حمدي رزق - المصرى اليوم
| 01 مايو 2025(هجرة الأطباء) رسالة من الدكتور «حاتم الجبلي» بقلم حمدي رزق
بقلم حمدي رزقلايزال جرح هجرة الأطباء النازف يقلق الحادبين على ثروة المصريين من الأطباء الشباب، وتلقيت من الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، رسالة تشخص الظاهرة وتصف العلاج الناجع..
نصًا يقول الجبلى:
إيماءً إلى ما تناولتموه فى عمودكم اليومى بـ(المصرى اليوم) بشأن هجرة الأطباء للخارج، أود إفادتكم برأيى المتواضع فى هذه القضية:
أولًا: المشاكل الرئيسية التى يعانى منها الأطباء:
■ العقبات الإدارية والمالية فى الحصول على شهادة تخصص بعد التخرج (ماجستير/ زمالة/ دكتوراه).
■ الدخل المنخفض بصورة لا تضمن للغالبية العظمى من الخريجين الحد الأدنى من مستوى معيشة كريم.
■ ضعف مستوى التدريب العملى لشهادات التخصص.
■ بطء وتضارب القرارات الإدارية المتعلقة بالعوائد المالية.
* عدم توفير الأمن الشخصى أثناء أداء العمل والأمن الوظيفى نتيجة اتخاذ قرارات إدارية غير مبنية على أسس تقييم أداء علمية.
ثانيًا: الحلول:
■ الدخل: توحيد كافة القرارات المتعلقة بدخل الطبيب فى عدد محدود منها صياغة تلك القرارات بنصوص واضحة تضمن سرعة صرف المستحقات المالية دون أى تسويف.
■ رفع الحد الأدنى للدخل، وتحديد حوافز لمستوى الأداء بناء على تقييم موضوعى بعيدًا عن الأهواء الشخصية.
■ السماح للأطباء بالعمل الخاص بدخل إضافى كنسبة من قيمة الكشوفات داخل المستشفيات فى الفترات المسائية بما يؤدى إلى استخدام أفضل اقتصاديًا لأصول المستشفيات مع زيادة حرص الفريق الطبى على الحفاظ على سلامتها للمصلحة المشتركة.
(المقصود بالعمل الخاص بالمستشفيات الحكومية العامة والمتخصصة هو تقسيم يوم العمل إلى ثلاث فترات، الأولى وهى فترة العلاج المجانى من 9 ص إلى 1 ظهرًا، والثانية هى فترة العلاج الاقتصادى بأسعار تحددها الدولة وتمتد من 2 مساء إلى 6 مساء، والفترة الثالثة تُخصص للعلاج الحر دون أى قيد على قيمة الخدمة الطبية، وتمتد من 6:30 مساء إلى 9:30 مساء، علمًا بأن عددًا من الدول الأوروبية تطبق نظمًا مماثلة بالرغم من وجود تأمين طبى شامل على مواطنيها).
(ملحوظة: تلك الأصول لا تُستغل فى الغالبية العظمى من المستشفيات بعد الثالثة عصرًا).
■ التوسع فى فتح باب القبول للدراسة فى التخصصات الأقل جذبًا للأطباء، مثل التخدير والرعاية المركزة مع إيجاد نظام حوافز لهذه الفئة، وتحديد أعداد القبول فى التخصصات التى تلقى قبولًا مثل الأطفال وأمراض النساء والتوليد نظرًا لوجود فائض فيها لا تحتاج إليه الدولة.
■ زيادة الحوافز للعمل فى المناطق النائية مع توفير وسائل الأمن والراحة.
■ عقد اتفاقيات بين وزارة الصحة والدول التى تحتاج للأطباء مثل فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، السعودية وبقية دول الخليج، بحيث يتم إجراء اختبارات فى اللغة والمستوى العلمى للأطباء فى مصر قبل سفرهم، وأن يكون السفر لمدة محددة متفق عليها مسبقًا، وذلك ليكتسبوا خبرات مطلوبة دون تحمل الدولة أى أعباء، بالإضافة إلى حماية الأطباء من استغلال بعض شركات التوظيف.
■ التوسع فى منح الأطباء حق دخول امتحانات الزمالة العربية، البريطانية والبورد الأمريكى.
■ منح الأطباء الحاصلين على شهادة التخصص العمل بعض الوقت فى الوحدات الصحية بمقابل مادى معقول تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء فترة بعد الظهر (فترة ينعدم فيها أى نشاط طبى بالوحدات الصحية، وذلك لرفع مستوى الخدمة بها، خاصة فى مجالات طب الأطفال، النساء والتوليد، والباطنة العامة).
■ توفير خدمة أمنية كافية فى مناطق الاستقبال والطوارئ بكافة المستشفيات العامة والخاصة.
نصًا يقول الجبلى:
إيماءً إلى ما تناولتموه فى عمودكم اليومى بـ(المصرى اليوم) بشأن هجرة الأطباء للخارج، أود إفادتكم برأيى المتواضع فى هذه القضية:
أولًا: المشاكل الرئيسية التى يعانى منها الأطباء:
■ العقبات الإدارية والمالية فى الحصول على شهادة تخصص بعد التخرج (ماجستير/ زمالة/ دكتوراه).
■ الدخل المنخفض بصورة لا تضمن للغالبية العظمى من الخريجين الحد الأدنى من مستوى معيشة كريم.
■ ضعف مستوى التدريب العملى لشهادات التخصص.
■ بطء وتضارب القرارات الإدارية المتعلقة بالعوائد المالية.
* عدم توفير الأمن الشخصى أثناء أداء العمل والأمن الوظيفى نتيجة اتخاذ قرارات إدارية غير مبنية على أسس تقييم أداء علمية.
ثانيًا: الحلول:
■ الدخل: توحيد كافة القرارات المتعلقة بدخل الطبيب فى عدد محدود منها صياغة تلك القرارات بنصوص واضحة تضمن سرعة صرف المستحقات المالية دون أى تسويف.
■ رفع الحد الأدنى للدخل، وتحديد حوافز لمستوى الأداء بناء على تقييم موضوعى بعيدًا عن الأهواء الشخصية.
■ السماح للأطباء بالعمل الخاص بدخل إضافى كنسبة من قيمة الكشوفات داخل المستشفيات فى الفترات المسائية بما يؤدى إلى استخدام أفضل اقتصاديًا لأصول المستشفيات مع زيادة حرص الفريق الطبى على الحفاظ على سلامتها للمصلحة المشتركة.
(المقصود بالعمل الخاص بالمستشفيات الحكومية العامة والمتخصصة هو تقسيم يوم العمل إلى ثلاث فترات، الأولى وهى فترة العلاج المجانى من 9 ص إلى 1 ظهرًا، والثانية هى فترة العلاج الاقتصادى بأسعار تحددها الدولة وتمتد من 2 مساء إلى 6 مساء، والفترة الثالثة تُخصص للعلاج الحر دون أى قيد على قيمة الخدمة الطبية، وتمتد من 6:30 مساء إلى 9:30 مساء، علمًا بأن عددًا من الدول الأوروبية تطبق نظمًا مماثلة بالرغم من وجود تأمين طبى شامل على مواطنيها).
(ملحوظة: تلك الأصول لا تُستغل فى الغالبية العظمى من المستشفيات بعد الثالثة عصرًا).
■ التوسع فى فتح باب القبول للدراسة فى التخصصات الأقل جذبًا للأطباء، مثل التخدير والرعاية المركزة مع إيجاد نظام حوافز لهذه الفئة، وتحديد أعداد القبول فى التخصصات التى تلقى قبولًا مثل الأطفال وأمراض النساء والتوليد نظرًا لوجود فائض فيها لا تحتاج إليه الدولة.
■ زيادة الحوافز للعمل فى المناطق النائية مع توفير وسائل الأمن والراحة.
■ عقد اتفاقيات بين وزارة الصحة والدول التى تحتاج للأطباء مثل فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، السعودية وبقية دول الخليج، بحيث يتم إجراء اختبارات فى اللغة والمستوى العلمى للأطباء فى مصر قبل سفرهم، وأن يكون السفر لمدة محددة متفق عليها مسبقًا، وذلك ليكتسبوا خبرات مطلوبة دون تحمل الدولة أى أعباء، بالإضافة إلى حماية الأطباء من استغلال بعض شركات التوظيف.
■ التوسع فى منح الأطباء حق دخول امتحانات الزمالة العربية، البريطانية والبورد الأمريكى.
■ منح الأطباء الحاصلين على شهادة التخصص العمل بعض الوقت فى الوحدات الصحية بمقابل مادى معقول تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء فترة بعد الظهر (فترة ينعدم فيها أى نشاط طبى بالوحدات الصحية، وذلك لرفع مستوى الخدمة بها، خاصة فى مجالات طب الأطفال، النساء والتوليد، والباطنة العامة).
■ توفير خدمة أمنية كافية فى مناطق الاستقبال والطوارئ بكافة المستشفيات العامة والخاصة.