أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا حمل رقم 602 لسنة 2018، بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني.
ويمكن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم، وممثلي الجهات المعنية، لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة، وتتولى اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية وضع إستراتيجية عامة
لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها، وتعد اللجنة تقريرا دوريا بنتاج أعمالها، وتوصياتها، وآليات تنفيذها، يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية.
واستبشر الأقباط خيرا بقرار تشكيل اللجنة، حيث اعتبره كثيرين أنه اعتراف بوجود أزمة تقتضي تدخل أعلى الجهات في الدولة، كما أن اللجنة خطوة هامة لحل الأزمات الطائفيه بعيدا عن اللجان الصورية، التي لا يتخطى إنجازها بضع صور لأحضان وقبلات المشاركين فيها.
وأكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قرار الرئيس السيسي، بتشكيل لجنة لمواجهة الأحداث الطائفية يعد خطوة رائعة وعلى الطريق الصحيح.
وأضاف القس بولس حليم، أن القرار من شأنه تحفيز كل قطاعات ومؤسسات الدولة في التصدي للتطرف، وستجد صدى طيبا عند جميع المصريين والعالم، متوقعا أن يتجاوب الشارع المصري في إنجاح عمل هذه اللجنة.
وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن عمل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية سيساهم في بناء وتشكيل الوعي المصري، وإعادة الشارع المصري للصورة التي اعتاد العالم أن يراه عليها منذ عصور بعيدة من تسامح وترابط ونبذ للعنف والإرهاب، فضلا عن تصدير الصورة الحقيقية لمصر أمام العالم كله.
وقال إن القرار سيسهم أيضا في بناء مصر الحديثة، حيث إن التطرف يلتهم أي نمو يشهده المجتمع المصري في مختلف المجالات، كذلك سيساعد القرار على نشر السلام المجتمعي والشعور بالأمن والآمان وإرساء العدالة الاجتماعية ومبدأ المواطنة الحقيقية.
وتمني بولس حليم كل النجاح لعمل اللجنة في تحقيق أهدافها لما يحقق آمال وطموحات المصريين وأن يحفظ مصر آمنة من كل سوء.
فيما أشادت الطائفة الإنجيلية بقرار الرئيس السيسي، بتشكيل اللجنة واصفا إياها بأنها "نقلة نوعية" على طريق المواطنة.
وأضافت رئاسة الطائفة أن هذه اللجنة يمكنها دراسة أسباب التوترات الطائفية ووضع إستراتيجية عامة للتعامل معها على جميع المستويات، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم السلام المجتمعي.
كما أبدت رئاسة الطائفة الإنجيلية استعدادها التام للتعاون الكامل مع اللجنة، إيمانًا منها بأصالة دورها المجتمعي في إرساء قواعد العيش المشترك.
بينما صرح المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر الأب هاني باخوم، أن الكنيسة استقبلت بكل ترحاب القرار الرئاسي لتكوين لجنة مواجهة الأحداث الطائفية.
وأوضح أن نجاح اللجنة مرتبط بمدى صلاحياتها ودورها في الوقاية من الأحداث الطائفية وليس فقط علاجها، مشيرا إلى أهمية تمثيل الكنائس في هذه اللجنة لدراسة ووضع رؤية لحل هذه الأزمات.
