فيتو
| 09 نوفمبر 2025

أغلب المصريين مطحونين، خبير اقتصادي يوجه رسالة للحكومة بشأن زيادة الضرائب على السلع والخدمات

أغلب المصريين مطحونين، خبير اقتصادي يوجه رسالة للحكومة بشأن زيادة الضرائب على السلع والخدمات
كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن زيادة فوائد ديون الدولة بلغ 107% من الإيرادات، دون النظر للأجور والتعليم والصحة والدعم، متوقعًا أن تتجه الحكومة لزيادة الضرائب.

رسالة خبير اقتصادي للحكومة المصرية بشأن زيادة الضرائب

ووجه هاني توفيق رسالة للحكومة المصرية، طالبهم فيها بأن يتم جمع الضرائب من المتهربين، وألا تكون زيادة الضرائب على السلع والخدمات، واصفا أغلبية المصريين بأنهم "مطحونين".

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن زيادة فوائد ديون الدولة: "فوائد ديون الدولة وحدها = 107% من الإيرادات، ولسة متكلمناش عن الأجور والتعليم والصحة والدعم، وغيرها..".

وتابع هاني توفيق: "هذا معناه الاتجاه لزيادة الضرائب، التى آمل أن تكون بضم المتهربين، وليس بزيادة الضرائب على السلع والخدمات. الأغلبية فعلًا مطحونة ومش ناقصة انخفاض فى قوتها الشرائية".الجدير بالذكر أن التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية كشف أن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 54% مسجلة 695 مليار جنيه من إجمالي الميزانية، لترفع العجز الكلِّي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.1% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية.

فوائد الديون تواصل الضغط على الميزانية

واصلت فوائد الديون الضغط على الميزانية، حيث تفاقم العجز إلى 2.5%، في الربع الأول من السنة المالية (2025-2026)، لتشكل العبء الأكبر على الاقتصاد المصري.تشكل فوائد الدين العبء الأكبر على الاقتصاد المصري، خلال السنوات الماضية، بعد تسجيل الديون الخارجية أكثر من 156 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتجاوز إجمالي فوائد الدين إيرادات الموازنة العامة للدولة، بحوالي 50 مليار جنيه، وتتوقع الحكومة تسجيل العجز الكلِّي بموازنة السنة المالية الجارية 7.3%، وتحقيق فائض أولي 4% من إجمالي الناتج المحلي.

كما ارتفعت حصيلة مصر من الضرائب بنسبة 37% إلى نحو 566 مليار جنيه، وفق تقرير وزارة المالية. وتعادل حصيلة الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول نحو 88% من إجمالي الإيرادات.

وكشفت وزارة المالية أن الارتفاع في حصيلة الضرائب إلى زيادة الإيرادات الضريبية يأتي بسبب تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية.