قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن موقف الوزارة من مقترح النائبة أميرة صابر بشأن التبرع بالأنسجة وزراعة الأعضاء يأتي منسجمًا مع خطط قائمة بالفعل تعمل الوزارة على تنفيذها منذ عدة سنوات.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن وزارة الصحة أعلنت منذ أكثر من عامين عن خطة تطوير معهد ناصر وإنشاء «مدينة النيل الطبية»، والتي تتضمن إقامة مركز متكامل لزراعة الأعضاء.
وأشار إلى أن المركز المزمع إنشاؤه يشمل قواعد بيانات وبنية تنظيمية متكاملة، إلى جانب إنشاء بنوك للأنسجة، من بينها بنوك القرنية والجلد، بما يواكب المعايير الطبية العالمية في هذا المجال.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة تعمل وفق توجيهات رئاسية واضحة لإنشاء واحد من أكبر مراكز زراعة الأعضاء، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على توفير أماكن لإجراء عمليات الزرع، بل يعتمد على منظومة شاملة تشمل تسجيل المتبرعين، ووضع بروتوكولات طبية دقيقة، وربطًا إلكترونيًا بين مراكز زراعة الأعضاء وقواعد بيانات المتبرعين، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والرقابة.
وأكد عبد الغفار أن المقترح البرلماني يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية ملف زراعة الأعضاء، مشيرًا إلى ترحيب الوزارة بأي طرح داعم لهذا التوجه، لافتًا إلى وجود التباس لدى الرأي العام بشأن بعض الجوانب، وعلى رأسها التبرع بالجلد بعد الوفاة.
وشدد على أن التبرع بالجلد لا يسبب أي تشوه لجثمان المتوفى، نافيًا صحة المخاوف المتداولة في هذا الشأن، موضحًا أن ما يتم التبرع به هو الطبقة السطحية جدًا من الجلد فقط، والتي يتراوح سمكها بين 0.3 و0.5 مليمتر، ويتم أخذها من مناطق غير ظاهرة مثل الظهر أو الفخذ.
وأضاف أن الطبقات العميقة من الجلد والأنسجة أسفله تظل سليمة، وهي المسؤولة عن الشكل الخارجي للجسد، مؤكدًا أن عملية التبرع تتم وفق ضوابط علمية وطبية دقيقة ولا يترتب عليها أي تشويه.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة لم تنفذ حتى الآن أي حالة تبرع بأعضاء من متوفٍ لمريض حي، وأن العمل جارٍ على استكمال البنية التشريعية والتنظيمية لضمان تطبيق منظومة زراعة الأعضاء بأعلى معايير الأمان والحوكمة.
