المصرى اليوم
| 01 مايو 2025هل سنجبر على الخروج؟.. محدودو الدخل في الإيجار القديم يترقبون المصير والحكومة تُطمئن
في شوارع مصر القديمة، خلف الأبواب الخشبية لشقق مرّ عليها عقود من الزمن، يعيش ملايين المستأجرين تحت سقف قانون «الإيجار القديم»، منهم كبار السن، وأسر بسيطة لا تملك من دخلها ما يكفي لمواكبة أسعار السوق الحر. ومع طرح مشروع قانون الحكومة الجديد بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، كان السؤال الأكثر تداولًا بينهم: هل سنُجبر على الخروج؟
لكن الطمأنة جاءت سريعًا، فقد أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن القانون الجديد لا يستهدف بأي شكل من الأشكال طرد المستأجرين غير القادرين في الوقت الحالي، بل يسعى لتحقيق العدالة للطرفين، كما شدد نواب البرلمان، في مقدمتهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أن الدولة لن تسمح بخروج أحد من مسكنه دون توفير بديل، مضيفًا أن هناك حلولًا إنسانية سيتم العمل بها، خصوصًا للفئات الأضعف اجتماعيًا، مثل كبار السن ومحدودي الدخل.
داخل البرلمان، وبعد إحالة الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة، بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير مناقشة تفصيلية لبنود المشروع الذي يُنتظر أن يُنهي العمل بالعقود القديمة خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا، التزامًا بما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا، الحكم أوجب على المجلس إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصري، بعد أكثر من 75 عامًا من القوانين المجمدة.
أبرز ملامح مشروع القانون الجديد
1- إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد مرور 5 سنوات من بدء سريان القانون.
2- رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية إلى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
3- رفع إيجار الوحدات غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
4- زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
5- إلزام المستأجر بالإخلاء بعد الفترة الانتقالية، ما لم يتم تجديد التعاقد.
6- تمكين المالك من اللجوء للقضاء في حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة.
لكن وسط هذه التعديلات، كانت الفئات غير القادرة على تحمل الزيادات محور نقاش خاص، واهتمام حكومي مباشر، فالنائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان، كشف عن مقترح بإنشاء صندوق دعم حكومي من وزارة الإسكان، لتقديم دعم مالي يُغطي الفارق بين الإيجار القديم والجديد للمستأجرين الذين يثبتون عدم قدرتهم المالية. وأكد أن الدولة لن تترك أحدًا دون حماية، وستوفر سكنًا ببدائل مناسبة لمن يحتاج، ضمن خطة الإسكان الاجتماعي.
وبينما تتجه الأنظار إلى هذا الدعم، ظهرت قضية أخرى لا تقل أهمية، وهي الشقق المغلقة، التي تُعد عبئًا اقتصاديًا وسكنيًا في الوقت نفسه. وأوضح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن هناك نحو 450 ألف وحدة سكنية مغلقة من أصل 1.8 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم. وطالب بسرعة اتخاذ إجراءات لإنهاء العلاقة الإيجارية لتلك الوحدات، خصوصًا مع وجود آلاف الأسر الشابة التي تبحث عن سكن في ظل أزمة الإسكان.
ورغم ترحيب شريحة من الملاك بمشروع القانون الجديد، إلا أن هناك من يرى أن الفترة الانتقالية المحددة بـ 5 سنوات طويلة جدًا، خاصة في ظل حالة التهالك التي تعاني منها بعض العقارات‘ فقد طالب ملاك في تصريحات صحفية بتقليص الفترة إلى 3 سنوات، مع زيادات أكبر في الإيجار لتغطية تكاليف الصيانة المتزايدة.
من ناحية أخرى، عبر عدد من المستأجرين، ومن بينهم المحامي بالنقض محمود عطية، عن مخاوفهم من أن تكون الزيادات عبئًا ثقيلًا، خاصة أن بعضهم يقطن في هذه الشقق منذ أكثر من 40 عامًا، وأصبح من الصعب الانتقال في ظل أسعار السوق الحالية، عطية اقترح اعتماد آلية لزيادة تدريجية محسوبة تراعي ظروف الطرفين، دون الإخلال بحق المالك أو الإضرار بالمستأجر.
أما الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، فاعتبر أن القانون الجديد يُعد فرصة لتحقيق انفراجة في هذا الملف المزمن. وأكد أن بعض المقترحات التي طُرحت أثناء النقاش تتضمن دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة، مع ضمانات لحمايته في حال عدم قدرته، من خلال الدمج في مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الدعم النقدي المباشر من الدولة.
رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أكد في جلسة المناقشة أن البرلمان ملتزم بإجراء حوار مجتمعي شامل حول القانون قبل إقراره، وستشارك في هذا الحوار اللجنة المشتركة التي تضم لجان الإسكان، الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية، إلى جانب ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجمعيات المجتمع المدني، وخبراء اقتصاد وإسكان، فضلًا عن ممثلي الملاك والمستأجرين.
لكن الطمأنة جاءت سريعًا، فقد أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن القانون الجديد لا يستهدف بأي شكل من الأشكال طرد المستأجرين غير القادرين في الوقت الحالي، بل يسعى لتحقيق العدالة للطرفين، كما شدد نواب البرلمان، في مقدمتهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أن الدولة لن تسمح بخروج أحد من مسكنه دون توفير بديل، مضيفًا أن هناك حلولًا إنسانية سيتم العمل بها، خصوصًا للفئات الأضعف اجتماعيًا، مثل كبار السن ومحدودي الدخل.
داخل البرلمان، وبعد إحالة الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة، بدأت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير مناقشة تفصيلية لبنود المشروع الذي يُنتظر أن يُنهي العمل بالعقود القديمة خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا، التزامًا بما ورد في حكم المحكمة الدستورية العليا، الحكم أوجب على المجلس إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصري، بعد أكثر من 75 عامًا من القوانين المجمدة.
أبرز ملامح مشروع القانون الجديد
1- إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد مرور 5 سنوات من بدء سريان القانون.
2- رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية إلى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
3- رفع إيجار الوحدات غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
4- زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
5- إلزام المستأجر بالإخلاء بعد الفترة الانتقالية، ما لم يتم تجديد التعاقد.
6- تمكين المالك من اللجوء للقضاء في حال رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة.
لكن وسط هذه التعديلات، كانت الفئات غير القادرة على تحمل الزيادات محور نقاش خاص، واهتمام حكومي مباشر، فالنائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان، كشف عن مقترح بإنشاء صندوق دعم حكومي من وزارة الإسكان، لتقديم دعم مالي يُغطي الفارق بين الإيجار القديم والجديد للمستأجرين الذين يثبتون عدم قدرتهم المالية. وأكد أن الدولة لن تترك أحدًا دون حماية، وستوفر سكنًا ببدائل مناسبة لمن يحتاج، ضمن خطة الإسكان الاجتماعي.وبينما تتجه الأنظار إلى هذا الدعم، ظهرت قضية أخرى لا تقل أهمية، وهي الشقق المغلقة، التي تُعد عبئًا اقتصاديًا وسكنيًا في الوقت نفسه. وأوضح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن هناك نحو 450 ألف وحدة سكنية مغلقة من أصل 1.8 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم. وطالب بسرعة اتخاذ إجراءات لإنهاء العلاقة الإيجارية لتلك الوحدات، خصوصًا مع وجود آلاف الأسر الشابة التي تبحث عن سكن في ظل أزمة الإسكان.
ورغم ترحيب شريحة من الملاك بمشروع القانون الجديد، إلا أن هناك من يرى أن الفترة الانتقالية المحددة بـ 5 سنوات طويلة جدًا، خاصة في ظل حالة التهالك التي تعاني منها بعض العقارات‘ فقد طالب ملاك في تصريحات صحفية بتقليص الفترة إلى 3 سنوات، مع زيادات أكبر في الإيجار لتغطية تكاليف الصيانة المتزايدة.
من ناحية أخرى، عبر عدد من المستأجرين، ومن بينهم المحامي بالنقض محمود عطية، عن مخاوفهم من أن تكون الزيادات عبئًا ثقيلًا، خاصة أن بعضهم يقطن في هذه الشقق منذ أكثر من 40 عامًا، وأصبح من الصعب الانتقال في ظل أسعار السوق الحالية، عطية اقترح اعتماد آلية لزيادة تدريجية محسوبة تراعي ظروف الطرفين، دون الإخلال بحق المالك أو الإضرار بالمستأجر.
أما الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، فاعتبر أن القانون الجديد يُعد فرصة لتحقيق انفراجة في هذا الملف المزمن. وأكد أن بعض المقترحات التي طُرحت أثناء النقاش تتضمن دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة، مع ضمانات لحمايته في حال عدم قدرته، من خلال الدمج في مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الدعم النقدي المباشر من الدولة.
رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أكد في جلسة المناقشة أن البرلمان ملتزم بإجراء حوار مجتمعي شامل حول القانون قبل إقراره، وستشارك في هذا الحوار اللجنة المشتركة التي تضم لجان الإسكان، الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية، إلى جانب ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجمعيات المجتمع المدني، وخبراء اقتصاد وإسكان، فضلًا عن ممثلي الملاك والمستأجرين.