رفض عدد كبير من الشخصيات القبطية تدخل الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي لمصر، وتقديم 6 نواب بالكونجرس مشروع قانون لفرض إملاءات على مصر بحجة وجود مشكلات في معاملة الأقباط.
وأكدوا أن الكونجرس يتعامل مع الأقباط بوصفهم ورقة ضغط على الحكومة المصرية، خاصة بعد الموقف المصري الرافض لقرار الرئيس الامريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس، واعتبار المدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل، ووصفت الشخصيات القبطية الكبيرة هذه الممارسات بأنها نهج إستعماري.
وأعدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مذكرة للرد على الكونجرس، ساردة وضع الأقباط عبر التاريخ والحفاظ على وحدة النسيج الوطني، ولفتت إلى وضع الأقباط فى أعقاب ثورة 30 يونيو.
وأكدت المذكرة عدم تغير النسيج الوطني لمصر منذ فجر التاريخ؛ حيث ظلت محافظة على الوفاق الوطني بين كل أبنائها من المسلمين والأقباط عبر الزمان، لتضمن نسيجًا وطنيًا متماسكًا واجهت به كل التحديات.
وشددت المذكرة على أن مصر تصدت بشعبها وجيشها في كيان صلب من الوفاق والوعي والإرادة الوطنية لكل صور الغزو العسكري والفكري.
ولفتت إلى أن أحداث ثورة 25 أكدت على تآصل ومتانة النسيج الوطني المصري عبر آلاف السنين، حيث لم يجبر مسيحي على دخول الإسلام.
وتناولت المذكرة دور جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في محاولة تأجيج الفتنة، مشيرة إلى أنه: بالتعاون مع أيد أجنبية منذ نشأة الجماعة، لعب الإخوان دورًا ممنهجًا ومخططًا، من خلال المؤامرات
ومحاولات ضرب الثوابت المصرية وإشعال الفتن الطائفية، والتحريض على الفتنة وإزدراء الأديان؛ الأمر الذي مهد لظهور الكيانات والجماعات المتطرفة الإرهابية مستغلة الدين كوسيلة لتحقيق أهداف وغايات مشبوهة.
وأضافت وقد قبل المصريون دفع الثمن في سبيل الحفاظ على نسيج الأمة متماسكًا، حتى ثورة يناير حين كشفت القناع عن الوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية عند وصولهم إلى سدة الحكم عام 2012، بإستغلال المشهد وإدارة معارك شرسة بالقتل ونهب ممتلكات الدولة والأفراد.
وأوضحت أنه بإستشعار شعب مصر لطبيعة وعمق التهديد وبإنقضاء عام واحد من حكم الإخوان جاءت نقطة الذروة لتوحد كل شعب مصر لينتفض بأعداد غير مسبوقة وفي إطار ثورة شعبية احتشد فيها 34 مليون مصري من جميع طوائف الأمة وإنحاز لها جيش مصر.
وأضافت بأن قيام ثورة 30 يونيو أعقبها عمليات إرهابية استهدفت تدمير وحرق دور العبادة المسيحية، والتي بلغت في مجملها 83 مبنى شملت الكنائس ومدارس الراهبات وبيوت الخدمة المسيحية، هذا بالإضافة إلى المئات من ممتلكات الأقباط بأنواعها المختلفة.
وأشارت اللجنة الخارجية بالبرلمان إلى أن جرائم الإخوان تمحورت حول محاولة تأكيد صراع مزعوم بين مسلمي وأقباط مصر، واستقطاب الرأي العام الغربي وإقناع حكوماته للتدخل في الشأن المصري.
وأضافت اللجنة: كانت فترة حكم الإخوان هي الأكثر مرارة في نفوس الأقباط لما شهدته من تمييز وخطاب تحريضي وادعاءات عن رغبة المسيحيين في إفشال مشروع النهضة والحكم الإسلامي.
أما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد شددت اللجنة على إعلاء الرئيس مبدأ المواطنة بالمشاركة الفعلية في احتفالات الأقباط وفى احزانهم التى هى احزان للمصريين جميعا، ولفتت إلى تقدمه الجنازة العسكرية لشهداء الكنيسة البطرسية مع البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية وبحضور كبار رجال الدولة.
كما أوضحت إعادة بناء وترميم عدد 83 كنيسة، بالإضافة إلى المئات من ممتلكات الأقباط المعتدى عليها.
وبشأن الإطار التشريعي، أوضحت مشاركة ممثلين عن الطوائف المسيحية الثلاث في وضع دستور عام 2014، والذي رسخ مبدأ المواطنة، إضافة إلى حصول 39 مسيحيًا على مقاعد في مجلس النواب، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ البرلمان.
وأشارت المذكرة إلى صدور قانون بناء الكنائس بتاريخ 30 أغسطس عام 2016، ومناقشة مجلس النواب مشروع قانون إنشاء المفوضية لمكافحة التمييز، ومشاركة الأقباط في تولى المناصب القيادية في وزارات وهيئات وأجهزة ومؤسسات الدولة، وإنشاء كاتدرائية عملاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه، قال الكاتب الكبير لويس جريس: في حياتي الشخصية لم يحدث أي تمييز ضدي في أي منصب رشحت له، وكانت الكفاءة المعيار، ويمكن قراءة ما يحدث في ضوء النسبة والتناسب، فالعدد الأكبر للمسلمين يجعل
المناصب أكثر بينهم، وهذا لا يعني أنه لا توجد مشكلات، لكنها تصرفات فردية، وبشكل عام نرفض أي تدخل خارجي في شئوننا الداخلية، نعم يوجد بين حين وآخر مشكلات طائفية هنا وهناك، مثل منع بناء كنيسة،
لكن لو تفحصنا الوضع سنجد أن هذه المشاكل موجودة أكثر في الصعيد، لأنه منغلق على نفسه بشكل كبير، وتراجع فرص التعليم، إضافة إلى نشأة أجيال في ظل سيطرة الجماعات السلفية والمتشددة ، لكن على الجانب
الآخر نجد الرئيس السيسي مهتم بدعم الأقباط شخصيًا، بدليل زيارته للكنيسة بنفسه للتهنئة بعيد الميلاد، وبدليل خروج قانون بناء الكنائس للنور وطالما التوافق موجود ستكون الحلول مرضية لجميع الأطراف.
فيما يرى المفكر القبطي كمال زاخر، منسق التيار العلماني، أن من حق الكونجرس مناقشة الأمر مادام يخضع للوائح المنظمة لعمله، وبالتالي هذا شأن أمريكي، لكن السؤال هل هذا أمر يلزمنا في شيء، بالقطع
لا، فذلك يمثل تدخلًا في شئون دول أخرى ومحاولة لفرض الرؤية الأمريكية للسياسة الدولية، فهي لا تدافع عن رؤية للأقباط أو تدعمهم، والدليل أن الولايات المتحدة لم تثر القضية، حين كانت مصالحها
متوافقة مع النظام قبل ثورة 25 يناير، وإذا كانوا حقًا يدعمون الأقباط، فلماذا يوفرون الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية، ويمنحونها حق الإقامة والتحرك وعقد الاجتماعات والدعم الفكري واللوجيستي
والسياسي، فإذا كانوا جادين كان من الأولى غلق المسافات المفتوحة لمن يستهدفون الأقباط، لكن على صعيد الحكومة فإن هذا ينبه لضرورة تجفيف منابع الفكر المتطرف، فحتى الآن التعامل مع هذا الملف غير مكتمل.
وأضاف المصريون يقفون صفًا واحدًا، وهذا أمر لا يحتاج لمزايدة، لكن لابد من الإعتراف بوجود مشكلة، صحيح أنها لا تصل للإضطهاد، لكنها موجودة، والحقيقة أن هذه المشكلة مرتبطة بالثقافة العامة، وتحتاج لخطط طويلة المدى
لمواجهتها، وبدأنا المواجهة بالفعل، فالرئيس افتتح أكبر كنيسة بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية، في حين أن هناك من يتحرك ضد مسار الرئيس، ويغلق كنيسة لا تتعدى خمسين مترًا، فما يصنعه الرئيس يشوهه آخرون لإفتقادهم الحس السياسي.
وأشار إلى أن الصعيد مشاكله أكبر، خاصة في المنيا بسبب الكثافة العالية والتناقض الاجتماعي الكبير، وهي خارج نطاق التغطية والاهتمام الحكومي منذ زمن، وحتى مع بدء الانتباه للصعيد فلا تزال هناك أزمة.
أما المفكر السياسي جمال أسعد فشدد على أن ورقة الأقباط ورقة قديمة حديثة، وستظل مستغلة من كل القوى الاستعمارية، بصنوفها وأشكالها المختلفة قديمًا وحديثًا، ففي السابق حينما بدأ الاستعمار
الأمريكي للشعوب، يحل محل الإنجليزي، انتبه الأمريكان لورقة الأقليات الدينية فاستصدروا قرارًا في 1993من الأمم المتحدة للتدخل لدى الدول التي تمارس اضطهادًا ضد الأقليات الدينية، وكلفت الخارجية
الأمريكية بكتابة تقرير نصف سنوي، يعرض على الكونجرس لإستغلاله في الضغط على الدول عند اللزوم وعندما يريدون، لذا فإثارة مشروع قانون في الكونجرس من قبل ستة من أعضائه مجرد ورقة ضغط على مصر بسبب
موقفها من قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، والذي حاربت مصر ضده في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتالي هي لعبة حقيرة ومعروفة ولا تنطلي على التركيبة المصرية، التي لا يمكن اختراقها بمثل هذا الكارت المحروق.
وأضاف هناك مشاكل في بناء الكنائس، لكن المشاكل لا ترقي لإضطهاد الأقباط ، الأزمة في مصر تكمن فى عدم قبول الآخر، ليس على المستوى الديني فقط، لكن على كل مستويات السياسة والأحزاب، وبين المسلمين بعضهم
وبعض وبين الأقباط بعضهم وبعض، والقيادة السياسية والدستور والقانون لا يؤصلون لتمييز، وطالما أنه لا يوجد اضطهاد ممنهج، فلا قبول للحديث عن مشاكل للأقباط بشكل مستمر، إنما يمكن الحديث عنها في الإطار العام.
وطالب أسعد بتفعيل الدستور فيما يخص إنشاء المفوضية العليا ضد التمييز؛ لتراقب مدى خضوع الجميع للقانون، حتى تتوقف الممارسات الفردية والجلسات العرفية، والبدء في تغيير الثقافة عبر الإعلام والتعليم والثقافة ودور العبادة، تحت شعار قبول الآخر.
