قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، إن الدم في مصر لا يباع باعتباره سلعة، موضحا أن المقابل الذي يتم تحصيله ليس ثمن كيس الدم، وإنما تكلفة إجراءات تأمينه وضمان سلامته.
تكلفة تجهيز كيس الدم تصل إلى نحو 1500 جنيه
وأوضح عبد الغفار في تصريحات صحفية أن تكلفة تجهيز كيس الدم تصل إلى نحو 1500 جنيه، وتشمل إجراء اختبارات الأمان الحيوي، مثل فحوصات الفيروسات الكبدية، وفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وتحديد الفصيلة، واختبارات التوافق، إلى جانب تجهيز قربة الدم، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة المرضى.
وأشار إلى أنه تم رفع قيمة ما تتحمله المستشفيات الحكومية مقابل كيس الدم من 250 جنيهًا إلى 310 جنيهات، بزيادة قدرها 60 جنيها فقط، مؤكدًا أن هذه الزيادة لا تعني تقليل الدعم الحكومي.
وأوضح أنه عندما كانت المستشفيات تدفع 250 جنيهًا، كانت التكلفة الفعلية على بنوك الدم تبلغ 638 جنيهًا، وكانت الدولة تتحمل 388 جنيهًا دعما.
وأضاف أن التكلفة ارتفعت حاليًا إلى 1500 جنيه للكيس الواحد، فيما تتحمل الدولة نحو 1190 جنيهًا من هذه التكلفة، ما يعكس زيادة حجم الدعم الحكومي لضمان أمان أكياس الدم، لافتًا إلى أن ارتفاع التكلفة يرجع إلى التغيرات السعرية العالمية، خاصة أن جميع المستلزمات المستخدمة مستوردة.
المواطن لم يتحمل أي أعباء إضافية نتيجة هذه الزيادة
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن المواطن لم يتحمل أي أعباء إضافية نتيجة هذه الزيادة، حيث يحصل المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة الدولة أو ضمن منظومة التأمين الصحي على الخدمة دون تغيير في التكلفة، بينما يسدد غير المشمولين بهذه المنظومة 310 جنيهات عند الحصول على كيس الدم من خلال المستشفيات الحكومية.
وأشار إلى أن أسعار أكياس الدم في المستشفيات الخاصة تختلف لأنه لا يتم دعمها مؤكدًا أن جميع المواطنين لهم الحق في التوجه إلى بنوك الدم للحصول على الخدمة وفق الضوابط المنظمة لذلك.
