المصرى اليوم
| 03 يوليو 2025وزير الري: مصر تؤكد الرفض القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع
أكد وزير الري، المهندس هاني سويلم اليوم الخميس، الرفض القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.
وأكد «سويلم» في لقاء مع سفراء بلاده، رفض القاهرة القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، مضيفا أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد الغير شرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.
كما أضاف «سويلم» أن مصر أبدت التزامًا سياسيًا صادقًا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، بما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب. وأشار إلى أن هذه الجهود قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، الذي يسعى لفرض الهيمنة المائية بدلًا من الشراكة والتعاون، وهو أمر لن تسمح به مصر.
وذكر أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يُعدو كونه محاولات شكلية تهدف لتحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية مشيرا إلى أن الواقع العملي ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عام يُبرهن على غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتوصل لاتفاق.
وأكد الوزير أن المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض منوها إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.
وأكد «سويلم» في لقاء مع سفراء بلاده، رفض القاهرة القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، مضيفا أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد الغير شرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.
كما أضاف «سويلم» أن مصر أبدت التزامًا سياسيًا صادقًا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، بما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب. وأشار إلى أن هذه الجهود قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، الذي يسعى لفرض الهيمنة المائية بدلًا من الشراكة والتعاون، وهو أمر لن تسمح به مصر.
وذكر أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يُعدو كونه محاولات شكلية تهدف لتحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية مشيرا إلى أن الواقع العملي ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عام يُبرهن على غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتوصل لاتفاق.
وأكد الوزير أن المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض منوها إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.