يحسم البنك المركزي المصري، خلال ساعات اليوم الخميس، سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في أول اجتماع له خلال عام 2026، وسط تزايد التوقعات بخفض يتراوح بين 1% و2%، بدعم من تباطؤ معدل التضخم.
وكان معدل التضخم قد تباطأ خلال يناير الماضي إلى 11.9% مقابل 12.3% في ديسمبر السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد مصرفيون أن تباطؤ معدل التضخم يتيح مساحة أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع معدل العائد الحقيقي على الجنيه.
وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة بنسبة 7.25% خلال العام الماضي، للمرة الأولى منذ أربع سنوات ونصف، وذلك عبر خمس مرات خفض إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.
