قال هانى صبرى المستشار القانونى، إنه بعد عقد جلسة صلح بقرية الكرم مركز أبوقرقاص بالمنيا بين أقباط القرية والمتهمين في حرق منازل الأقباط في الأحداث التي وقعت في مايو 2016، في تقديري هى
جرائم ترويع المواطنين والحريق العمد وزعزعة الاستقرار لا يجوز فيها التصالح حتى لو تنازل المجنى عليه عن حقه، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد السلم العام ، فيظل حق
المجتمع، وتعتبر تلك الجريمة ليست فى حق المجنى عليه فحسب، وإنما فى حق المجتمع بأسره، وبالتالى لابد أن تكون العقوبة رادعة لمنع من تسول له نفسه ترويع الآمنين، ويعتبر مرتكب ذلك الجرم خطر يهدد المجتمع.
وأضاف، أن تلك الجرائم تؤذى النفس وتهدد المجتمع، فمرتكب تلك الجرائم لا يرتكبها فى حق المجنى عليه فقط، ولكن ضد المجتمع كله، وبالتالى فإن المشرع ألزم بأن يقوم أى شخص بالادعاء مدنياً فى تلك القضايا بصفته مواطنا فى
المجتمع، أو أن تقوم النيابة العامة بالادعاء المدنى ممثلة عن المجتمع، وتطالب بأقصى عقوبة، وتصبح طرفا فى القضية بجانب المجنى عليه، فلو تصالح المجنى عليه، فلا تصالح فى حق المجتمع، وهذا يحقق الردع العام الذى ننشده
