أقباط متحدون
| 02 مايو 2025مفكرون وحقوقيون يحذرون من تصاعد الخطاب الطائفي في مصر
صدر بيان وطنى عن مفكرين وحقوقيون للتحذير من تصاعد خطاب الكراهية وقال البيان ظلّ ما نشهده من تصاعد خطير ومقصود لنبرة الخطاب الطائفي على بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، نحذّر - بكل وضوح - من أن هناك من يسعى، عن سابق إصرار، إلى تقويض الاستقرار المجتمعي، وبثّ الفتنة الدينية بين أبناء الوطن الواحد.
لقد بات استغلال بعض الأحداث الراهنة لإشعال مشاعر الغضب الطائفي، وتجييش الجماهير تحت عناوين دينية مسمومة، تهديدًا مباشرًا لوحدة الدولة المصرية وسلامها الداخلي، لا يمكن السكوت عنه أو التعامل معه باعتباره أمرًا عارضًا.
وإذ نؤكد أن الصمت على هذه الممارسات لم يعد مقبولًا، فإن التغاضي عنها يُعد إخلالًا جسيمًا بالمسؤولية الوطنية، ويُسهم في تعميق الأزمة وتهديد السلم المجتمعي.
• النيابة العامة
• وزارة الداخلية
•الأزهر الشريف
• الكنيسة المصرية
2. الإحالة الفورية إلى المحاكمة الجنائية لكل من يثبت تورّطه في التحريض على الكراهية، أو تهديد السلم العام، أو زعزعة الاستقرار.
3. إصدار بيانات موحدة وصريحة من الأزهر والكنيسة، تُجرّم وتُدين الخطاب الطائفي، وتؤكد رفض كل محاولات استخدام الدين في تأجيج الصراعات المجتمعية.
إن الحفاظ على نسيج الوطن ووحدته الوطنية خطٌّ أحمر لا يجوز تجاوزه أو التغافل عنه، ومن يستهين بذلك، ينبغي أن يُواجَه بالحزم القانوني الكامل، دون تهاون أو مجاملة.
مصر لن تُؤخذ رهينة لأصوات الكراهية، ولن يُسمح بزجّها في صراعات طائفية تهدد أمنها واستقرارها.
اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك في شعبها، ووحّد صفوف أبنائها، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين.
لقد بات استغلال بعض الأحداث الراهنة لإشعال مشاعر الغضب الطائفي، وتجييش الجماهير تحت عناوين دينية مسمومة، تهديدًا مباشرًا لوحدة الدولة المصرية وسلامها الداخلي، لا يمكن السكوت عنه أو التعامل معه باعتباره أمرًا عارضًا.
وإذ نؤكد أن الصمت على هذه الممارسات لم يعد مقبولًا، فإن التغاضي عنها يُعد إخلالًا جسيمًا بالمسؤولية الوطنية، ويُسهم في تعميق الأزمة وتهديد السلم المجتمعي.
• النيابة العامة
• وزارة الداخلية
•الأزهر الشريف
• الكنيسة المصرية
بممارسة مسؤولياتها الوطنية والدستورية دون تأخير، وذلك من خلال:
1. رصد وتتبع كل من يروّج للخطاب الطائفي أو يُحرّض عليه، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.2. الإحالة الفورية إلى المحاكمة الجنائية لكل من يثبت تورّطه في التحريض على الكراهية، أو تهديد السلم العام، أو زعزعة الاستقرار.
3. إصدار بيانات موحدة وصريحة من الأزهر والكنيسة، تُجرّم وتُدين الخطاب الطائفي، وتؤكد رفض كل محاولات استخدام الدين في تأجيج الصراعات المجتمعية.
إن الحفاظ على نسيج الوطن ووحدته الوطنية خطٌّ أحمر لا يجوز تجاوزه أو التغافل عنه، ومن يستهين بذلك، ينبغي أن يُواجَه بالحزم القانوني الكامل، دون تهاون أو مجاملة.
مصر لن تُؤخذ رهينة لأصوات الكراهية، ولن يُسمح بزجّها في صراعات طائفية تهدد أمنها واستقرارها.
اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك في شعبها، ووحّد صفوف أبنائها، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين.