قال مينا ثابت، مسئول ملف الأقليات الدينية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن "الأزمة الحقيقية في قانون بناء وترميم الكنائس الذي تم التوافق عليه بين الحكومة والكنائس وتناقشة
لجان مجلس النواب حالياً، بعيداً عن الكوارث التي تم النص عليها والخلط الشديد في المفاهيم المتعلقة بحرية الاعتقاد واقامة الشعائر الدينية حتى على مستوى المبادئ الدستورية التي
أقرتها المحكمة الدستورية العليا؛ هي في التعامل مع القانون على أنه سر حربي وانفراد الكنيسة والحكومة بمناقشة بنود القانون بمنأى عن المجتمع المدني والمهتمين بالأمر من نشطاء وحركات وغير ذلك".
وأضاف ثابت، لـ"الوطن"، أن عدم طرح مشروع القانون لجدل ونقاش مجتمعي حقيقي والتعجل بإصدارة بين ليله وضحاها هو أمر أيضاً مثير للاستهجان، لأن قانون بناء الكنائس كان يستحق أن يخضع لنقاش وجدل مجتمعي لأن من حق المواطنين المشاركة في صناعة القوانين التي سوف تنظم حياتهم وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية في المستقبل.
