المصرى اليوم
| 04 مايو 2025مقترحات جديدة لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة.. هل يواجه 3 ملايين أسرة خطر الإخلاء؟
اعتبر خبراء في قطاع العقارات والتخطيط العمراني أن التوجه نحو تعديل قانون الإيجارات القديمة يُعد من أكثر القضايا السكنية حساسية في مصر، كونه يطال شريحة واسعة من المواطنين، تضم ملايين المستأجرين والملاك.
وأكد الخبراء أهمية التوصل إلى حلول متوازنة تضمن استرداد الملاك لحقوقهم القانونية والمالية، دون الإضرار بحق السكن الآمن والمستقر، خاصة لكبار السن والمواطنين محدودي الدخل، الذين قد يواجهون صعوبات كبيرة في حال اضطروا للانتقال إلى مناطق بعيدة لا تتناسب مع ظروفهم المعيشية.
وأكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن القضية معقدة وأن لكل طرف من الملاك والمستأجرين وجهة نظر تحمل قدرًا كبيرًا من الصحة. وشدد على أن الاتجاه إلى «تحرير العقود» يجب أن يكون جزءاً من سياسة شاملة لتحرير الدعم، مع ضرورة تطبيق حد أدنى للأجور يتماشى مع ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة، مستشهداً بتجربة تركيا في هذا المجال.
كما دعا فوزي إلى مراجعة منظومة الدعم بالكامل، مشيراً إلى أن الدولة أصبحت رقمية ويمكنها بسهولة تتبع دخول المواطنين وإنفاقهم ومدخراتهم لاتخاذ قرارات عادلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي.
من جانبه، قال الدكتور سامح العلاليلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق، إن تداعيات قانون الإيجارات القديمة كانت نتيجة قرارات اتُخذت في ظل أنظمة سابقة، وعلى الدولة الحالية أن تتحمل مسؤولية إصلاح الوضع القائم. وأضاف أن إخلاء العقارات بعد 5 سنوات ليس حلاً عملياً في ظل دخول غير متوافقة مع تضخم الأسعار، داعياً إلى زيادة الإيجار تدريجياً بدلاً من الإخلاء القسري.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد وحدات المباني في مصر بلغ نحو 42.9 مليون وحدة، منها 21.6 مليون وحدة بالحضر و21.3 مليون وحدة بالريف، وفقاً لتعداد 2017.
وأوضح التقرير أن عدد وحدات الإيجار القديم بلغ نحو 3.019 مليون وحدة، منها 2.79 مليون بالحضر و227.4 ألف بالريف، مقابل 3.106 مليون وحدة بالإيجار الجديد منها 2.3 مليون بالحضر و726.06 ألف بالريف، فيما بلغ عدد الوحدات بنظام «المفروش» نحو 38.2 ألف وحدة.
وأشار التقرير إلى أن 23.7 مليون وحدة تمثل وحدات تمليك، إلى جانب نحو 188.5 ألف وحدة بنظام «الميزة العينية»، بينما يوجد نحو 9.9 مليون وحدة لم يتم حيازتها حتى تاريخ التعداد.
وعلى مستوى المحافظات، تصدرت القاهرة الترتيب بعدد 4.7 مليون وحدة، بينها 1.09 مليون بنظام الإيجار القديم، تلتها الجيزة بـ 4.5 مليون وحدة، منها 562.1 ألف بالإيجار القديم، ثم الإسكندرية بـ 3.06 مليون وحدة، منها 433.1 ألف بالإيجار القديم. واحتلت كل من الدقهلية والشرقية المرتبة الرابعة بعدد 3.1 مليون وحدة، تليها القليوبية بـ 2.8 مليون وحدة.
وجاءت جنوب سيناء كأقل المحافظات في عدد الوحدات بـ 111.07 ألف وحدة، تلتها شمال سيناء بـ 173.4 ألف وحدة، ثم الوادي الجديد بـ 107.7 ألف وحدة، وبورسعيد بـ 282.7 ألف وحدة، والسويس بـ 382.9 ألف وحدة.
وأكد الخبراء أهمية التوصل إلى حلول متوازنة تضمن استرداد الملاك لحقوقهم القانونية والمالية، دون الإضرار بحق السكن الآمن والمستقر، خاصة لكبار السن والمواطنين محدودي الدخل، الذين قد يواجهون صعوبات كبيرة في حال اضطروا للانتقال إلى مناطق بعيدة لا تتناسب مع ظروفهم المعيشية.
وأكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن القضية معقدة وأن لكل طرف من الملاك والمستأجرين وجهة نظر تحمل قدرًا كبيرًا من الصحة. وشدد على أن الاتجاه إلى «تحرير العقود» يجب أن يكون جزءاً من سياسة شاملة لتحرير الدعم، مع ضرورة تطبيق حد أدنى للأجور يتماشى مع ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة، مستشهداً بتجربة تركيا في هذا المجال.
كما دعا فوزي إلى مراجعة منظومة الدعم بالكامل، مشيراً إلى أن الدولة أصبحت رقمية ويمكنها بسهولة تتبع دخول المواطنين وإنفاقهم ومدخراتهم لاتخاذ قرارات عادلة تتماشى مع الواقع الاقتصادي.
من جانبه، قال الدكتور سامح العلاليلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق، إن تداعيات قانون الإيجارات القديمة كانت نتيجة قرارات اتُخذت في ظل أنظمة سابقة، وعلى الدولة الحالية أن تتحمل مسؤولية إصلاح الوضع القائم. وأضاف أن إخلاء العقارات بعد 5 سنوات ليس حلاً عملياً في ظل دخول غير متوافقة مع تضخم الأسعار، داعياً إلى زيادة الإيجار تدريجياً بدلاً من الإخلاء القسري.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد وحدات المباني في مصر بلغ نحو 42.9 مليون وحدة، منها 21.6 مليون وحدة بالحضر و21.3 مليون وحدة بالريف، وفقاً لتعداد 2017.
وأوضح التقرير أن عدد وحدات الإيجار القديم بلغ نحو 3.019 مليون وحدة، منها 2.79 مليون بالحضر و227.4 ألف بالريف، مقابل 3.106 مليون وحدة بالإيجار الجديد منها 2.3 مليون بالحضر و726.06 ألف بالريف، فيما بلغ عدد الوحدات بنظام «المفروش» نحو 38.2 ألف وحدة.
وأشار التقرير إلى أن 23.7 مليون وحدة تمثل وحدات تمليك، إلى جانب نحو 188.5 ألف وحدة بنظام «الميزة العينية»، بينما يوجد نحو 9.9 مليون وحدة لم يتم حيازتها حتى تاريخ التعداد.
وعلى مستوى المحافظات، تصدرت القاهرة الترتيب بعدد 4.7 مليون وحدة، بينها 1.09 مليون بنظام الإيجار القديم، تلتها الجيزة بـ 4.5 مليون وحدة، منها 562.1 ألف بالإيجار القديم، ثم الإسكندرية بـ 3.06 مليون وحدة، منها 433.1 ألف بالإيجار القديم. واحتلت كل من الدقهلية والشرقية المرتبة الرابعة بعدد 3.1 مليون وحدة، تليها القليوبية بـ 2.8 مليون وحدة.
وجاءت جنوب سيناء كأقل المحافظات في عدد الوحدات بـ 111.07 ألف وحدة، تلتها شمال سيناء بـ 173.4 ألف وحدة، ثم الوادي الجديد بـ 107.7 ألف وحدة، وبورسعيد بـ 282.7 ألف وحدة، والسويس بـ 382.9 ألف وحدة.