أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، الانتهاء من مشروع قانون «ترميم وبناء الكنائس»، مشيرا إلى أنه سيتم إرساله اليوم الثلاثاء، إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب، وقال أثناء مشاركته فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «انتهينا أمس بعد مباحثات لمدة ٤ أشهر من مشروع قانون بناء وترميم الكنائس».
وأشار «العجاتى» إلى أن تلك المباحثات تضمنت اجتماعات مع ممثلى الكنائس، ولقاء مع البابا تواضروس، مؤكدا أن مشروع القانون يحظى بموافقة ممثلى الكنائس الثلاث، وأن المشروع تم عرضه على جميع الجهات الأمنية، ويحظى بموافقة جميع الأطراف، مضيفا: «مشروع قانون بناء وترميم الكنائس له استحقاق دستورى، والحكومة التزمت بهذا الاستحقاق»، متوقعا أن يحوز المشروع موافقة وتأييد الجميع.
وحول مشروع قانون «الصحافة الموحد»، قال «العجاتى» إنه تم إرساله أمس الإثنين، إلى مجلس الوزراء، بعد الانتهاء من صياغته النهائية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب، مضيفا: «الوزارة انتهت أيضا، من مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وسيتم الانتهاء من الصياغة النهائية له خلال أيام».
وأوضح أن مشروع القانون تم بالتنسيق مع «المجلس القومى لحقوق الإنسان»، لافتا إلى أن طريقة تشكيل المجلس فى المشروع ترتكز على تقديم عدد من الجهات ترشيحاتها كـ «المجلس الأعلى للجامعات»، على أن يكون الاختيار النهائى لمجلس النواب، مضيفا: «المشروع يوفر ضمانات للمجلس فيما يتعلق بالحياد والاستقلال وعدم العزل أو إنهاء عضوية أعضاء المجلس».
وحول أحداث الإساءة لسيدة قرية «الكرم» بالمنيا، قال إنه حادث «جنائى» ويتم التحقيق فيه، لافتا إلى أنه التقى مع النائب العام قبل يومين واستفسر منه عن الموضوع، وأفاد بأن الجريمة «جنائية» ويتم التحقيق فيها، وتم القبض على المتهمين وضباط وأمناء الشرطة فى القسم المختص للتحقيق معهم بشأن الواقعة. وتابع «العجاتى»: «فعلا كفاية مصالحات ويجب تطبيق القانون لأنها جريمة جنائية وعنصرية».
ولم تغب واقعة إهانة عامل مصرى فى الكويت عن تصريحات «العجاتى»، وقال: «الكفيل نظام سخرة، ونحن نبذل المساعى لإلغاء هذا النظام اللا إنسانى».
