حالة فساد 1

حالة فساد (1) .. قراءة صادقة فى أوراق ثورة الشباب الشعبية التلقائية (20)

قصة إستيلاء المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ، ورئيس لجنة الحفاظ على الأراضى الزراعية ، قصة إستيلاؤه على شركة الدخيلة للحديد بالحيلة والنصب والطغيان – رحلة صعوده الصاروخى صوب القمة فى زمن وجيز .

_***_

.

كثيرة هى حالات الفساد وشخوصها بزمن مبارك البائد.

لقد إخترت شخصية المهندس أحمد عز لأبدأ بها حديثى فى هذا الشأن ، نظراً لأن طموحاته وأخطاؤه العديدة وقيامه بتزييف إرادة الشعب فى إنتخابات عام 2010 م البرلمانية ، قد كانت بمثابة الشرارة التى أججت وعجلت بقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير .

سوف يقتصر الحديث ويتركز حول النقطتين المشار اليهما بصدر تلك السطور بما أفصح ذاك عن الإسلوب غير السوى الذى كانت تدار به البلاد ، وإن شئنا الدقة وسائل الإحتيال التى كانت تنهب بها ثروات البلاد جهاراً نهاراً .

***

كيف استولي أحمد عز علي الشركة الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة - الاسكندرية؟ وكيف إستحوذ علي أسهم العاملين بالشركة وغير إسمها إلي " عز الدخيلة " ؟

ما هو حجم القروض التي حصل عليها من البنوك ليزيد من حجم امبراطوريته ؟ وما هي ألاعيبه لاحتكار صناعة الحديد في مصر؟

كنيسة رومانية قديمة تظهر من بحيرة فى تركيا بعد 700 عام تحت الماء

كيف تسببت هذه الألاعيب في خراب شركة الحديد بحلوان ؟ وكم جني من الأرباح سنوياً، وكيف تنامت ثروته من 200 ألف جنيه فقط إلي عشرات المليارات من الدولارات ؟

وهل ساهمت علاقته بجمال مبارك في زيادة ثروته ؟ هذه الاسئلة المنطقية وغيرها كثيراً ماكانت تطرح ، وإجاباتها ضمن السطور الآتية بعد :

ولنبدأ أحبائى القصة من البداية :

في بداية التسعينيات بدأ أحمد عز نشاطه الاقتصادي حينما تقدم للمهندس حسب الله الكفراوي وزير التعمير الأسبق بطلب الحصول علي قطعة أرض في مدينة السادات لإقامة مصنع لدرفلة الحديد ولم تكن قيمته تتجاوز 200 ألف جنيه.

حتي عام 1995 لم يكن هناك علي الساحة شخص يدعي أحمد عز.

مع بداية هذا العام بدأت استثماراته مع مشروع سيراميك الجوهرة.

بحث عز عن مظلة تحميه ، وجدها في شخص نجل الرئيس ، حتي شهد مؤتمر الشرق الأوسط وشمال افريقيا عام 1996 ، الظهور الاول للثنائي الذي لم يفترقا بعد ذلك ، وشاهد الناس كلها احمد عز وهو يجلس باسماً بجوار جمال مبارك.

أدرك عز أن صورته التي ظهر فيها بجوار نجل الرئيس ثمنها غال ، فبادر بالحفاظ علي علاقته بجمال وكان أول المساهمين في جمعية جيل المستقبل التي بدأ بها جمال مبارك رحلة صعوده.

كان هذا عام 1998، من 1998 حتي 2000 .

جنى عز ثمار توطيد علاقته مع جمال مبارك ، فقد شهدت تلك الفترة نمواً هائلاً في إستثمارات رجل لا يعرفه أحد.

.

بدأ فى إحتكار صناعة السيراميك مع أبوالعينين ، وزاد نشاط مصنع الحديد ، كما أنشأ شركة للتجارة الخارجية وامتلك - مثله مثل مجموعة من رجال الأعمال المقربين من السلطة - مساحات من الأراضي في السويس وتوشكي ، وأصبح وكيلاً لإتحاد الصناعات ، لكن

اللعبة الكبري كانت فى عام 1999 حين إستغل أزمة السيولة التي تعرضت لها شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة بسبب سياسات الاغراق التي سمحت بها الحكومة للحديد القادم من اوكرانيا ودول الكتلة الشرقية ، فتقدم بعرض للمساهمة في رأس المال .

بالفعل تم نقل 543.500 سهم من إتحاد العاملين المساهمين بشركة الدخيلة لصالح شركة عز لصناعة حديد التسليح وبعد شهر واحد تم إصدار ثلاثة ملايين سهم لصالح العز بقيمة 456 مليون جنيه وبعد ذلك وفي شهر ديسمبر من نفس السنة أصبح عز رئيسا لمجلس إدارة الدخيلة ومحتكرًا لإنتاج البيليت الخاص بحديد التسليح.

هذا التعيين جاء مريباً لأنه تم علي أساس ان عز يمتلك 27? من أسهم الدخيلة رغم انه لم يقم بسداد ثمن الأسهم التي اشتراها ، وجني ثمار ما دفعه كمساهمة في جمعية جمال مبارك في سنتين فقط علي المستوي المادي ، بعدها بدأ يجني الثمار علي المستوي السياسي ، ووجد أحمد عز نفسه في فبراير 2002 عضواً في الأمانة العامة للحزب الوطني ضمن الهوجة الأولي لدخول رجال الأعمال مجال العمل السياسي علي يد جمال مبارك .

كان دخول عز متوازيا مع جمال مبارك ، غير ان احمد عز سبق جمال مبارك ورشح نفسه في انتخابات 2000 ، وتم تفصيل دائرة منوف علي مقاسه علي إعتبار أن مصانعه موجودة بمدينة السادات وأصوات العمال وحدها كفيلة بنجاحه وهو ما حدث.

أصبح أحمد عز دون أي مقدمات ، رئيساً للجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشعب ، وفي الوقت نفسه أصبح زميلا ً لجمال مبارك ضمن لجنة الاصلاح التي تشكلت في الحزب الوطني بعد الأداء الضعيف للحزب في الانتخابات .

.

في سبتمبر 2002 كان المؤتمر العام للحزب وكان أحمد عز علي موعد مع لعبته القديمة التي تفتح أمامه الأبواب المغلقة ، انها لعبة الدفع الفوري.

أنفق بسخاء علي المؤتمر ، وكالعادة حصد ما دفعه وأصبح عضواً في أمانة السياسات.

لم يكن مجرد عضو عادي بل كان من المسيطرين والمحركين الأساسيين وأصبح واضحاً للكل أن عز قد أصبح رجل جمال مبارك الذي أسند له وبدون مقدمات أيضا رئاسة لجنة الحفاظ علي الأراضي الزراعية

في عام 2003 كان هناك تدشين رسمي لتلك العلاقة حينما كان أحمد عز رفيقاً لجمال مبارك أثناء سفره إلي الولايات المتحدة ، وكان عز يأبي أن تمر عليه السنة دون أن يحصل علي قوة ونفوذ أكبر وجاء عام 2004 ليحصل علي منصب أمين

العضوية وهو المنصب الخطير داخل الحزب الوطني حينه وبالتزامن بدأت فائدة الغطاء السياسي الذي اشتراه عز بفلوسه تظهر حين تعامل مجلس الشعب مع استجواب النائب أبوالعز الحريري ضد احمد عز بالمزيد من البيروقراطية حتي تم تعطيله .

.

هنا أتوقف أحبائى لأشير أن إستجواب النائب أبو العز الحريرى قد إنصب على توضيح كيفية إستيلاء أحمد عز على شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة دون وجه حق مدعماً بالأدلة

والمستندات ، تلك الشركة التى أنشئت في منتصف الثمانينيات كشركة مساهمة بين مجموعة من البنوك المصرية وقطاع البترول ومجموعة شركات يابانية في نهاية التسعينيات ، لنجد أحمد عز بين ليلة

وضحاها وقد إستحوذ علي نسبة من أسهم الشركة ، ثم بدأ في زيادة هذه النسبة حتي تعدت نصف أسهم الشركة ، ثم عين رئيسا لمجلس الإدارة ليستولي عليها ويطلق عليها إسم " شركة عز الدخيلة " لتصبح

جزءاً من إمبراطورية العز الصناعية التي تضم مصنع العز لصناعة حديد التسليح بالسادات ومصنعاً لصناعة مسطحات الصلب بالسويس ومصنعاً آخر بالعاشر من رمضان إلي جانب شركة الجوهرة للسيراميك .

لم ينس عز للحريرى هذا الموقف ، ففى الإنتخابات البرلمانية لعام 2005 ، أدخل عز فى عقر دائرة أبو العز الحريرى ( كرموز – الإسكندرية ) شخصاً آخر من طرفه لينافسه حتى أمكن إسقاطه بالفعل من خلال التزوير .

في عام 2005 عاد أحمد عز للعبة الدفع الفوري وقام بتمويل حملة الرئيس الانتخابية ، وكالعادة لم يخرج من المولد بلا حمص ، بل حصل علي أهم منصب في الحزب وهو أمين التنظيم.

ولأن عز لا يحصل علي مكاسبه بالقطعة ، فقد حصل بالتزامن علي مكاسب طائلة نتيجة إحتكاره الحديد وإرتفاع سعر الطن والمضاربة في البورصة تحت غطاء حماية سياسية سمح له بالتلاعب الذي جعله يربح 1200 مليون جنيه بعدما هبط سعر حديد الدخيلة بدون مبرر وبدون سبب من 1300 جنيه إلي 1030 وهي اللحظة التي اشتري فيها عز حوالي 4 ملايين سهم دفعة واحدة .

كله بالقروض

في عامي 1993/1994 حصل أحمد عز علي قروض من البنوك تبلغ أكثر من مليار و600 مليون جنيه فتعاقد مع شركة دانيلي الايطالية لبناء مصنع " العز لحديد التسليح " بطاقة 300 ألف طن.

في عام 96 تعاقد علي خط آخر بطاقة 360 ألف طن وفرن صهر بطاقة 600 ألف طن ، وكانت التكلفة الاجمالية للمصنع قد بلغت حوالي 430 مليون جنيه في فبراير عام 2000

تولي أحمد عز رئاسة مجلس إدارة شركة الدخيلة ، وفي عام 2001 أصدر تعليماته بخفض كميات حديد التسليح في شركة اسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة ، وأوقف يومها إنتاج حديد

التسليح اللفف ، مما تسبب في تداعيات خطيرة أثرت علي السيولة بالشركة ، ما أسفر بالتبعية عن وجود فائض في خامات البيليت المصنعة بالشركة ، وقد قدرت بحوالي 54 ألف طن شهريا ، حيث

أكدت الوقائع أن قرار خفض الانتاج كان لحساب مصانعه خاصة بعد أن قام بشراء هذه الكميات الزائدة من البيليت بسعر الطن 86 جنيها ، ليقوم بتصنيعه كحديد تسليح في مصانعه الكائنة بمدينة السادات.

لم يكن بوسع أي من التجار الآخرين أن يحصل علي هذا البيليت المكدس بفعل فاعل في مصانع الدخيلة ، وعندما إشتكى الآخرون لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في هذا الوقت وطالبوه بمعاملتهم أسوة بما تم التعامل به مع المهندس أحمد عز وبزيادة خمسين جنيها علي الطن ، لم يجدوا ثمة أى رد علي ذلك .

ألاعيب عز

ظل أحمد عز يحتكر الانتاج لمصانعه لعدة سنوات مما تسبب في خسائر لشركة الدخيلة بعشرات الملايين من الجنيهات كل عام.

في هذا الوقت قامت شركة العز لحديد التسليح بشراء أسهم بقيمة 5.9 من مجموع أسهم الدخيلة " أسهم العاملين " ثم قامت برفع حصة الشركة إلي 98.02? بما قيمته حوالي 430 مليون جنيه مصري ، في وقت كانت ديون شركة العز لشركة الدخيلة قد وصلت إلي 745 مليونا و130 ألفا و550 جنيها حتي 2005/12/13.

كان ذلك بالقطع شيئا غريباً ، فالرجل الذي يستحوذ علي أسهم في الدخيلة بـ 430 مليون جنيه كان مديوناً لها بأكثر من 745 مليوناً من الجنيهات ، أي أن مديونيات شركته كانت تساوي أكثر من ضعف الاستثمارات التي وضعها في الشركة

بما يعني في المقابل أن أحمد عز حصل علي هذه الأسهم " بلوشي " أي دون أن يدفع مليماً واحداً ، غير أن الأمر الأكثر غرابة أن هذه الديون قدرت عليها فوائد تصل إلي 21? سنويا ، والسؤال هنا : هل إلتزم أحمد عز بدفع فوآئد هذه الديون

التي وصلت من 70-80 مليون جنيه سنوياً ؟ بالرغم من هذه الديون وتلك الفوائد المتراكمة والتي عجز أحمد عز عن سدادها ، قرر فجأة الاستحواذ علي نسبة أخري من الأسهم تصل إلي.29.93% لتقفز أسهم مصنعه في الدخيلة إلي 82.05% من أسهم الشركة،.

لقد إتخذ القرار خلال اجتماع عقد لمجلس إدارة شركة الدخيلة التي قام بتغيير اسمها إلي " شركة العز الدخيلة للصلب- الاسكندرية ".

المؤامرة

الأمر الآخر والذي يدعو إلي التساؤل : كيف قبل البعض بهذه الزيادة في الأسهم لمصلحة شخص واحد وعلي حساب حقوق المساهمين وأرباحهم السنوية ؟ ولماذا وافق ممثلو البنوك وشركات التأمين

وشركات القطاع العام علي خفض قيمة مساهمتهم في شركة الدخيلة والتي تحقق أرباحاً سنوية تصل إلي 6 مليارات جنيه لحساب شخص واحد هو أحمد عز ليزيد نصيبه في أسهم الشركة من 89.20? إلي 50.28?

وليزيد ربحه من 179 مليونا إلي 2 مليار و178 مليون جنيه فقط في تسعة أشهر؟ بينما تقدر المصادر المالية أن أرباح أحمد عز السنوية سوف تزيد علي صافي ربح يقدر سنويا بـ 2 مليار و500 مليون جنيه.

لقد قام أحمد عز بزيادة رأسمال شركة العز لصناعة حديد التسليح من 430 مليون جنيه إلي 2 مليار جنيه، ثم الي 8 مليارات جنيه، وبالتالي طبع أسهماً صورية ولم يضع أموالاً في أي بنوك ، والمحصلة النهائية فإن الشركة الوطنية للحديد الاسكندرية فقدت 2 مليار جنيه في تسعة أشهر ، كانت هذه الأموال تدخل إلي الخزانة العامة.

أما الآن فإنها أصبحت تدخل إلي جيب رجل واحد هو أحمد عز .

من هنا يتوجب علي الجهات المعنية أن تسأل رؤساء البنوك والهيئات المعنية وهي : بنك الاستثمار القومي والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة مصر للتأمين وبنك مصر والبنك الاهلي وبنك الاسكندرية قبل بيعه وشركة الحديد والصلب

المصرية والشركة المصرية لإعادة التأمين وغيرها من الشركات : هل قبلوا طواعية التفريط في حقوقهم ، أم أن هناك من أرغمهم علي ذلك ؟ وإذا كانوا قد قبلوا طواعية فليقولوا لنا : لماذا قبلوا أن يلحقوا بأنفسهم الضرر والخسارة لمصلحة

المستفيد الأول أحمد عز؟ لقد أصبح أحمد عز بمقتضي ذلك هو صاحب الحصة الحاكمة والقرار في شركة الدخيلة بعد إنخفاض نصيب البنوك والشركات الحكومية في الشركة ، وبالتالي خفض حصتها التأثيرية في الشركة ومن ثم تقليل حصة وأرباح المال العام .

شراء بثمن بخس

لقد تمكن أحمد عز من شراء حصة العاملين قبل ذلك وبسعر بخس وبجدولة 4 سنوات وتم دفع قيمتها من خلال مديونياته لشركة الدخيلة ، أي أنه لم يدفع مليماً واحداً من ماله الخاص ، خاصة ان هذه الاسهم كانت مرهونة لبنك الاسكندرية ، فقد دفع في المرة الأولي 280 مليون جنيه قيمة 5.9? من أسهم الدخيلة.

إمتلاك شخص واحد لإنتاج 67? من الحديد يسمي في العرف الاقتصادي إحتكاراًً يدفعه الي زيادة السعر والتحكم في السوق ، لأن ما يهمه هو الربح ثم الربح ثم الربح .

60% من "الحديد الأسفنجي"

تمتلك شركة عز الدخيلة 3 وحدات تنتج حوالي 60? من الحديد الأسفنجي الذي يحتاجه السوق المصرية ، وهذا من شأنه ان يخفض تكلفة انتاج طن الحديد الذي تنتجه الشركة وبحيث لا يزيد سعر تكلفته علي 2300 جنيه وفق تقديرات الخبراء ، حيث ان آخر تقرير صادر عن

البورصة أكد أن أرباح شركة الدخيلة في الفترة من يناير إلي يونيو 2007 قد بلغت 3 مليارات و280 مليوناً بإعتبارها مالكة لـ 82.50% من الأسهم يصل إلي حوالي 1660 مليونا و493 ألفا ، أي أن الربح السنوي لشركة العز لحديد التسليح وحدها يبلغ حوالي 3320 مليون جنيه .

خراب شركة الحديد بحلوان

أحكم امبراطور الحديد أحمد عز قبضته علي أعرق وأقدم مصنع لإنتاج الحديد والصلب في مصر، وهو شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان.

جاء ذلك من خلال تحكمه في صادرات وواردات الفحم الخام ، الذي يعتمد عليه المصنع عبر شركة أنشئت عام 1964 خصيصاً لتوفير إحتياجات مصنع الحديد والصلب ، وهي شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية.

جميع واردات وصادرات الشركة لا تمر إلا بتوقيع أحمد عز ، الذي يحصل مقابل تفريغ كل طن فحم علي 5.4 جنيه ، في حين تحصل هيئة الموانئ علي 8 جنيهات.

بدأت الحكاية حينما كانت الشركة تعتمد في وارداتها علي ميناءين هما الاسكندرية ، وهو الميناء الأساسي ، واستأجرت الشركة من الميناء أربعة أرصفة لهذا الغرض ، أما الميناء الثاني فهو ميناء الدخيلة الذي صار في حوزة عز.

فجأة قررت هيئة ميناء الاسكندرية نقل الارصفة التي تستأجرها شركة الكوك منذ عام 1964 الي ميناء الدخيلة ، وهو الميناء الذي حصل أحمد عز علي عقد تشغيله ضمن المرافق المجانية التي حصل عليها في صفقة الاستحواذ الغامضة علي شركة الاسكندرية الوطنية للصلب.

فى هذا تشير مذكرة من النقابة العامة للكيماويات الي وزير الاستثمار ، ان هذا الاجراء يهدد بوقف نشاط شركة الكوك وإفلاس شركة الحديد والصلب.

يذكر أن الحديد والصلب هي شركة الحديد الوحيدة حالياً ، التي تعمل خارج دائرة نفوذ أحمد عز المباشرة ، أما التأثيرات الاقتصادية لقرار نقل الارصفة من ميناء الاسكندرية الي الدخيلة ، وحسب ما قالته

نفس المذكرة فتشمل تحويل المعدات والاوناش التي تمتلكها الكوك بمنطقة الاسكندرية الي خردة ، بالاضافة الي المباني الادارية والورش وقيمتها تتجاوز 60 مليون جنيه ، كذلك إيقاظ نشاط الميناء النهري

للشركة الذي يستخدم في استقبال وتفريغ صنادل الفحم المستورد لتأمين امداد الشركة بكميات الفحم اللازمة للتشغيل ، وهذه الصنادل لا يسمح لها بدخول ميناء الدخيلة كونه غير مهيأ لاستقبال هذه الصنادل.

هذا البند وحده يكلف شركة الكوك خسائر تبلغ 70 مليون جنيه ، وتوقف السير الناقل للفحم الواصل بين الميناء النهري الي المصانع بالتبين بطول 6 كيلو مترات وتتجاوز قيمته 20 مليون جنيه .

وعليه تصبح خسائر الشركة المترتبة علي نقل نشاط تصدير الكوك من ميناء الاسكندرية الي ميناء الدخيلة الي 150 مليون جنيه ، هذا فضلاً عن مشاكل عمالية نتيجة لتوقف أرصفة

الشركة بميناء الاسكندرية الذي يعمل بها 150 عاملا ، بالاضافة الي الميناء النهري الذي يعمل به 80 عاملا، وعمال السير الناقل وعددهم 20 عاملا ، بالاضافة الي حرمان الشركة من

إستيراد فحم روسي وأوكراني منخفض الثمن ، مقارنة بالفحم الامريكي لأن موانئ الشحن لهما تشحن مراكب حمولة 20 ألف طن كحد أقصي ، ولا يمكن تفريغها بأوناش تفريغ مراكب الفحم بالدخيلة.

كما أن إنشاء أرصفة جديدة للكوك بالدخيلة يتكلف 90 مليون جنيه حسب دراسات كلية الهندسة ، وبالتالي ستكون تكلفة شحن الكوك باهظة .

هذا أحبائى ولمن كانت لديه الرغبة فى الإطلاع على مزيد من تفاصيل قصة إستيلاء عز علي حديد الدخيلة ، يجدها بجريدة الوفد فى 8/2/2011 .. وعلى الرابط :

https://www.alwafd.org/index.php?option=com_&view=article&id=15057:قصة-استيلاء-عز-علي-حديد-الدخيلة&catid=144:ملفات%20محلية&Itemid=337

على أنه من نافلة القول أن التحقيقات التى أجراها جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل ( 21/5/2011 ) قد فجرت مفاجآت مثيرة .

فقد إتهم الجهاز عز بتحقيق ثروة ضخمة من خلال منصبه السياسي وقربه من الرئيس المخلوع حسني مبارك ، تجاوزت العشرين مليار جنيه ، طبقاً لما رصدته تقارير الأجهزة الرقابية ، حول ثرائه الفاحش غير المشروع في مدة لا تتجاوز عشر سنوات منذ بزوغ نجمه السياسي في عهد مبارك.

فقد كشفت تحقيقات الجهاز قيام عز بتهريب وغسل الملايين التي ربحها من خلال إحتكار الحديد وبعض الأنشطة الاستثمارية في مصر بإيعاز من النجل الأصغر للرئيس المخلوع جمال مبارك ، عن طريق ترحيلها لإحدي المؤسسات المالية البريطانية ، مروراً بأحد البنوك الألمانية ، لتستقر في نهاية المطاف بأحد بنوك مقاطعة " ليتش تاين " السويسرية المستقلة.

كما كشفت التحقيقات أيضاً أن هذه الطريقة الجهنمية قد مكنته من تهريب أموال مصر المنهوبة من جراء ممارساته الاحتكارية بعيداً عن رقابة الدولة والابتعاد عن الرقابة الطائلة لإتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وإسترداد الاموال المهربة وإعادتها لدولها الاصلية .

كما كشفت إمتلاك عز 3 شقق وفيلا بالجيزة تبلغ قيمة الشقة الواحدة 20 مليون جنيه والفيلا تقدر بحوالي 50 مليون جنيه.

ولعل المفاجأة ذات العيار الثقيل بعد أن أنكر الاتهامات الموجهة اليه ، أن إتهم علاء وجمال مبارك بأنهما وراء الممارسات الاحتكارية التي كانت تجري في طول البلاد وعرضها وانه مجرد واجهة لهما.

!!! وأضاف انه كان مستثمراً عادياً وانه كان ينفذ سياسة آل مبارك.

!!! ( الوفد 22/5/2011 )

وإجمالاً وبحسب ما ورد بجريدة الاخبار – 31/8/2011 ، فلدى عز 10 مليارات جنيه - 25 شركة - 27فيللا وقطعة أرض والطائرة " برمودي " .

وأن شرگاته تعمل في الحديد والسيراميكوالاستثمار العقاري والتعليم ، هذا فضلاً عن أن خديجة ( زوجته ) تمتلك 3 فيلات و4 شركات .. وعبلة ( زوجته أيضاً ) تمتلك 10355 وثيقة بصندوق استثمار .

.

ما رأيكم أحبائى فى أن أروى لكم نكتة ، وإن كانت تحمل قدر من المبالغة ، لكن لها دلالتها ، وقد ترددت فى مصر فى وقت ما :

إختلفا صديقان على تقدير ثروة أحمد عز.

أحدهما قال إنها ثلاثين مليار جنية ، والآخر قدرها بأربعين ، وتمسك كل منهما بتقديره ، ثم إتفقا على أن يحتكما الى أول عابر سبيل ليشير الى أيهما الأصح فى تقديره .

نظر عابر السبيل الى كليهما ثم قال : كلاكما على صح ، وهنا إنعقدت الدهشة على محياهما ، إذ كيف تتفق صحة تقديرهما معاً.

قال لأحدهما : أنت تقول إنها ثلاثين مليار جنية ، وهذه بالفعل ثروته بالشهر الماضى ، ثم إلتفت الى الآخر وقال له : وأنت تقدرها بأربعين مليار.

أنت أيضاً صح لكنها ثروته بالشهر .. الحالى.

!!!

.

وآه يامبارك كم من الجرائم إرتكبت وولديك ونظامك بحق مصر ، وأبناؤها ولم تكن أميناً على ما أؤتمنت عليه ، الأمر الذى لن يغفره لك التاريخ أبداً .

مصرى100