أرسلت الدكتورة نادية هنرىن عضو مجلس النواب رسالة إلى نواب المجلس، طالبتهم فيها برفض قانون بناء الكنائس، وحيث وجهت هنرى نداءات للنواب المسلمين والمسيحيين، زعمت خلالها أن القانون مفروض على الكنيسة.
وقالت هنرى فى رسالتها: "لكل نائب مصرى يفهم معنى أن مصر لكل المصريين، لكل نائب وطنى يستوعب معنى أن الوطنية لا تستقيم مع قبول اضطهاد مواطنين مصريين يحبون وطنهم ويقبلونة رغم ما يتعرضون له منذ عقود من الزمن.. لكل نائب (مسلم) حريص على تطبيق
عبارة ( صحيح الدين) عمليا وفعليا وليس قولا فقط.. لكل نائب (مسيحى) يعلم أن مسيحيته لا تعنى قبول الظلم وأن المحبة لا تعنى الخضوع والضعف وان تعاليم السلام لا تعنى أن لا تشهد بالحق.. انسحبوا من هذه التمثيلية الرديئة، مشروع قانون بناء الكنائس".
وتابعت هنرى فى رسالتها واصفة القانون بأنه يقنن للظلم والاضطهاد: "هو مشروع مفروض من الدولة على المسيحيين والكنيسة، هذا مشروع يقنن الظلم والاضطهاد للمسيحيين، هذا مشروع
قانون عار على المصريين جميعا قبولة.. عار وطنيا ودينيا.. سجلوا موقف للتاريخ.. ليس للتاريخ فقط ولكن للضمير الشخصى والوطنى لكل منكم.. سجلوا موقف قد يساهم فى إلغاء هذا القانون
الذمى القبيح.. سجلوا موقف صرخة وطنية فى وجه اجهزة الدولة المتعصبة الجاهلة بأن الأقباط مصريون مواطنون وليسوا أهل ذمة... شئتم أم أبيتم.. مواطنون عليهم كافة الواجبات ولهم كافة الحقوق".
