قال الباحث المفكر القبطي، كمال زاخر، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لمواجهة الأحداث الطائفية، تطوير نوعي بوجود أجهزة المعلومات السيادية وهي المخابرات العامة والعسكرية في اللجنة، فضلا عن مشاركة القوات المسلحة الذراع الفعال في فرض السيطرة على من يهدد الأمن القومي.
وأضاف زاخر، في تصريح خاص لبوابة الفجر، أن دور اللجنة هو تصعيد في مستوى اتخاذ القرار بمتابعة رئيس الدولة للأمر من خلال تقرير دوري يقدم له من رئيس اللجنة.
ولفت إلى أن صلاحيات اللجنة أعمق بإسناد رئاسة اللجنة إلي مستشار الرئيس والذي تولى من قبلها حقيبة الداخلية ملفات التطرف والأمن.
وأكمل قائلا: أن اللجنة لها دور في تطوير للعملية الشاملة سيناء 2018 والتي حققت نسبة كبيرة من هدفها خلال العام المنصرم لتنتقل إلى مواجهة اشمل بامتداد الوطن 2019.
وأوضح، أن أهم ما حققه التشكيل هو عدم ضمه لممثلين عن المؤسسات الدينية ليجنبها الانحصار في الضيقة أو الخضوع لتوجها.
