبعينيات غير الثمانينيات والتسعينيات، لم يعد مواجها، امتنع عن إرسال الكهنة فى مظاهرات كما فعل فى أحداث الخانكة، لم يعد يقرر الصيام الاحتجاجى، لم يعد يكرر الصدام الشامل والامتناع عن إقامة الاحتفالات الدينية واستقبال المهنئين.
لم يعد يبدى موقفا صارما من تطبيق الشريعة، ولم تعد تعقد مؤتمرات لرجال دين مثل التى عقدت فى الاسكندرية فى عام 1977 تتحدث عن «أقدم وأعرق سلالة» فى الشعب المصرى، وتكافؤ الفرص وتمثيل المسيحيين فى الهيئات النيابية والتحذير
من تطبيق الشريعة على غير المسلمين. قداسته صرح فى حوار مع محمود فوزى بأنهم «يريدون أن يكون البابا ثائرا باستمرار ومثيرا للجو من حوله باستمرار وتكون هذه هى البطولة. طريقة الحرب باستمرار التى يريدها البعض ليست من الحكمة».
إنها فكرة المزاوجة ما بين الليونة والمواجهة وأنه لا يمكن أن يكون الحل فى الليونة الدائمة كما أن المواجهة الدائمة لا تصلح، وإنه يجب أن تكون هناك وقفات شد وجذب.
ميلاد حنا من رأيه «أن البابا رجل ذكى وتعلم من التجربة وصلح الحركة ورغب فى أن يسترضى الشعب المصرى. وقد استرضاه» والمفكر فهمى هويدى أكد أن البابا غير النهج من التصادم إلى الضغط، وهذا ما دعا كمال زاخر لأن يتساءل: ماذا حدث داخل هذا الدير جعل هذا الرجل يغير من مواقفه، بعد أن كان ينتفض من أجل، خبر سيئ عن احد الأقباط من أقاصى الصعيد. ما الذى جرى؟
بتلك البداية نقرأ خلفيات تلك الوثائق، وهى عبارة عن ملف من الأوراق، تمثل شهادة من شخصيات منوعة دينية ومدنية وسياسية، وهى تعبر عن خلاصة تقدير للموقف الدينى المسيحى فى نهاية عصر الرئيس السادات، ولا يعنى أن كل ما ورد فيها يمثل وجهة نظر شخص بعينه أو مؤسسة بعينها.
هى فى النهاية لا تتعدى مجرد أوراق تعكس خلفية تفاوضية لمجموعة من النخب قادت حوارا بين الدولة والبابا شنودة، أثناء أزمة عاصفة، وقفت فيها مصر على أطراف قدميها، ولكنها تعكس الرؤية الجديدة التى انطلقت فيما بعد فى التعامل مع الملف الدينى الإسلامى والمسيحى، وحدود التماس والافتراق بينه وبين الدولة.
فهى قراءة أخرى للأحداث تحاول إعادة إنتاج الصورة من خلالها، ورصد لعمق هذا الموقف داخل الدولة، وداخل الكنيسة، والنظر لصدام الثمانينات بوصفه لحظة اضطراب وتخلٍ من الدولة والكنيسة عن التقاليد المرعية على صعيد التعامل والممارسة.
وهل استطاعت تلك التقاليد أن تعود مرة أخرى بين الدولة والكنيسة؟ كما تكشف تلك الأوراق حقيقة ما يجرى داخل الكنيسة، فثمة قطاع واسع، كان يراقب من الخارج، ولا يعرف ماذا يدور فى الداخل، كما أنها توضح أن هذا القلق امتد لبقية الطوائف والكنائس الأخرى. كما تؤكد أنه بداخل الكنيسة والأقباط وجهة نظر أخرى تختلف عن وجهة نظر البابا ربما هم أقلية، لكن ثمة تنوعا وتعددا فى التصرف والتقدير
المجمع المقدس: وقف الاحتفالات الدينية بسبب حالة الأقباط
بسبب وجود البابا شنودة الثالث على رأس الكنيسة المصرية والرئيس الراحل أنور السادات على رأس الدولة المصرية، أخذت المواجهة ما بين الدولة والكنيسة هذا الإيقاع، لم يكن الأشخاص هم سبب القضية أو سبب الظاهرة، ولكن الأشخاص أضفوا على المشهد من طابعهم الخاص وطريقة أدائهم، وخلق هذا نوعا من التصارع فى المواجهة أو المقابلة العلنية، والمقابلة العلنية لم تكن من تقاليد الكنيسة والدولة فى مصر.
كانت استراتيجية الحركة لدى البابا شنودة الثالث قائمة على نهج المواجهة المكشوفة والمباشرة، والمقاومة بالأساليب الكنسية الطقسية. أما الرئيس الراحل أنور السادات فكان منهجه الأساسى فى إدارة شئون المجتمع
المصرى هو منهج التوازنات واستخدام مكونات المجتمع التى يظهر بينها احتقان من أجل إحداث توازن بينها، وهو ما أدى إلى تعمق هذا الاحتقانات بينها، وبالتالى كل هذه العوامل كانت تمهد لظهور مشهد ما فى نهاية السبعينيات.
مع بداية الثمانينيات كانت الأوضاع الدينية قد تفاقمت فى مصر، وكان الصراع بين البابا شنودة يشهد تصعيدا كبيرا، إلى أن قرر البابا والمجمع المقدس إلغاء الاحتفالات بعيد القيامة، حيث نقرأ فى بيان
المجمع المقدس بجلسته الأربعاء 26 مارس 1980 الصادر من مكتب وكيل البطريركية القمص مرقس غالى يقول: «بعد أن درس المجمع المقدس حالة الأقباط والشكاوى العديدة التى تقدمت منهم من كل المحافظات بمصر، ومن
الطلبة فى المدن الجامعية وخارجها، وما يتعرض له الأقباط من إهانات وشتائم واتهام بالكفر، وألوان من الإثارات واعتداءات على أرواحهم وكنائسهم، وخطف للفتيات المسيحيات، وتحويل البعض عن دينهم بطرق شتى».
لذلك «قرر المجمع المقدس إلغاء الاحتفالات الرسمية بعيد القيامة المجيد هذا العام، والاكتفاء بالصلاة فى الكنائس، مع عدم تقبل التهانى بالعيد، وذلك تعبيرا عن الآلام التى
يعانيها الأقباط، كما قرر أعضاء المجمع المقدس الاعتكاف فى الأديرة خلال العيد»، وذيل البيان بعبارة «صورة مرسلة لكهنة كنائس القاهرة لتلاوته على الشعب بقداسات جمعة ختام
الصوم وأحد الشعانين ويوم الجمعة العظيمة. كما نوه البيان: يلاحظ عدم وضع زينات كهربائية أو خلافه على واجهة الكنائس وعدم تقبل التهانى فى ليلة العيد أو يوم العيد»، ثم توقيع الوكيل.
اللجنة الخماسية: لا مساس بكهنوت البابا شنودة الثالث
استقبل الأنبا شنودة تشكيل هذه اللجنة بسخرية قائلا للأنبا صموئيل أحد أعضائها: «إن كرسى مارمرقص ليس دكة حتى يُجلس عليها السادات خمسة من الرهبان». وتم التلويح للقمص متى بخلافة البابا، ظنا أنه الزعيم المعارض والمصحح الدينى لعثرات
الكنيسة، لكنه رفض وكانت إجابته للسادات: «بأن الشخص الذى سيتم تنصيبه بطريكا بهذه الطريقة هو شخص محروم من قبل أن يجلس على الكرسى، وذلك لأسباب تخص القانون الكنسى الذى يحدد أن خلو المنصب مرتبط إما بالجنون أو الفساد المالى أو الأخلاقى أو الهرطقة».
والأب متى هو من اقترح تشكيل لجنة خماسية لإدارة الكنيسة بدلا من البابا شنودة، واشترط ألا يكون متى نفسه من بينها. وكان موقف الكنيسة والأقباط من اللجنة الخماسية منقسما ما بين مؤيد ومعارض ومتهما بالخيانة، وذاعت بيانات ومنشورات، وفى رد على
تلك المواقف نقرأ فى أحد البيانات الصادر عن اللجنة باسم المجمع المقدس باعتباره السلطة العليا. وهذا البيان يعتبر وثيقة مهمة تشرح منهج عمل اللجنة الباباوية وموقفها من الصراعات الدائرة بين البابا والدولة، وموقفها من التقاليد الأرثوذكسية.
التقى أعضاء المجمع المقدس فى دير الأنبا رويس بالقاهرة يوم الثلاثاء، 22 سبتمبر 1981 بعد القرارات الشهيرة التى أعلنها السادات مساء السبت 5 فى سبتمبر 1981 مؤكدين أن الكنيسة والأقباط جزء من النسيج الوطنى، ومتمسكين بالوحدة والكفاح ضد أى تدخل خارجى.
ثم حددت اللجنة موقفها الحازم والمؤيد من السلطة والحكم، مستعينة بالتراث الأرثوذكسى فى دعم هذا الموقف، حيث أوضح البيان أن الكنيسة القبطية بما لديها من تعاليم إنجيلية مقدسة وقوانين كنسية تلتزم بطاعة السلطات
الحاكمة أيا كانت عملا بوصية الإنجيل المقدس، «لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة». لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هى مرتبة من الله. حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة».
ويؤكد البيان أن هذا واضح فى الأدعية التى ترفعها الكنيسة يوميا فى صلواتها الطقسية من أجل رئيس البلاد وأولى الأمر فيها ثم استطرد البيان فى ذكر صلوات الرئيس والجند والمشيرين.
ونوه البيان بأنهم يقدرون الظروف التى أملت على الرئيس اتخاذ ما أعلنه من قرارات، من عزل البابا وتشكيل لجنة لإدارة الكنيسة، من أجل الوحدة الوطنية والقضاء على
الفتنة الطائفية، ثم حددت اللجنة موقفها الروحى واللاهوتى من كهنوت البابا شنودة الثالث وأنه لا مساس به، ولا بقوانين الكنيسة. وهى حوارات دار بشأنها جدل قانونى بين
اللجنة والرئيس السادات بالقصر الجمهورى يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 1981 حول سلامة هذا الإجراء. وأكد البيان أنهم مستمرون فى ذكر اسم قداسة البابا شنودة فى كل صلوات الكنيسة الطقسية.
البيان الصادر باسم المجمع المقدس أو ما بقى منه يؤكد ثقته فى اللجنة الباباوية المشكلة من أصحاب النيافة: الأنبا مكسيموس، والأنبا غريغوريوس، والأنبا اثناسيوس، والأنبا صموئيل والأنبا يؤانس، ويفوضونهم بالقيام بما هو موكول إليهم من شئون الكنيسة.
وبادر بيان المجمع «بتسجيل مشاعر السيد الرئيس (السادات) فى لقائه بالقصر الجمهورى مع اللجنة الباباوية نحو الكنيسة القبطية واهتمامه بها، لكى تتبوأ مكانتها وتقوم برسالتها وكذا نحو الأقباط كجزء حى من نسيج المجتمع
المصرى يهم الرئيس. والمجمع من ناحيته يسجل شكره للرئيس على هذه المشاعر الطيبة، وسيعمل جاهدا على تطوير مناهج التربية الكنسية والأنشطة الدينية، حتى تحقق رسالتها فى تكوين المواطن الصالح الذى يسهم فى بناء المجتمع.
«وتم توجيه رسالة لأقباط المهجر بضرورة الالتزام بالسلوك المسيحى وإلى الكهنة والشمامسة الالتزام وتأكيدا على جانب المحبة والإخاء». ويلفتون أنظارهم وأنهم مسئولون فى ذلك أمام الرئاسات الكنسية.
وأكد البيان أن المجمع المقدس هو وحده صاحب الحق فى التكلم باسم الكنيسة وتقرير ما هو لخيرها «ونناشد الجميع عدم الإصغاء إلى الشائعات الضارة المغرضة وتقدير الموقف الدقيق الذى تجتازه مصر وكنيستنا».
ثم شدد البيان على أن المجمع المقدس قرر أن يكون المتحدث الرسمى باسم الكنيسة هما الأنبا صموئيل والأنبا يؤانس، وعلى جميع رجال الكنيسة والشعب ألا يخرجوا عن هذا القرار. وأن يتم ترك الكنيسة تعبر بنفسها عن مشاعرها ومصالحها. ثم صلوا للآباء الأساقفة الذين اضطروا للغياب.
مجلس الكهنة: الداخلية تجاهلت الحوادث التى أمعنت فى إيذاء الأقباط
بعد بيان ألقاه وزير الداخلية النبوى إسماعيل فى جلسة داخل مجلس الشعب فى يوم 31 مارس 1980 خرج بيان آخر من مكتب وكيل عام البطريركية القمص مرقس غالى، صادر عن مجمع الكهنة ومجالس الكنائس وأراخنة الشعب القبطى بالقاهرة يوم الأربعاء 2 أبريل 1980 للرد على بيان الداخلية.
بيان مجمع الكهنة شديد اللهجة، ويلخص حقيقة ما يدور داخل المؤسسة الكنسية تجاه الاحتقانات التى كانت سائدة، حملت سطوره الأولى استنكارا لبيان الداخلية الذى «أغفل الحقائق، وجاء بعيدا عن موضوعيات الأمور والحوادث، التى أمعنت فى إيذاء الأقباط فى إيمانهم، وفى أبدانهم رغم كثرة هذه الحوادث عددا ونوعا».
استطرد البيان بشكل أكبر فيما يعتبره متاعب يعانيها الأقباط، ولعل ما يلفت النظر أكثر فى البيان إشارته عن مرور بعض المسلمين على بيوت بعض الأقباط وإرغامهم على التوقيع بالموافقة على الشريعة الإسلامية.
ثم تأسف لما دار من نقاشات فى مجلس الشعب بوصفه يعبر عن وجهة نظر واحدة على حد قول البيان، ناعيا عدم قيام المجلس بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق على غرار لجنة جمال العطيفى، التى حققت فى أحداث الخانكة فى عام 1972.
وقدم البيان جميع دعمه وتأييده «لقرار المجمع المقدس بإلغاء الاحتفالات الرسمية وعدم قبول التهانى بعيد القيامة المجيد هذا العام»، وأشار البيان إلى خشية الهيئة الدينية، التى أصدرت البيان، أن يكون خلف هذه الحوادث تنظيم سري يستهدف مصر، ويجعل من الأقباط مخلب قط من أجل مآربهم.
ثم ختم البيان بعد سرد لتفاصيل بعض الأحداث بقوله: «احتملنا الكثير منها بقلوب تحترق لأننا لم نرد أن يحس العدو المشترك أن بجبهتنا الداخلية أى صدع. كما أننا نعلنها واضحة وصريحة، لقد وقفنا وما زلنا خلف السيد الرئيس أنور السادات فى كل خطواته الإيجابية من أجل البناء والرخاء والسلام» مجمع كهنة القاهرة.
تاريخ نشر الخبر : 15/06/2010
وثائق البابا شنودة فى سنوات المنفى (الجزء الثانى)
عبدالله الطحاوى
كانت السيارة تتجه مسرعة إلى وادى النطرون على بعد نحو 100 كيلومتر شمال غرب القاهرة، بالقرب من الطريق الصحراوى إلى مدينة الإسكندرية، كانت الوجهة دير الأنبا بيشوى حيث يعتكف البابا.. كان يقود السيارة الراهب أغاثون وهو من سكرتيرية البابوية، ومعه مظروف مغلق به رسالة.
كانت الرسالة بحوزة الأنبا صموئيل أسقف الخدمات وأحد أعضاء اللجنة البابوية تسلمها من جهة عليا لتسليمها لقداسة البابا شنودة فحواها أن يعود البابا من الدير لأجل الصلاة وتقبل التهنئة بالعيد، ثم
يمكن بعد ذلك التباحث فى أى أمر. كان البابا قد ألقى فى 26 مارس 1980 خطابا غاضبا عارض فيه أن تكون الشريعة الإسلامية أساسا لقوانين تطبق على غير المسلمين، وأن الدين يوشك أن يحل محل الوطنية، وقرر أن يعتكف.
بحنكته المعتادة وبتوقعه المسبق برد فعل البابا تهرب الأنبا صموئيل من توصيل الرسالة وفضل عدم المواجهة.. فطلب من الراهب أغاثون أن يقوم بتوصيلها، الذى حاول بدوره أن يتصل برئيس الدير لكى يوصل الرسالة فتهرب أيضا.
نزل البابا مرتديا زيه الرسمى ومعه عصاه المذهبة، يبدو أنه توقع زيارة من مسئول أكبر، وعندما رأى الراهب أغاثون غضب وقام بنهره بشدة وطرده وأغلق البابا بوجهه لأنه تسلم هذه الرسالة وجاء بها إلى الدير.
يبدو هذا الحادث بسيطا فى وسط أحداث أخرى أكبر، لكنه كان انعطافا كبيرا فى اتجاه المؤسسات السيادية والملف الدينى ورجال الدين عامة، حيث ساد تصور لدى النخبة السيادية أن البابا يتوقع أن تأتيه شخصيات أكبر من أجل التفاوض لا مجرد رسالة يحملها أحد أفراد سكرتيرته.. وهذا أمر محسوم لدى مؤسسة الحكم التى خاضت من أجله صراعا مع الإخوان فى بدايات الثورة لوأد هذه الندية أو ما تتصوره شراكة فى السلطة.
أصوات قبطية من قلب الأزمة
مذكرة ميريت غالى: الأقباط لا يفهمون استمرار عزلة البابا بعد الإفراج عن معتقلى سبتمبر
كتب مراسل صحيفة دير شبيجل الألمانية عن المشهد العام فى القاهرة فى تلك الأيام من خلال حدث الزاوية الحمراء: «فى أحد الأحياء الفقيرة فى الزاوية الحمراء أريقت الكثير من الدماء، استخدمت سكاكين الجزارين والبنادق الآلية. مرة واحدة تطور الأمر من مجرد خلاف بين رجل قبطى ومسلم إلى حرب دينية فى الحى كله».
وكتب ميريت غالى، الوزير السابق، مذكرة عن المشهد الكنسى الخاص.
كان ميريت (باشا) غالى وزيرا للشئون البلدية والقروية فى وزارة نجيب الهلالى، آخر وزارة فى حكم الملك فاروق، ثم حمل نفس الحقيبة فى حكومة على ماهر، أول رئيس وزراء بعد قيام الثورة فى يوليو 1952.
بتاريخ 27 أغسطس 1981 كتب ميريت غالى مذكرة تحت عنوان «طريق الخلاص من الموقف الحالى فى الكنيسة»، قدم فيها تلخيصا ورأيا دقيقا حول الأزمة التى استحكمت بين اللجنة البابوية والبابا، وتحدث عن ضرورة إصلاح الأمور بين الرياسات الدينية داخل الكنيسة،
لأن تصعيد المواجهة يضر بينهما بمصالح الأقباط ويعطل المساعى المبذولة فى سبيل إعادة البابا إلى ممارسة سلطاته. يبدأ غالى مذكرته من حقيقة أن «الأقباط منقسمون بين أقلية تقدر مخاطر الأمور وبين أكثرية ترى أنه لا حياة إلا بعودة البابا».
وينوه إلى «أن الخلاف أدى إلى شل الهيئات النظامية فى الكنيسة، وأخصها المجمع المقدس والمجلس الملى العام وأصبحت اللجنة البابوية متعثرة فى أداء مهمتها».. فضلا عن التعثر المادى الذى تمر به الكنيسة.. حيث «أوشكت المؤسسات الكنسية على التوقف لأن مصادر الإيرادات سدت أمامها».
وهناك وجه آخر للخطورة تبينه مذكرة غالى وهو إساءة الفهم بين المسلمين والأقباط من أبناء مصر: «لأن المسلمين يؤاخذون مواطنيهم الأقباط على عدم تقديرهم لأزمة الوطن وعدم اكتراثهم بالمشاكل الخارجية والداخلية التى تواجهها».. «كذلك الأقباط لا يفهمون حكمة ولا سببا فى بقاء البابا معاقا عن مباشرة سلطاته بينما تم الإفراج عن جميع من طبقت عليهم قرارات 5 سبتمبر 1981».
وبين غالى أن هناك هوة تحفر الآن بين المسلمين والأقباط بسبب انقطاع الحوار بين المسلمين والمسيحيين، والأخطر برأيه هو غياب الحوار الداخلى بين الأقباط داخل الهيئات النظامية المنقسمة التى غاب عنها أى شعور بالمصلحة المشتركة.
«فالكنيسة الآن تمر بأزمة حادة، وفى استمرار جو التوتر وإساءة الفهم ما يفسح المجال لاحتمالات كثيرة، وفيه ما يحمل على اتخاذ قرارات متسارعة أو ارتكاب أعمال طائشة لن يمكن تداركها فيما بعد. وفيه ما يدفع الشباب نحو الآراء المتطرفة أو المبادئ الهدامة بسبب يأسهم من التنظيمات الكنسية».
وطالب غالى بفترة هدوء ومرحلة انتقالية وأن تمكن اللجنة البابوية من أداء مهامها وأن تجتمع مع قداسة البابا اجتماعا دوريا لسماع إرشادته.. «مما يزيل لدى الحكومة أثر التحدى الجارى فى الوقت الحاضر».. وأن
يجتمع المجمع المقدس من أجل المدارسة والمعالجة وتفادى أخطاء الماضى القريب والبعيد. وعلى المجلس الملى أن ينمى حركة العلمانيين الأقباط.. وأن يطلب من الحكومة مساعدة الكنيسة ماليا من أجل الخروج من الأزمة المالية
مذكرة حنا ناروز: خطة لإبعاد الأقباط عن المناصب وتعطيل تراخيص الكنائس وأسلمة القاصرات
فى مطلع الثمانينيات قام المحامى حنا ناروز عضو مجلس الشعب ووكيل المجلس الملى، وأحد المقربين من الرئيس السادات يرفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الأحداث التى يشكو منها المسيحيون أكد فى بدايتها ولاء الأقباط للدولة والرئيس، وإدراكهم لحب «كبير العائلة المصرية الرئيس المحبوب محمد أنور السادات لكل من يعيش على أرض مصر».
ثم انتقلت المذكرة إلى تبرير لجوء الأقباط لآبائهم الروحيين وهم قادة الكنيسة لتبنى وعرض قضاياهم التى اتخذت طابعا جماعيا، وأن ذلك بسبب الاستهانة والتخفيف بهذه المشكلات الذى وجده الأقباط من قبل السلطات.
وأكدت المذكرة أن الأقباط ليسوا من مثيرى الشغب، وأن الإجراءات التى اتخذت، يقصد ما قامت به الكنيسة من صوم وامتناع عن تقبل التهنئة بالعيد، لم يكن المقصود منها «أى إحراج أو ضغط أو إثارة أو ضغط، بل على العكس كان القصد منها هو سرعة تحرك المسئولين لوأد الفتنة».
ثم عددت المذكرة أمثلة لما تعتبره ماسا بشأن الأقباط مثل رأى للشيخ الشعراوى الذى أعلنه فى جريدة الأخبار بأن الإنجيل محرف، وحرص التليفزيون على عدم التحوط فى مثل هذه الأمور وترديدها، وتصريحات
ومواقف لمحافظ أسيوط محمد إسماعيل عثمان تعتبرها المذكرة مسيئة للمسيحيين، ثم نوه بأحكام قضائية تتداول أيضا مصطلح الكفر ضد الأقباط، فضلا عن ترك الجماعات الإسلامية لمهاجمة المسيحيين وتوزيع المنشورات.
تشير مذكرة ناروز إلى أن وعد الرئيس السادات ببناء خمسين كنيسة عطلته وزارة الداخلية، وأنه من عام 77 إلى 79 كان من المفترض بناء 150 كنيسة، لكن لم يرخص سوى لعدد محدود جدا من هذه الكنائس، وبين أن المشرف على هذه الخطوات التمهيدية لإصدار الترخيص هو مدير إدارة الحج والعمرة والشئون الدينية بوزارة الداخلية، ويرى أنها إدارة تعطل التراخيص لأسباب لا أساس لها.
وأن هناك تعليمات بمصلحة الشهر العقارى توجب بإبلاغ المباحث العامة عن «كل عقد يقدم لتسجيل كنيسة» ثم تقوم المباحث العامة بإخطار الجمعيات الإسلامية، لتسرع فى إقامة مسجد أو مصلية، على مقربة منه حتى تتخذها إدارة الحج والعمرة والشئون الدينية سندا لعدم صدور الترخيص».
ونوهت المذكرة بدور هيئة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف واستيلائها على الأوقاف المسيحية التى تبلغ 2500 فدان، وأنه عرض الأمر على الرئيس الذى طلب بردها للكنيسة لكن الأمر لم ينفذ، بل إن هيئة الأوقاف أعلنت عن بيع هذه الأوقاف المسيحية فى الصحف اليومية.
وأشارت المذكرة إلى وجود خطة منظمة لإبعاد الأقباط عن المناصب القيادية، وأن وزارة العدل لا تعين فى النيابة إلا أعدادا لا تذكر، وأن هناك تعنتا فى تعيين المعيدين وذكر أمثلة للتضيق على أعضاء هيئة التدريس من المسيحيين داخل بعض الجامعات.
وتناولت المذكرة بعض الأحداث الجنائية الموجهة ضد الأقباط، وموقف أجهزة الدولة مثل قضية القس غبريال عبدالمتجلى وحرق كنيسة قصر الريحان بمصر القديمة، ثم تحدث بتفصيل عن حوادث الاعتداء على الطلبة المسيحيين فى المدينة
الجامعية بأسيوط، وأحداث ما تعتبره المذكرة اختطافا وأسلمة للقاصرات دون موافقة ذويهم، وترك بعض الشخصيات التى تدعى بأنها كانت رجال دين مسيحى ثم أسلمت وتحولوا إلى دعاة يلقون دروسا دينية فى معظم أحياء القاهرة دون تدخل.
واقترحت المذكرة أن يتم التعامل بجدية مع إجراءات تغيير الديانة وفق القواعد المرعية لا سيما فيما يخص المسيحيين، من عرض على أحد الكهنة، مع التنويه بحسب المذكرة أن مؤسسة الأزهر لم تلتزم بذلك منذ فترة، بل تمنح من يغير الديانة مكافأة.
لجنة العدالة والسلام الكاثوليكية: رعونة أقباط المهجر ضد السادات دفعته إلى التشدد فى الرد
فى اتجاه آخر رفع أعضاء من اللجنة الاستشارية للجنة العدالة والسلام الكاثوليكية، تقريرا موجزا عن الأوضاع التى تتهدد وضعية التعايش بين المسلمين والمسيحيين، وموقف الكنيسة المصرية.. وقرر المجمع إلغاء الاحتفالات الرسمية بعيد القيامة المجيد على إثر شكاوى عديدة مما يتعرض له الأقباط من إهانات واعتداءات».
ومن جهة أخرى تناول التقرير تصريحات السلطات بصفة خاصة الرئيس السادات فى خطابه العام والخطير فى 14 مايو 1981 بخاصة بشأن ما وصفه بأنه مخطط قامت به قيادات جديدة داخل الكنيسة منذ عام 1972، وتحديد تصوره لعمل رجال الدين وقطعه بأنه لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين.
ومن رأى اللجنة رافعة التقرير أن هذه الأحداث لا تنعكس بالسلب على رجال الدين والسلطة الكنسية فقط، بل على كل المسيحيين، مما يترتب عليه ردود فعل متفاوتة وتفسيرات لها خطورتها من جانب الكنيسة المصرية والمسيحيين عامة.
لذلك قررت اللجنة رفع مذكرة تعرض على هيئة الأساقفة الكاثوليك بمصر «وقد رأينا أن نقدم بعض الملاحظات والاستنتاجات والاقتراحات. الموضوع الوحدة الوطنية فى ضوء الأحداث التى مرت بها البلاد فى الأسابيع الأخيرة»
وبالنسبة للملاحظات أشارت المذكرة،
إلى أن ما حدث بين الكنيسة والدولة كذلك الموقف الاحتجاجى الكنسى كرد فعل لما تعتبره اضطهادا ليس له مثيل فى التاريخ المعاصر لمصر، وبينت المذكرة أنه لم يكن موقف الكنيسة الكاثوليكية واضحا بما فيه الكفاية، رغم التعاطف الرسمى مع الكنيسة القبطية.
كذلك تناول البيان محاولة الكنيسة القبطية فى بداية المواجهات أن تبدو أنها هى المتبنى لقضايا المسيحيين المصريين، وأن تثير الانتباه حول ما يعانيه الشعب المسيحى.. وتناولت المذكرة ما وصفته بالرعونة التى أبداها بعض الأقباط فى أمريكا تجاه رئيس الدولة ووصفت التصرف بأنه كان خطأ، وانعكس بالسلب فى الصحافة المصرية والتصريحات المتشددة التى تضمنها خطاب الرئيس 14 مايو 81.
كما لاحظت المذكرة تصرف بعض أقباط الولايات المتحدة كأنهم مسئولون عن سلامة مسيحيى مصر، وأكدت اللجنة اعتدالية الدولة منذ عام 1971 حتى عام 1980.. بالسهر على دعم الوفاق بين عنصرى الأمة.. وأن الرئيس السادات عبر أكثر من مرة عن عدم رضاه عن سلوك الجماعات الإسلامية، وهاجمهم فى خطابيه فى المنيا وأسيوط، ولكن الكنيسة كانت تعتبر أن إجراءات الدولة غير كافية.
«أنه مقابل إعلان قرار المجمع المقدس، وتأثرا بالمظاهرة غير الكريمة من بعض أقباط الولايات المتحدة، نهج الرئيس السادات الأسلوب العلنى والمتشدد فى التعقيب على الأحداث».
وبالنسبة للاستنتاجات فقد ذكرت المذكرة فى مقدمتها سوء استغلال أقباط المهجر بالولايات المتحدة لقرار المجمع المقدس كذلك لم تكن تتوقع الكنيسة المصرية فى اتخاذها لهذا الموقف رد الفعل الذى حدث ونتج عن موقفها، «وعدم توقعها لا يعنى رد الفعل هذا لا يعنى أنها لم تخطئ فى تقديرها لأبعاد الموقف الذى اتخذته وللأسلوب الذى اتبعته فى التعبير عنه».
ورسالة إلى مبارك: أقباط أمريكا فى ثورة يطالبون بعودة البابا دون تأخير
مع مجىء الرئيس مبارك، لم تعد مؤسسة الرئاسة مستعدة للتعامل المباشر مع رجال الدين، وثمة حساسية شديدة، تجاه تلك اللقاءات الخاصة، والتشديد أن مجالات التماس بينها وبين رجال الدين ستكون وفق
البروتوكولات المعروفة، ولعل قيمة هذه الوثيقة الآتية بوصفها كاشفة لتلك الحالة. حيث تقدم أصحاب النيافة الأنبا فيلبس مطران الدقهلية، والأنبا دوماديوس أسقف الجيزة، والأنبا لوكاس أسقف
منفلوط بخطاب إلى الرئيس مبارك ببيان موقع من اثنين وثلاثين مطرانا وأسقفا، ولم يوقع عليه الأساقفة الموجودون خارج القطر، وداخل الأديرة بخلاف الثمانية المتحفظ عليهم، وقد تم رفع المذكرة
إلى السيد أمين عام رئاسة الجمهورية، بقصر عابدين يوم الأربعاء 26 من مايو 1982.. واتصل أمين عام الرئاسة بعد ذلك بنيافة الأنبا دوماديوس أسقف الجيزة وأخبره بأنه سيرد الخطاب لكى يقدم بواسطة «حنا ناروز».
وفى 27 مايو 1982 رفع المحامى والسياسى حنا ناروز وكيل المجلس الملى خطابا إلى الرئيس مبارك، مبديا نيته المسبقة برفع هذا الخطاب فى أوائل مايو، أى قبل خطاب الأساقفة، ولكن تعذر ذلك بسبب سفره إلى لندن. واستطرد الخطاب فى سرد تفاصيل حول الأزمة، مبينا أن المطارنة والأساقفة، لم يقدموا على هذه المحاولة إلا تعبيرا عما لمسوه من شعور الأقباط بأكمله.
ثم شدد على أن عودة قداسة البابا قد أصبحت ضرورة لا تحتمل التأخير وأن الأقباط انعزلوا عن اللجنة الخماسية، وعن كبار القبط العاملين فى الحكومة «وقد ترتب على ذلك أن انعزل الأقباط عن الحكومة والحزب الوطنى وهذا أمر يعترف به أعضاء مجلس الشعب، وفى الوقت نفسه استفاد من هذا الوضع أحزاب الأقلية والمعارضة».
وبين أنه أثناء سفره إلى الخارج وجد صعوبة فى شرح موقف الرئيس للكثير من أقباط المهجر، إلا أنه نجح فى إفهامهم حقائق مهمة منها: أنه منذ تولى الرئيس مبارك لم يحدث أى اعتداء على كنيسة أو على مسيحى.
وأنه حاكم قوى يطبق القانون بحزم بعكس الرئيس السادات، وتجلى ذلك أكثر فى تضمين محاكمة قتلة الرئيس السادات ودور تلك الجماعات فى القيام بعمليات ضد الأقباط، وأن ذلك يذكر لأول مرة. وأن الرئيس سيصدر قرار عودة قداسة البابا فى الوقت المناسب بالنسبة للحالة الأمنية.. «وقد وفقت إلى تهدئتهم مؤقتا».
أيضا ذكر ناروز أن الأقباط فى أمريكا فى ثورة ويطالبون بعودة البابا «وقد اتصلوا بى تليفونيا وأنا فى لندن وقد أفهمتهم أن هذا الأمر تحت رعاية سيادتكم» وأضاف: «وأنا أعتقد أن الآن هو الوقت المناسب لإصدار هذا القرار ولن يكون لهذا القرار أى أثر أكثر من الأثر المترتب على عودة جريدة الأهالى الشيوعية، ولا يخفى على السيد الرئيس أن الشيوعية هى العدو الأول للجماعات الإسلامية».
ثم أشار إلى أنه تحدث مع البابا فى الدير وفهم منه تقديره لموقف الحكومة» وأنه لو صدر قرار إلغاء القرار رقم 491 لسنة 1981، فإن قداسة البابا لن يعود للقاهرة فورا بل سيظل بالدير المدة المعقولة، ويدير البطريركية من الدير، وتتم زيارات للدير بتصريحات محددة مبادرة من قداسته، وأن البابا لا يمانع من تشكيل لجنة من مدنيين مسلمين ومسيحيين لحل المشكلات.
مجلس كنائس الشرق الأوسط: الأحداث تنعكس سلبًا على المسيحيين
كان موقف مجلس كنائس الشرق الأوسط الذى صدر فى ديسمبر 1981 متوازنا بين اللجنة البابوية والبابا شنودة، ربما مرجع ذلك للعلاقة المميزة التى تجمع المجلس والأنبا صموئيل عضو اللجنة البابوية بحسبانه من مؤسسى المجلس وأحد رؤسائه.
أشار البيان إلى موقف البابا المقدر لعمل اللجنة البابوية ومناشدته للمجمع المقدس بضرورة التعامل معها، بعد أن حيا فى بيان له أعضاء اللجنة. ونوه أيضا المجلس إلى الدور الداعم للمجمع المقدس لتلك اللجنة، فى بيان صدر عنه بإجماع الآراء.. «وعن وقوفه إلى جانب اللجنة فى خدمة الكنيسة والوطن وتفويضه اللجنة القيام بالمهام الموكولة إليها فى خدمة الكنيسة».
وسجل بيان مجلس الكنائس اعتراف المسئولين بالكنيسة والدولة بقداسة البابا شنودة.. الذى يتمتع بكامل صحته حيث مسكنه الرهبانى الذى يقضى فيه يومين كل أسبوع حسب عادته، ثم نعى البيان الأنبا صموئيل الذى لقى مصرعه فى أحداث المنصة مع الرئيس السادات.
تاريخ نشر الخبر : 16/06/2010
